دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد. این مصونیت، دغدغه خاطر سایر دست‌اندرکاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعی در جهت اعمال خودسانسوری و تضمینی برای آزادی مطبوعات است.

ب) تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری

تحول قانونگذاری در زمینه مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران با فراز و نشیب‌ها و تغییرات گوناگونی همراه بوده است. اولین متن در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران را در نامه مظفرالدین شاه در زمینه تأسیس روزنامه مجلس می‌توان ملاحظه کرد. به موجب این نامه، «اولا: باید مدیران روزنامه به اسم و رسم معین باشد و ثانیاً: مدیر مذکور ملزم میشود، مطالبی که برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننماید و مرتکب تهمت و افترا و غیره که موافق قوانین شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محکمه عدلیه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسیدگی در صورت لزوم روزنامه هم توقیف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سیصید و بیست و چهار.(8)

در حقیقت ورود روزنامه به کشور ما با پذیرش مسوولیت مدیر نشریه به جای نویسنده مطلب همراه بود. بعضی با توجه به تأکید این متن بر مسوولیت مدیر به جای نویسنده، از آن به عنوان نخستین قانونی که مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(9) در حالی که این تفسیر صحیح نیست، زیرا در این متن آگاهانه یا ناآگانه مسوولیت مدیر نشریه به عنوان کسی که دستور انتشار نشریه رامی‌دهد و مرتکب اصلی (نه نیابتی) جرم مطبوعاتی که انتشار رکن اصلی آن است، صحیح بیان شده است.

در اولین متن قانونی (اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه) در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی آمده بود: «… اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهند شد». در این اصل، مؤسس نظر به مسوولیت ناشر (مدیر) و نویسنده از باب تهمت و افترا داشته است.

اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه (1286 ه ش)، نوع خاصی از مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را پایه‌گذاری کرد. به موجب این اصل: «…. هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده یا نویسنده مجازات می‌شوند، اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». این اصل به تقلید از اصل 18 قانون اساسی بلژیک(10) و مطابق با نظریه ترتیبی تنظیم شد. مطابق این اصل مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی ابتدا با نویسنده است و اگر وی معروف و مقیم محل ارتکاب جرم باشد، نمی‌توان ناشر، مدیر نشریه(11) و توزیع‌کننده را تحت تعقیب قرار داد. در این اصل همانند اصل 18 قانون اساسی بلژیک مشخص نیست که اگر نویسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتیجه نوبت به مسوولیت ناشر، مدیر نشریه و توزیع‌کننده مطبوعات رسید، آیا مسوولیت آنان در طول یکدیگر و به صورت ترتیبی است یا در عرض هم و به صورت جمعی؟ همچنین در این اصل مشخص نیست که مسوولیت هر یک از ناشر، چاپ‌کننده یا توزیع‌کننده مطبوعات، مسوولیت اصلی و از باب مباشرت است یا آنان تحت عنوان شرکت و معاونت تعقیب می‌شوند.

در اولین قانون مطبوعات ایران (18/بهمن/1286) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسی مشروطه، شیوه دیگری را در این خصوص پذیرفت. مطابق ماده 48 این قانون، اقدام‌کنندگان به طبع و مدیران روزنامه و سایر جراید اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده 13 این قانون در مقالات همراه با امضای نویسنده، اگر نوشته همراه با منهیات مسلمه نباشد، مدیر نشریه مسوولیت ندارد. مطابق ماده 48 این قانون، دبیران جراید در صورتی مسوول بودند که یا تخلف آنان از موازین قاونی در نشریه واضح و آشکار بود و یا آنان با مدیر نشریه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت کرده بودند مطابق این ماده، رئیس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌کننده مطلب مجرمانه مندرج در نشریه در صورت مشارکت و همدستی با مدیر یا رئیس جریده دارای مسوولیت بودند. مسوولیت این افراد به صورت جمعی بود و به موجب انتهای ماده 48 این قانون: «هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شوند، سایرین علی قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».

در دومین قانون مطبوعات (مصوب 15 بهمن 1331) تا حدود زیادی شیوه‌ی پیش‌بینی شده در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه مورد عمل قرار گرفت. به موجب ماده 28 این قانون: «در کلیه جرایم مذکوره در موارد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ولی هر گاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد، خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد».(12)

ماده 25، سومین قانون مطبوعات (مصوب 10 مرداد 1334)، به صراحت تعیین حدود مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به اصل بیستم متمم قانون اساسی احاله داد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانون مطبوعات (مصوب 20 مرداد 1358) تکلیف مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را به شکلی کاملاً جدید و تا حدودی مبهم تعیین کرد. به موجب ماده 17 این قانون: «مسوولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسوول است، در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود، مدیر مسوول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد، مگر اینکه ثابت شود مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های متعارف عمل کرده باشد که در این صورت مسوولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد». مطابق این ماده، مسوولیت اصلاً به عهده مدیر مسوول است و وی تنها در جرایم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفی نویسنده و اثبات اینکه وی به وظایف متعارف خود عمل کرده، مسوولیت ندارد و در این صورت مسوولیت بر عهده مقصر قرار می‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نیز مشخص نشده بود.(13) به غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسوولیت، مواد 17 و 21 این قانون در موارد خاصی قائل به مسوولیت تضامنی مدیر مسوول و نویسنده و در مورد 22، 23، 26، 27 و 28 و تبصره ماده 25 مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز نیز ذکر شده بود.

ج) مسوولیت کیفری در مقررات جاری

در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است. اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه به وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:

اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود». در این تبصره از طرفی منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسوول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسوولیت صاحب امتیاز و مدیر مسوول به تفکیک بیان نشده است.

ثانیاً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسوولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون به صراحت از مسوولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسوولیت کیفری نویسنده به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده (یا طراح) در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسوول است.

ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسوولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه (سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروفچین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده) ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسوولیت آنان دانست و یا برای آنان مسوولیت مستقلی قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذکور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسوولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است.

رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسوول تلقی کنیم و تصریح به مسوولیت مدیر مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسوولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.

برای پاسخگویی به این ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. صاحب امتیاز

به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات(14) پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند «ب» و «د» ماده 7 قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 7 و 18 قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می‌شود. این شرایط در مواد 14 و 16 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 14 این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از 3 ماه از فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین به موجب ماده 16 این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند، اعتبار پروانه وی از بین می‌رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است.

همچنین در قانون مطبوعات حاکم صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت‌های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است.(15) به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد. در تأیید این مطلب می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات 1364 و حذف پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر تحمیل مسوولیت کیفری به صاحب امتیاز (به جای مدیر مسوول)، اشاره کرد.(16)

بنابراین مسوولیت کیفری مذکور در «تبصره یک ماده 9»(17) و «ماده 32 قانون مطبوعات»(18) را نمی‌توان مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در این قانون دانست، زیرا مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در تبصره 1 ماده 9 قانون مطبوعات، به دلیل اتخاذ عنوان جدید و سمت مدیر مسوولی از ناحیه وی است و در ماده 23 این قانون نیز شخصی که خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز معرفی کرده است، در حقیقت صاحب امتیاز نیست تا چنین مجازاتی را ناظر به سمت صاحب امتیاز بدانیم.

نکته آخر اینکه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضی جرایم مطبوعاتی نظیر؛ توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (ماده 27 قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده 28 قانون مطبوعات)، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر (ماده 33 قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است؛ زیرا صاحب امتیاز با انتخاب مدیر مسوول، هیچگونه مسوولیتی در قبال مطالب منتشره در نشریه ندارد و مجازات لغو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی، مخالف این اصل است. این استدلال که «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتیاز برای این است که وی دقت لازم را در تعیین مدیر مسوول نکرده است»(20)، نیز موجه نیست، زیرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنین تفسیری مخالف روح قانون مطبوعات است و با این استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتی می‌توان امتیاز نشریه را لغو کرد.

تعداد صفحه :54

دانلود پایان نامه نواقض زندانها

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه نواقض زندانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نواقض زندانها

ترجمه : غلامرضا کیانپور

بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود.

مقدم بر همه منقدین دو نفر از روسای زندانهای مشهور که فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محکومیت سیاسی که اکنون را اداره می کند بیش از دیگران پافشاری می نمایند.

سرهنگ دوم (ه.م.ا.هالز )می گوید :

... اکنون دیگر محکومیت به حبس در ای قبیل زندانهای موجود نمی تواند جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و او را از راهی که رفته است منحرف کند . عقوبت و مجازات فقط بحبس منحصیر شده که آنهم یک محدودیت کسالت آور آزادی بیش نیست و تازه همین محدودیت هم با غذاهای مختلف سخرانیها خطابه های اجتماعی موسیقی مطالعه ورزش نامه نگاری مسابقات نویسندگی و ملاقات مجرم با بستگان و دوستانش ترمیم و اصلاح شده است . و البته پس از صرف یک روز با این قبیل سرگرمیها متنوع مجرم آن اندازه خسته شده است که شب را نیز براحتی بخوابد . بدین ترتیب توده مردم و چاره جویان دردهای اجتماعی باید به این مطلب توجه دقیق داشته باشند که اینگون زندانها هرگز نمی تواند وظیفه حساسی را که بعهده دارند انجام دهند . آیا یک مجرم متهور و قسی القلب با دیدن یک دوره از چنین زندانی متنبه می شود ؟ نه برای این قبیل مجرمین همان شدت عملی که خود در هنگام ارتکاب جرم بخرج داده اند تنها علاج قطعی و داروی لازم است…

سرهنگ دوم (س.ای . ف . ریچ ) یکی دیگر از روسای بازنشسته زندان همان نظر سرهنگ هالز را بدین ترتیب بیان می کند :

بنظر من زندانها آن قواعد اصلی و انضباطی را که ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باین رقت قلب و شفقی که نسبت به مجرمین ابراز می شود اعتقادی ندارم . هنگامیکه جنایتکاری مانند حیوان وحشی و در نهایت شدت قوانین و نظامات اجتماعی را نادیده انگاشته و مرتکب بزه می شود هیچ لزومی ندارد که کوچکترین رافاقی نسبت به او ملحوظ گردد .

اولین تفسیری که بایستی راجع به اینگونه اظهار نظرها بعمل آید این است که اشخاص فوق کاملاً سیستم اداره زندانهای جدید را درک نکرده اند . برای نمونه اجازه نامه نگاری که بمجرم داده می شود و این امر مورد اعتراض شدید سرهنگ هالز واقع شده است برای هر مجرم جنحه کوچک یک نامه در ظرف دو ماه و برای مجرم جنحه بزرگ و جنایت هر چهار ماه یک مرتبه است . سهمیه غذاهای مختلفی که بقول نامبرده با بلند نظری بمجرم داده میشود برای گذراندن حد متوسط زندگی بک فرد عادی است تذکر این مطلب از روی احساسات نبوده بلکه از روی کمال وافع بینی است و عقل سلیم حکم می کند که زندان نبایستی نتها وظیفه تهیه غذا برای زندانیان را داشته باشد بلکه سطح فکر و معلومات و استدراک و تعقل مجرمین را نیز بالا برد . مسلماً اگر تا شام بفکر فرار بودند اجازه می دادند که افکارشان نسبت به امور دیگری هم متجه شود آن بلوا و شورش عظیم براه نمی افتاد .

سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ رساله های خود را آنگونه نوشته و طوری ارائه طریق می کنند که گویی تئوری حفاظت اجتماع بوسیله ایجاد مجازاتهای شدید را ابداع کرده و یک مطلب علمی نوی ببازار دانش هدیه کرده اند . ولی در واقع این متد از تئوریهای مردودیست که سالها مورد آزمایش قرار گرفته و انحطاط و بی اعتباری آن برهمه کس روشن شده است . سیستم زندانبانی شدید قرن نوزدهم از همین جهت با شکست کامل روبرو شد . و ادامه سیستم منحطی که مواجه با شکست شده و قصور و غفلت آن برهیچکس پوشیده نیست – و همین شدت و غلظت آن سبب از بین رفتن و جایگزین شدن متد دیگری شده است – برپایه عقل استوار نبوده بلکه مطرح کردن آن نیز صرفا از روی احساسات می باشد . احساسات چیست ؟ - اضطراب و قلقی بی تناسب که بر علم می تازد و بی توجهان آنرا در قبل خود نوای حقیقت می پندارند .

متد قدیم زندان علاوه بر اینک نتوانست از افزایش روزافزون مجرمین جلوگیری کند و قدرت آن برای اصلاح منحرفین جامعه بسیار کم و ناچیز بود . در عوض مجرمین بالعاده ای در دامان خود پرورش داد که بنوبه خود دعاگوی اجتماع و سازندگان آن بودند .

اصلاح و پیدایش متد جدید در اداره زندانهای ما از درک این حقیقت شروع شد که بشر نمیتواند برای همیشه بخاطر ترس از مجازات و کیفر رعایت حفظ اصول نظام اجتماعی را بنماید و بقول معروف خوب باشد همچنانکه یکی از هم قطاران منقدین فوق بیان می کند :

در سالهای پیش یکی از موجباتی که مجرمین را بزندان می فرستادند از اینجا ناشی می شد که تجدید آزادی آنها را کرده باشند . بدنگونه که مجرمین هنگام خروج از زندان از ارتکاب بجرم دیگری با تصور عواقب آن که زندان است خودداری بکنند ولی هیچگونه اثر مثبتی در اعمال این روش حاصل نشد . شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هر کشوری در دنیا این روش را آزموده است و تمام آنها به بطلان این تئوری اعتقاد کامل پیدا کرده اند ( استخراج از گزارش آقای گیلبرت هیل – نماینده دولت در زندان لیورپول) (مجلخ لیورپول پست 15 اکتبر 1931 )

اکنون برای اینکه صحت و سقم اظهار نظر اخیر را دریابیم باید بدانیم که اطبا امراض روحی و چاره جویان دردهای اجتماعی که برای رسیدن بیک راه حل عملی که در عین حال هم برای مجرم مفید باشد به این نتیجه رسیده اند که :

وجود زندانها برای حفظ و حمایت اجتماع است و این وظیفه دشوار حمایت یک اجتماع را زندان بدو طریق می تواند انجام دهد :

الف – بوسیله نقل مکان مجرمین که ضدیت کامل با اصول اجتماعی دارند ( مجرمین بالعاده ) بطور دائم و یا برای مدت طولانی بمحیط های مناسب . ب - بوسیله تلقین افکار صحیح و عقاید عام المنفعه در مجرم و هدایت او بره صواب و تغییر دادن مسیر فکر او .

استعمال طریقه اول پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . بنابر این با توجه به این امر پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . کوشش را در تحقق راه دوم مبذول دارند . یعنی سعی کنند که فکر مجرم زندانی را مثل فکر یک عضو سالم اجتماعی مرمت نمایند و این عمل مهم نیز بایستی حتی المقدور در مدت محکومیت کوتاه مجرم انجام پذیرد . مگر اینکه تشخییص داده شود که چنانچه مدت حبس کوتاه باشد میل به ارتکاب جرم پیدا شده و پس از مدتی خطرناکتر از سابق درهای زندان بروی او گشوده می شود که در این صورت محکومتهای طولانی بحال مجرمین بالعاده این فایده را بایستی داشته باشد که آنها را حتی از چشم انداز جدول مجرمین اتفاقی بکلی بردارد .

ضمنا نمی شود انکارکرد که حبس های کوتاه برای مجرمین بالفطره این زیان را در بر دارد که آنها را غلباً مضرتر از سابق تحویل اجتماع می دهد و تنها نتیجه ای که از مدت کوتاه زندان برای مجرمین بالعاده گرفته می شود حس کینه جویی و انتقامی است که از اجتماع در دل آنها جای خواهد گرفت…

آنهاییکه مانند سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ از متد جدید می نالند و تقاضای شدت عمل را دارند مسلما مدیران با تجربه ای نیستند و نه تنها خود از گذشته تلخ پند نگرفته اند بلکه محققینی هستند که ارتکاب مجدد اشتباهات نسل های گذشته را توصیه می کنند . بعلاوه آمار نشان می دهد مجرمینی که مدت محکومیت خود را در زندانهای سابق گذرانده اند بیست درصد بیشتر از مجرمینی که مدت محکومیت خود را با متد جدید زندان طی کرده اند مرتکب تکرار جرم شده اند . و از همین رو نظریات و پیشنهادات سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ مورد تصدیق روسای زندانهای جدید که دائره عمل و مسئولیت و تجربیاتشان بمراتب بیشتر از دو سرهنگ نامبرده می باشد واقع نشده است .

کسانیکه بروش زندانبانی جدید میتازند و از ملایمت و ملاطفتی که با زندانیان در این متد می شود شکوه دارند مامور خوبی برای اداره زندان نیستند این قبیل اشخاص را سرگرد موریس رئس شهربانی دیون که هنگام خدمت از افسران موفق در کار خود بوده و اخیرا بازنشسته شده است خوب شناخته و تشریح می کند .

تنها کسانی راجع به خوش گذرانی زندانیان در زندانها داد سخن می دهند که اصولاً وارد در موضوع نیستند .... بسیار علاقمندم که ولو بعنوان شوخی چندنفر از این منقدین را برای یکهفته لباس زندان بپوشانم و از غذاهای زندان در اختیار شان بگذارم تا پس از یکهفته از دوران لانه ای که در نظر آنها با شکوه و مجهز جلوه گر شده است بچشم انداز زندگی نظر کنند آنوقت سوال کنم آیا از زاحتی و محبل صمیمانه ای که در این حجره ها وجود دارد باز هنم نالانند ؟ ....)

در هر حال اگر هم بنا به فرض طریقه جدید اداره زندان موفقیت کمتری باصلاح مجرم پیدا کند – و باید توجه داشت که این فرض یک درصد هم قابل تصور نیست – مع الوصف تحقیق و مطالعه در این قبیل موضوعات برای تاریخ حقوق جزا خالی از فایده نمی باشد و واضح است تا آنجا که ما دیده ایم وکلای دادگستری و علمای علوم جزایی اثرکمتری در تاریخ حقوق جزا گذاشته اند تا آزمایشی روشهای مختلف علم جزا و متاسفانه مجرم ساختن یک فرد عادی چه بسیار آسانتر از تغییر راه خطایی است که یک مجرم می رود .

عدم موفقیت زندانهای جدید از کجا سرچشمه می گیرد ؟

علت حقیقی عدم موفقیت سیستم جدید زندانهای امروز در نداشتن سازمان صحیح و غیر اصولی بودن آنست نه در مروت و مرحمتی که بقول منقدین نسبت به مجرم ابراز می شود . چنانکه می دانیم تا سالهای اخیر خشونت و بیرحمی شدیدی در زندانها حکمفرما بود و با اینکه هیچ گونه اثر مممقیدی از ان عاید نمی گشت هر روز بر شدت آن افزوده میشد . به احتمال نزدیک به یقین این تغییر و تبدیل سیستم قدیم به متد جدید یعنی ملایمت و مدارا با مجرم وسعی در تصحیح خلقیات و هدایت او انعکاس همان شدت عملی است که قبلا نسبت به او اجرا می شد . در زنداندهای امروز سنگدلی دیگر به آن معنایی که سابق وجود داشت پیدا نمی شود و هر چند که تحمل محکومیت در مجالس عمومی مقدار زیادی رنج و زحمت می باشد ولی اصولا قضاوت در محسنات و معایب متد اداره زندان نبایستی حاوی بحث در اطراف سختگیری در باره مجرم و یا نرمی و ملاطفت با او باشد بلکه بایستی از روی آمار دقیق به موفقیتهای و شکستهایی که یک روش ممکن است با آن روبرو شود توجه دقیق داشت .

سیاست قربانی کردن هر چیز برای اینکه زندانها را حتی المقدور بای زندانیان سخت و دشوار جلوه دهیم تقریبا در تمام قرن نوزدهم مورد آزمایش قرار گرفت و آخر الامر با شکست قطعی روبرو شد و تصور نمی رود هیچ شخص عاقلی ادامه روش شکست خورده ای که کوس رسوایی آن همه جارار فرا گرفته است تجویز کند . پس تنها علاج معقول و پسندیده انتخاب روشی است که در آن سیاستا عاقلانه ای حکمروایی داشته و نتیجه اعمال آن روشی فقط این باشد که مجرمین پس از طی دورن محکومیت خود از نظر خلقیات و صفات بمراتب بهتر از هنگام ورود از زندان خارج شوند . ولی با تمام اقداماتی ک در مورد اصلاح زندانها بعمل آمده است هنوز فاصله زیادی تا وصول مقصود و مطلوب باقی مانده و برای انکه زندانها مرکز تربیت و هدایت مجرمینی که پایبند اصول اجتماعی نیستند بشود زوم تغییرات در اصول ان روز به روز بیشتر مشهود می گردد . اکنون این مسئله طرح می شود که ایز چه راه می توان به این مشگل سرانجامی داد.

الف – رئیس زندان موند می گوید :

بزرگترین اشتباهی که در اداره زندانهای کنونی وجود دارد نادیده گرفتن این حقیقت است که مجرمین بدون توجه به نوع جرمی ه مرتکب شده اند در یک زندان محبوس می شوند و به این موضوعات مهم که آیا مجرمین بدون توجه به نوع جرمی که مرتکب شده اند در یک زندان محبوس می شوند و عجبیت تر اینکه با تمام آنها با یک روش رفتار می شود و به این موضوعات مهم که آیا این مجرم مرتکب جنایت شده است یا جنحه یا خلاف عمل ارتکابی مجرم از چه نوع بوده ؟ دزدی کرده یا می خوارگی ؟ مرتکب جرم سیاسی شده یا جعل اسناد ؟ خیانت در امانت کرده و یا از پردخت بدهی خود استنکاف ورزیده است ؟ مجرم صغیر است یا کبیر ؟ عمل ارتکابی بعمد انجام یافته یا بسهو ؟ ..... هیچگونه توجهی نمی شود تمام این موارد را نادیده گرفته و بدون کوچکترین امعانی نظری در این امر حیاتی با تمام مجرمین فوق بیک طریق رفتار می کند ...

در حوالی شهر لندن یک بیمارستان جدیدالتاسیس و یک زندان مدرن در کنار یکدیگر ساخته شده است . صورت ظاهر یکی برای معالجه بیمارانیکه از درد جسمی رنج می بدرند و دیکری برای مداوای کسانیکه دچار امراض روجی و دماغی می باشند تخصیص داده شده است ولی با وجود این هیچ چییز نمی تواند و اختلافاتی که در طرز اداره این دو سازمان را که هر دو در واقع یک وظیفه یعنی معلجه افراد را بعهده دارند نشان بدهد بیمارستان که وظیفه مداوای امراض جسمی بیماران را بدوش دارد با بهترین وسائل علمی و عملی مجهز است ولی در تمام زوایای آن عمارت دیگر یعنی زندان علامات قرون وسطی مشهود است .

تعداد صفحه :20

دانلود مقاله میقات جحفه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله میقات جحفه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

میقات جحفه

 [*] این نوشتار، از مقاله دکتر عبدالهادی الفضلی اقتباس و با ملاحظاتی برگردان شده است. مقاله مذکور با عنوان «من معالم الحج والزیارة الجحفه» و در شماره شانزدهم مجله الموسم در هلند چاپ شده است.

جحفه به دلیل سابقه مهمّ تاریخی اش، و به جهت موقعیّتش که در راه حرمین و مسیر هجرت پیامبر اکرم ـ ص ـ قرار گرفته و بالاخره بدان جهت که میقات حاجیان است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

جحفه در روزگاران قدیم، مَهْیَعَه1 خوانده می شد. خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب «العین» و ذیل ماده «هَیَعَ»، مَهْیَع را مسیر فراخ و سرزمین وسیع می داند و آن منطقه را بدان علت که از آغاز غدیر خم تا ساحل دریای سرخ وسیع است مهیعه خوانده اند. سپس جحفه نامیده شد; چون سیل جحاف آن وادی را از بین برد.

زبیدی در تاج العروس می نویسد:2 عمالیق،3 بنوعبیل4 را از مدینه بیرون راندند، آنان به مهیعه آمدند و سیل نابودشان کرد.

عایشه در روایتی از پیامبر ـ ص ـ نام قدیم و جدید منطقه را بدین شرح نقل می کند که: پیامبر هنگامی به مدینه درآمد که وبا در آنجا رواج داشت. رسول خدا ـ ص ـ دعا کرد: «اللّهمّ انقل وباء المدینة الی مهیعة».

و در روایتی دیگر که در صحیح بخاری آمده، پیامبر فرمود: «الّلهمّ حبّب الینا المدینة کحبّنا مکة او أشدّ و صحّحها و انقل حماها الی الجحفة».5

همینطور ابو ایوب خزاز از امام صادق ـ ع ـ روایت کرده: «و وَقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی عندنا مکتوبة مهیعة».6

جحفه در کتب جغرافیدانان مسلمان

همدانی می نویسد: از جحفه تا ابواء بیست و سه میل است.7 بکری موقعیت جحفه را سه میلی غدیر خم می داند.8 ادریسی جغرافیدان مغربی، جحفه را در اقلیم روم9 و در ساحل شرقی دریا و در بیست و شش میلی ابواء دانسته است.10

اصطخری می نویسد: «ودّان» بریک منزلی جحفه باشد و از آنجا تا ابواء کی بر غربی راه حج باشد شش میل بود».11

مقدسی که جحفه را در پنج مرحله ای مکه و شش مرحله ای مدینه نام برده12 آورده است: «جحفه، شهری است آباد که فرزندان جعفر در آن هستند و دژی با دو در دارد و چند چاه در آن است و در دو میلی آن یک چشمه و برکه بزرگِ آب هست».13

ابن خردادبه، جحفه را از ناحیه تهامه، دارای چاه های آب و در بیست و هفت میلی ابواء می داند.14 یا قوت حموی فاصله منطقه جحفه تا غدیر خم را دو میل ثبت کرده است.15 امروز فاصله مکه تا جحفه 189 کیلومتر است. یعنی از مکه تا فرودگاه رابغ 180 کیلومتر و از آنجا تا جحفه 9 کیلومتر و مسیر آن بدین صورت است.

جحفه ـــــ رابغ ـــــصعبر ـــــ سه راهی (جده، مدینه، مکه) ـــــ خلیص ـــــ جموم ـــــ مکه

مسافت مذکور در نقشه وزارت راه سعودی ثبت شده است و این در حالی است که برخی مراجع16فاصله جحفه تا مکه را 220 کیلومتر دانسته اند.

نویسنده فقه السنه چنین نوشته است: «و وقّت لأهل الشام الجحفه: موضع فی الشمال الغربی من مکة، بینه و بینها 187 کیلومتر».17

با مراجعه به منابع قدیم، فاصله جحفه از مکه سه، چهار و پنج مرحله ثبت شده است. و این اختلاف چهارگانه به علت معنای مرحله و مسیر مورد اشاره می باشد. آنان که سه مرحله را ضبط کرده اند، راه هجرت پیامبر را به شرح ذیل نوشته اند:

مکه ـــــ عُسفان ـــــ خیمه ام معبد ـــــ جحفه

مسیر نویسندگان چهار مرحله به این صورت است:

مکه ـــــ جموم ـــــ عسفان ـــــ دف ـــــ جحفه

مراد از پنج مرحله این است:

مکه ـــــ جموم ـــــ عُسفان ـــــ دف ـــــ طارف ـــــ جحفه

و گروهی نیز مسافت میان مدینه منوره و جحفه را شش مرحله و مسیر ذیل را نوشته اند:

مدینه ـــــ فریش ـــــ مسیجید ـــــ سقیا ـــــ بئرمبیریک ـــــ ابواء ـــــ جحفه

سرانجام باید گفت: جحفه در شرق شهر رابغ قرار دارد و فاصله آن از مرکز شهر 22 کیلومتر و از فرودگاه 9 کیلومتر می باشد.

جحفه در گذشته و حال

جحفه بعد از سیل جحاف تا قرن پنجم هجری آباد بوده است. بکری می نویسد: «وقی قریة جامعة، بها منبر». 18 و از نوشته یاقوت حموی برمی آید که جحفه در سده ششم و هفتم ویران بوده است. او می نویسد: «کانت قریة کبیرة ذات منبر... و هی الآن خراب». 19

ابوالفداء که تدوین اثر جغرافیایی خود را در 721 هـ . ق. به پایان برده، جحفه میقات مصریان را مکان خالی از سکنه نوشته است.20

ابوالحسن علی بن محمد قلصادی اندلسی از حاجیان غرناطه در اواخر قرن نهم در سفرنامه اش به ویرانی جحفه اشاره دارد و می گوید خود از منطقه رابغ محرم شده است.21

در ابتدای جحفه از سمت مدینه منوره، مسجدی واقع است به نام «مسجدالنبی» و در آن سوی جحفه، مسجدالأئمه. میقات فعلی که مسجد جدیدی است و توسط حکومت سعودی بنا شده، در کنار آثار مسجدالائمه و در فاصله کمی از روستای قدیم جحفه بنا شده و فاصله آن تا جاده مکه ـ مدینه 9 کیلومتر می باشد. آن سوی مسجد، آثاری از قصر علیا که ظاهراً از آثار دوره عبّاسی است به نظر می رسد.

ساکنان امروز جحفه را قبائلی زبید که با عوف آمیخته اند، تشکیل می دهند.

تعدادصفحه :10

راههای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی در مدا رس

اختصاصی از فایلکو راههای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی در مدا رس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:95

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 5
مقدمه: 7
تعریف آسیب اجتماعی: 8
الف. عوامل شخصیتی 16
ب. عوامل فردی 18
ج. عوامل اجتماعی 20
1. عدم پای بندی خانواده ها به آموزه های دینی 20
2. آشفتگی کانون خانواده 20
3. طرد اجتماعی 23
4. نوع شغل 23
5. بی کاری و عدم اشتغال 25
6. فقر و مشکلات معیشتی 25
7. دوستان ناباب 27
8. محیط 30
9. فقر فرهنگی و تربیت نادرست 30
10. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 32
آموزش خانواده و پیشگیری از آسیب های فرهنگی واجتماعی
33
پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی 43
نقش معلم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
46
آسیب ها اجتماعی دانش آموزان
66
پیشنهادها 68
الف. اقدامات پیشگیرانه 68
ب. راهکارهای شناسایی مشکلات نوجوان و جوانان 69
ج. وظایف خانواده 70
د. وظایف سایر نهادها 71
اقدامات مهم و اساسی: 74
الف- در حوزه پیشگیری سطح اول: اطلاع رسانی و آگاه سازی: 75
ب- در حوزه پیشگیری سطح دوم: ارائه خدمات (مداخلات): 78
ج- در حوزه پیشگیری سطح سوم: بازتوانی و توانمندسازی: 81
د: فرابخشی و ملی و بین المللی: 82
ه: امور حقوقی و قضایی: 83
و: نظارت و ارزشیابی: 83
ز: سایر موارد: 84
ح: منابع مالی: 84
سیاست های اجرایی: 85
راهبردها: 86
چالشها و تنگناها 87
چالشها در سطح کلان: 88
اقدامات اولویت¬دار: 88
اقدامات اولویت¬دار در برنامه¬ها و سیاست¬های اجرایی: 89
تأکید بر رویکرد علمی در تدوین برنامه¬ها از طریق: 91
پیشنهادات و راهکارهای کنترل و کاهش آسیب¬های اجتماعی: 91
پیشنهادات (راههای ا رتقای مها رتهای اجتماعی دانش آموزان ) 96
نتیجه گیری: 97
منابع 98

چکیده:

نوجوانی و جوانی یکی از مهم ترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود و آخرین مرحله تحوّل شناختی و گذار از مرحله «پیرو دیگران بودن» به دوره «مستقل بودن» است; دوره ای که نوجوان به هویّت واقعی خویش دست می یابد. نوجوان با خود می گوید: «اکنون من دیگر کودک نیستم، یک بزرگ سالم.» در این مرحله، دیگر والدین نمی توانند به او کمک چندانی بکنند; چه اینکه وی الگوهای خود را در جای دیگری جستوجو می کند. میل به اظهار وجود و اثبات خود یکی از طبیعی ترین حالات روانی دوره نوجوانی و جوانی است.
نوجوان و جوانی که دوره کودکی را پشت سر گذارده، باید خود را برای زندگی مستقل اجتماعی آماده نماید. تحقق این موضوع، پیش از هر چیز، مستلزم یافتن هویّت خویشتن است. اینک او خود را یافته است. اگر بزرگ سالان ویژگی های این دوره زندگی او را بشناسند و با آنان برخوردی مناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هویّت خویش دست می یابند و هم بزرگ سالان کمتر احساس نگرانی می کنند. از این رو، می توان گفت: بیشتر انحرافات نوجوانان و جوانان ریشه در ناکامی های اولیه زندگی دارد.
امام صادق(علیه السلام) با بیان حکیمانه ای به این دوره از زندگی نوجوان اشاره می کنند و می فرمایند: «اَلْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سنین وَ عَبْدٌ سَبْعَ سنین وَ وَزیرٌ سَبْعَ سنین.» کودک هفت سال اول، سیّد و فرمان رواست. او را آزاد بگذارید تا استقلال در عمل پیدا کند. در هفت سال دوم، آمادگی خاصی برای الگوپذیری دارد; چه اینکه هنوز در مرحله دیگر پیروی قرار دارد و الگوپذیر است. از این رو، سعی کنید در این دوره، الگوهای مناسبی در اختیارش قرار دهید و محیط تعلیم و تربیت او را هرچه بیشتر غنی و اصلاح کنید تا از طریق مشاهده الگوهای مفید و جذّاب، رشد کند. اما در مورد دوره نوجوانی می فرماید: «وزیرٌ سبع سنین»; یعنی دوره «پیروی دیگران بودن» او سپری شده و با آغاز نوجوانی، دوره دست یابی به هویّت خویشتن آغاز شده است. او را آزاد بگذارید تا خود انتخاب کند و حتی در مورد مسائل گوناگون زندگی با او مشورت کنید و از او نظرخواه باشید.
اگر با نوجوان این گونه برخورد شود و به او شخصیت و هویت و اعتبار اعطا شود، طبیعی است که هم اعتماد به نفس او تقویت می شود و هم احساس امنیت و آرامش می کند. این اساسی ترین راه برای تربیت نوجوان است.
بنابراین، هر رفتاری که از آدمی سر می زند، نشئت گرفته و متأثر از مجموعه ای از عوامل است که هرگز نمی توان نوجوان و یا جوان را یکسره مقصر و مجرم اصلی دانست و دیگران را بی گناه. با نگاه فوق، اساساً زمینه پیدایش جرم از بین می رود. از این رو، در پیدایش بزهکاری و رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی به عنوان عوامل پیدایش و زمینه ساز مؤثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها بخشی از قضیه می باشد.




کلیدواژه ها: آسیب های اجتماعی، دانش آموزان، مدارس

دانلود پایان نامه قواعد حاکم بر قواعد الکترونیکی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه قواعد حاکم بر قواعد الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.

شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به  خود اختصاص دادند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.

معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.

مقدمه

قاانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را موظف کرده طبق روالی که او تعیین می‌کند عدالت را اعمال کند حتی اگر ضریب خطا در راهی که قانون‌گذار ارائه کرده بیشتر باشد. این امر هر چند جلوه‌ای از مظلومیت قاضی است اما علت آن را باید در ماذون بودن قاضی جستجو کرد چرا که قاضی مأذون باید حدود اذن را رعایت کند و قانون آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی به امر کیفری حدود این اذن را مشخص کرده است.

از جنبه دیگر غرض قانون‌گذار، جلوگیری از رویه‌های مختلف و متفرق است و به همین جهت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها از آن‌ها تبعیت کنند.

زمانی که شخص مرتکب جرم و یا متهم به ارتکاب جرم می‌شود فرشته آیین دادرسی کیفری بر شانه او می‌نشیند و او را هدایت می‌کند تا در صورت مجرم بودن وی، با طی مراحل قانونی حکم صادر و در حق او اجرا شود.

در زمان حاضر که مقرر شده فرشته مذکور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمایی کند باید نحوه برخورد با کسی که آن فرشته او را به محضر قاضی دادسرا آورده است تعیین شود و به این منظور ناگزیر از بیان کلیاتی در این باب هستیم.

این کلیات نیز متکی به رویه قضایی عملی سال‌های سال در نظام قضایی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است زیرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است تا تدوین آیین دادرسی مربوط، قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادسرا اجرا شود.

در این تحقیق، سعی بر این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود.

چارچوب دستورات و قالب تصمیماتی که دراین مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوری عزیزانی که مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعدیل است.

بیان نحوه رسیدگی از ابتدای پرونده کیفری آن‌هم به شکلی که در این مجموعه آمده بر مبنای روش و سیره‌ای است که تاکنون به نحو نوشتاری به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه کلاس‌های تدریس آیین دادرسی کیفری برای متقاضیان قضاوت، موفقیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. البته از آن‌جایی که شیوه مذکور برای اولین بار به صورت مکتوب عرضه می‌گردد بی‌نیاز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آیین دادرسی کیفری خواهد بود. امید است نگارنده از این نظریات بهره‌مند  شود.

ذکر این مطلب نیز لازم است که قبل از توضیح نحوه رسیدگی به پرونده کیفری دراین مجموعه بدوا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات 28/7/1381 که به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذکر شده است.

ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید

دادسرا و مصالح اجتماع

دادسرا مانند میهمانی است که حدودا 90 سال پیش به ایران دعوت و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اجرای آن، مجبور به ترک این مرز و بوم شد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجددا به این خانه دعوت گردید. در حالی که احیای دادسرا در تمام حوزه‌های قضایی کشور در دستور کار قوه قضاییه است. شایسته می‌باشد این نهاد به عنوان مرجعی که رئیس محترم قوه در پی احیای آن بوده و نقش مهمی در روند تحقیقات قضایی ایفا خواهد کرد به نحوه اختصار معرفی گردد. این معرفی ولو در حد ناقص، برای کسانی که دادسرا را ندیده‌اند و یا در آن نهاد به عنوان قاضی خدمت نکرده‌اند از جهاتی حائز اهمیت است خصوصا اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و یا دادیار خدمت نمایند. در این مبحث، تعریف، سابقه تاریخی، مشروعیت، وظایف، مقامات، ترتیب و آیین رسیدگی در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد.

دادسرا- تعریف

دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمویم و تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را به عهده می‌گیرد. درجرایم خصوصی یعنی حق‌الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیری از فرار او، با شکایت شاکی شروع می‌شود.

دادسرا- سابقه تاریخی

دادسرا نهادی است که ابتدا در کشور فرانسه تحت نام «اداره مدعی عمومی» ایجاد شده است. در این خصوص گفته شده است «در کشور مذکور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمایندگان حکومت، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجرای حکم تعقیب می‌نمودند تا جزای نقدی مورد حکم را وصول و به حساب دولت واریز کنند. بنابراین مسئولیت حکومت در مورد تأمین نظم و امنیت عمومی در جامعه و تمایل دستگاه حکومتی برای وصول جریمه‌های مقرر شده در حکم محکومیت مجرم، می‌توانست فلسفه اقدام نمایندگان دولتی در تعقیب متهم باشد.

پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذیری بعضی از کشورها، قانونگذار ایران نیز در سال‌های آغاز به کار تشکیلات قضایی از جمله در سال 1290، در قانون اصول محاکمات جزایی، انجام وظیفه مدعی‌العموم به عنوان رئیس دادسرا را پیش‌بینی نمود. و این امر به منزله پذیرش قطعی نهاد دادسرا در ایران بود.

در مورد مبنای راه‌یابی نهاد دادسرا به ایران می‌توان گفت قطعا جبران نیاز دستگاه قضایی آن زمان چنین اقتضا کرده است هر چند این نظر نیز وجود دارد که نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی در اراده حاکمان مشروطه و حس تقلید آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ایران بوده است.

در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مجلس شورای اسلامی تصویب و با اجرای آن دادسرا از نظام قضایی ایران (جز در مورد دادگاه‌های نظامی ویژه روحانیت و دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات) رخت بربست، اما پس از گذشت مدتی ضرورت احیای مجدد آن مطرح و بدیهی است با تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، این نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد.

دادسرا- مشروعیت

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اولین دادستان انقلاب توسط حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. انتصاب دادستانی انقلاب توسط مرجع و رهبری که از فقهای به نام معاصر محسوب می‌شود می‌تواند بیانگر تلقی مشروعیت نظام دادسرا در رأی او باشد. از طرف دیگر با توجه به مباحثی که اخیرا برای دادسرا مطرح شده شاید بتوان گفت سبب طراح ایده احیای مجدد دادسرا، مصالح عمومی جامعه است. مصالحی که در غیاب دادسرا، بر خلاف تصور اولیه، دادگاه عمومی نتوانسته آن‌ها را رعایت کند و نه تنها موفق به رعایت آن مصالح نشده بلکه مصالح مذکور در غیاب دادسرا روز به روز دچار چالش بیشتر و همین امر، تفکر ضرورت احیای دادسرا را به اذهان منتقل کرده است.

تأیید قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسالت اصلی آن احیای دادسرا است توسط شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن را فقهای دینی تشکیل می‌دهند دلیل دیگری بر مشروعیت این نهاد است.

نگارنده اظهار نظر بیشتر در این مورد را خارج از صلاحیت خود می‌داند اما معتقد است اگر رعایت مصالح جامعه، در احیای مجدد دادسرا دخیل باشد می‌توان گفته یکی از محققین را تکرار کرد که بنیاد بازپرسی بر اساس حاجت عمومی دور از مشرب فقاهت نیست. حتی مشرع بودن حاجت عمومی را از نظر گذراند آن‌جا که به نقل از مرحوم صاحب جواهر گفته شده است که اگر عدم برآوردن حاجت عمومی موجب عسر و حرج شود اجابت آن حاجت شرعی است. اگر چنین باشد می‌توان نتیجه گرفت که ضرورت رفع حوائج جامعه اسلامی، رعایت قاعده نفی حرج و قاعده اذن شیء اذن در لوازم آن است و حتی تمسک به قاعده لاضرر می‌‌تواند توجیه کننده مشروعیت احیای دادسرا باشد زیرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراین دفع این ضرر که ایجاد دادسراست لازم می‌باشد. هر چند نگارنده در این میدان که اظهار نظر در آن حق فقهای عظام است خود را صاحب‌نظر نمی‌داند.

دادسرا- وظایف

هر چند در تعریف دادسرا به طور اجمال از نوع وظیفه دادسرا سخن به میان آمد اما ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان در این خصوص آن را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی ندانسته‌اند، وظایف دادسرا را چنین اعلام داشته است:

«دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و هم‌چنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد ... ».

بنابراین براساس متن مذکور وظایف دادسرا در نظام قضایی ایران چنین خواهد بود:

1- کشف جرم

2- تعقیب متهم به جرم

3- اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی

4- اجرای حکم

5- رسیدگی به امور حسبیه

محول کردن وظایف فوق به دادسرا که بعضی از آن‌ها از جمله اجرای احکام (حدود) و امور حسبیه به طور خاص دارای صبغه شرعی است و بعضی نیز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمومی لازم است می‌تواند دلیلی بر ضرورت احیای این نهاد باشد.

لازم به ذکر است که وظایف پنج‌گانه مذکور تنها وظایفی است که در این لایحه برای دادسرا شمارش شده است. برای این نهاد و در رأس آن دادستان، در سایر قوانین نیز اختیارات و وظایفی در نظر گرفته شده که شمارش آن‌ها در حوصله این بحث نمی‌گنجد. و به عنوان نمونه می‌توان به بند 3 ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد که به موجب ان اگر مزایده مال توقیف شده بدون حضور نماینده دادستان باشد آن مزایده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

دادسرا- مقامات

در ادامه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چنین آمده است: «دادسرا ... به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت ...».

از متن فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که دادسرا متشکل از مقامات قضایی ذیل است، مقاماتی که «قاضی ایستاده» نام گرفته‌اند.

1- دادستان

دادستان کسی است که مدعی‌العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی اقتضا کند به نمایندگی از جامعه، برای برخورد با جرایمی که حریم جامعه را نشانه می‌رود وارد عمل می‌شود. مصداق بارز این برخورد، تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلایل کافی نیز در خصوص مورد موجود است و به طور کلی مسئولیت انجام اتمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است و طبعا در راه انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می‌کنند. درز قانون اصول تشکیلات دادگستری از دادستان با عنوان مدعی‌العموم نام برده شده بودو

2- معاون دادستان

تبصره 5 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب مقرر داشته است:

«با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود».

بنابراین با توجه به تبصره مذکور می‌توان گفت معاون دادستان مقامی است که معین و کمک کار دادستان است و در غیاب دادستان، دارای اختیارات او و با حضور دادستان در محدوده تفویض اختیارات، از ناحیه دادستان اعمال اراده می‌نماید.

3- دادیار دادسرا

دادیار که سابقا او را وکیل عمومی می‌گفتند شخصی است که حسب‌الارجاع در مورد خاص وظیفه دادستان را در کشف جرم و تعقیب متهم به جرم و سایر وظایف دادسرا جز وظایفی که خاص بازپرس است انجام می‌دهد. این مقام هر اقدامی را زیر نظر دادستان صورت می‌دهد و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.

4- بازپرس دادسرا

بازپرس که در قانون اصول محاکمات جزایی با عنوان مستنطق نیز از او نام برده شده است کسی است که با وجود اختیار نسبت به تحقیقات کلیه جرایم، در جرایم مهم امر استنطاق و بازجویی از متهم را به عهده دارد. بازپرس همیشه به تبعیت از دادستان ملزم نیست و برخلاف دادیار که تصمیمات او بدون تأیید دادستان (حسب مورد) ارزش ندارد، بازپرس در موارد معینه قانونی می‌تواند با دادستان اختلاف کند، در این موارد دادگاه داوری خواهد کرد که نظر کدامیک صحیح است.

دادسرا- ترتیب کار

در ارتباط با جرایم و بزهکاری‌های اجتماعی به معنای جرایم عمومی و حق‌ا... اقدامات دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم شروع می‌شود. گزارش ضابطین دادگستری، اعلام اشخاص یا مقامات رسمی می‌تواند یکی از وسایل کسب اطلاع دادستان (ریاست دادسرا) باشند. در جرایم حق‌الناس نیز تقاضای شاکی مجوز شروع به اقدامات قانونی توسط دادسرا است و این تقاضا با تقدیم شکوائیه به دادستان مطرح می‌شود. ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ادامه چنین مقرر داشته است:

«... اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود ...»

پس از اعلام یا گزارش ارتکاب جرم و یا شکایت شاکی خصوصی، دادستان و در غیاب او معاون وی حسب نوع جرم و درجه اهمیت آن، تحقیق در مورد آن جرم و جمع‌آوری دلایل و مدارک و تعقیب متهم را از دادیار یا بازپرس تقاضا می‌کند.

این تقاضا در قالب ارجاع امر به دادیار یا بازپرس صورت می‌گیرد. مقام مرجوع‌الیه طبق آیینی که آموخته است اقدامات خود را شروع می‌کند. در صورتی که دلایل و مدارک، حاکی از توجه اتهام به متهم باشد تعقیب متهم آغاز و با طی مراحل قانونی و رسیدن نتیجه تحقیقات به نظر دادستان، علیه متهم ادعانامه صادر می‌شود. این ادعانامه کیفرخواست و اقامه دعوا علیه متهم نامیده می‌شود. با طرح این ادعا در دادگاه وظیفه دادسرا در این پرونده موقتا خاتمه می‌یابد و پس از صدور حکم توسط دادگاه وظیفه اجرای حکم را به عهده می‌گیرد و با اجرای حکم نقش دادسرا در آن پرونده پایان‌یافته تلقی می گردد.

دادسرا- آیین رسیدگی

انجام هر امری آیینی دارد. جزئی‌ترین امور برای اجرا، بی‌نیاز از آیین و برنامه نیستند. کشف جرم، تحقیق جرایم، تعقیب متهم و ... نیز بدون آیین خاص ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد نتیجه‌ای جز هرج و مرج قضایی در پی ندارد. قبل از تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاکمات جزایی مورخ 30/6/1290 انجام وظیفه می‌نمود. با حذف دادسرا، دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز چند سالی بر اساس همان قانون به جرایم رسیدگی می‌نمودند تا این که آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/6/1378  به تصویب کمیسیون ذی‌ربط در مجلس رسید و به مدت موقت به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا گردید. در ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر گردیده تا زمان تدوین و تصویب آیین خاص دادسرا، این نهاد بر اساس آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری عمل نماید. جالب آن است که دادسرا در شروع باید بر اساس آیینی عمل کند که آن آیین، خاص دادگاه است و آیین مذکور موجب راندن دادسرا برای مدتی از صحنه تشکیلات قضایی شده است.

دادسرا- نتیجه

دادسرا دارای قدمت طولانی و برامده از تجربیات گران‌سنگ در رسیدگی به امور جزایی است. این نهاد می‌تواند هم صبغه شرعی داشته باشد و هم جایگاه قانونی. مراجعه به مقامات دادسرا دارای سهولت بیشتر از مراجعه به قضات محاکم و با احیای آن، مرجع پذیرش کلیه شکایت کیفری جز در موارد مذکور در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

احیای دادسرا اولا موجب تأمل در قانونی است که حتی یک دهه نیز نتوانست امور قضایی را سامان دهد.

ثانیا می‌تواند موجب تفکر در سیره‌ای باشد که برای اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اولویت را به خود اختصاص داده و بعید نیست با زمزمه احیای دادسرا برای اجرای آن نیز اعلام آمادگی نموده باشد.

تعداد صفحه :63 به همراه منابع و یک فایل 26 صفحه ای