این جزوه به صورت دست نویس است.
این جزوه درس سازه های بتنی 1 پروفسور ایرج محمودزاده کنی دانشگاه تهران می باشد که جزوه ای بسیار عالی در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است.
این جزوه در 323 صفحه با کیفیت خوبی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 81
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
فصل اول – آثار حقو قی ثبت اسناد
فصل دوم – صدور اجراییه
مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
مبحث دوم – ترتیب اجراء
مبحث سوم – روش بازداشت
1-روش بازداشت اموال بدهکار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
بخش دوم – شکا یات اجرایی
فصل اول – توقیف عملیا ت اجرایی
بخش سوم – طواری اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منا بع
مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر اموال منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجراء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .
بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .
بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
1-تعریف سند
مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.
وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .
2-انواع سند
به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :
سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .
تفاوت سند رسمی با سند عادی
سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.
تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
بموجب ماده 92 قانون ثبت "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آ ن باشد."
وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است ."
بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی قضا یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع می توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ما لکیت نباشد . حال آنکه ، درخصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد ، جز در مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .
کتاب و جزوه ماهیشناسی دکتر بینا
فایل pdf
69 صفحه
تعریف ماهی
ماهی موجودی است خونسرد که دارای باله های زوج و فرد بوده و در آب زندگی می کندد و از آبشد بدرای
تنفس استفاده می کند .
تاریخچه ماهی شناسی
ماهیان متنوع ترین و پرتعدادترین گروه از مهره داران می باشند که در محدوده دمای بین c 1/8 تا نزدید c 40
، شوری بین صفر تا 90ppt و تا عمق m 0000 زیست می نمایند. اولین کسی که در زمینه ماهی شناسی مطالعه
نمود ارسطو ) 484 تا 433 قبل از میلاد( بود که 110 گونه از ماهیان را شناسایی نمدود . متأسدفانه تدا نزدید بده
3000 سال پس از ارسطو اطلاعات کمی در مورد ماهی به ثبت رسید زیرا تصور می شدد کده مطالعدات ارسدطو
همه جوانب مربوط به علوم ماهی شناسی را بطور کامل پوشد داده اسدت بعدد از آن بلدون ) belon ( در سدال
1551 کتاب تاریخ طبیعی ماهیان را انتشار نمود همچنین سالویانی در سال 1550 بدر روی فدون ماهیدان مطالعداتی
انجام داد سپس روندلت ) Rondelet ( اولین کتاب جامع ماهی شناسی را منتشر کرد سدپس دانشدمند انیلیسدی
به نام ویلوگبی در سال 1181 توانست 430 گونده مداهی را توصدی و بده روب قابدل قبدولی طبیده بنددی نمایدد
1005 پیترآرتری روب طبیه بندی ماهیدان را اراهده نمدود )بیدان کدرد ( و – همچنین پس از آن در سالهای 1045
بعنوان پدر علم ماهی شناسی شناخته شد آرتدی قبل از اینکه مطالعدات خدود را منتشدر نمایدد در آب شدر شدد
وتمام مطالعات او به وسیله دوست ایشان بنام کارل لنیه در پنج جلد انتشار یافت . سپس مطالعدات مداهی شنا سدی
گسترب یافت و در قرن بیستم با پیشرفت علم ، مطالعات دییری از قبیل اکولوژی و رفتارشناسی ماهی نیز به آن
35000 گونه ماهی در نیاط مختل جهان شناسایی شده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 130
فهرست و توضیحات:
باب اول: اشتباهات ثبتی
فصل اول: هیأت نظارت
مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:
1- متن نظریه شورای نگهبان.
مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:
3- اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده باشد:
تفویض اختیارات هیأت نظارت به روسای واحدهای ثبتی:
الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:
ب- اشتباهات غیر موثر درآگهی های نوبتی:
ه- اشتباهات در عملیات ثبتی:
و: اشتباهات در ا ملاک ثبت شده:
ز- امور متفرقه:
4- اشتباهات قلمی
5- اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه واقع شده:
6- تعارض اسناد مالکیت:
7- اشتباهث که در عملیات تفکیکی رخ داده و رفع اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد.
8- اشتباهات مربوط به ثبت اسناد
9- شکایت از اجرای سند
- شکایت از دستور اجراء سند
- شکایت از عملیات مامورین اجراء
فصل دوم – شورایعالی ثبت
مبحث اول – ساختار شورایعالی ثبت
مبحث دوم- حدود صلاحیت شورایعالی ثبت
باب دوم : اعتراضات ثبتی
مبحث اول: انواع اعتراضات ثبتی
3-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت و اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض
دوم- اعتراض بر حدود
سوم- اعتراض بر حقوق ارتفاقی
مبحث دوم- بررسی اعتراضات ثبتی
دوم- تجدید دادخواست وا ثر انقضاء مدت اعتراض
از انقضاء مدت اعتراض
سوم- سقوط حق اعتراض
چهارم- صدور قرار عدم صلاحیت
ششم- انتقال ملک در ا ثناء عملیات مقدماتی ثبت
چند نمونه از آراء دیوانعالی کشور
باب اول: اشتباهات ثبتی
فصل اول: هیأت نظارت
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.
همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .
درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.
لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "93"
فرمت فایل : "pdf"
بخشی از فایل :
معماری کامپیوتر دانش طراحی مفهومی و شناخت اجزای رایانه است. عنوان یکی از گرایش‌های کامپیوتر است. در این گرایش با اجزای داخلی کامپیوتر که مراحل انجام یک دستور را بر عهده دارند و چگونگی کار آنها آشنا میشویم. در این گرایش واحد کنترل مرکزی و حافظه به عنوان دو بخش اصلی کامپیوتر معرفی میشوند و در ادامه به بررسی ارتباط آنها و ساختار درونی آنها میپردازند. برای درک موضوعات مطرح شده در این گرایش آشنائی با مبحث مدارهای منطقی لازم و ضروری است.