تحقیق درباره عدالت کیفری و قصاص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره عدالت کیفری و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.

از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با

تحقیق در مورد آسیب شناسی شکست تحصیلی1

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد آسیب شناسی شکست تحصیلی1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

نقش عملکرد تحصیلی در اعتماد به نفس

موفقیت یا شکست تحصیلی همانطور که از عوامل مختلفی چون نظام آموزشی، سازمان مدرسه و عوامل آن چون کتاب، معلم، مدیر و نیز خانواده و ویژگیهای شخصی و فردی دانش آموزان ریشه می گیرد آثار و پیامدهای مختلفی را نیز در ابعاد اجتماعی و فردی بر جای می گذارد. موضوع این مقاله بررسی پیامدهای فردی و روانشناختی موفقیت یا شکست تحصیلی در روحیه و عزت نفس دانش آموزان است. باهم می خوانیم.عزت نفس کودک قبل از هر چیز ابتدا در محیط زندگی اش پی ریزی می شود اما در مدرسه و کلاس درس است که نسبت به توانایی های خود و اینکه چگونه پیشرفت کند آگاهی می یابد. به طور معمول یک کودک تا سن ۱۸ سالگی حدود ۵ هزار ساعت از وقت خود را در مدرسه می گذراند و طی این مدت عقاید یا عادات خاصی کسب می کند.نحوه آموزش کودکان بسیار مهم تر از چیزی است که باید بیاموزند. نگرش کودک نسبت به یادگیری و مخصوصاً توانایی هایش اثر بسیار مهمی روی اعتماد به نفس و در نتیجه آینده اش دارد بنابراین توجه و نوع رفتار والدین و معلم های مدرسه در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.هدف از یادگیری داشتن تصور خوب از خود نیاز طبیعی هر کودک است و برای برآورده شدن این نیاز، کودک باید به این باور برسد که می تواند کارها را به خوبی و با موفقیت انجام دهد. اما مفهوم موفقیت و شکست پیچیده است و با نگرش های متفاوتی بررسی می شوند. در یک کلاس درس خوب والدین باید انتظار داشته باشند که کودک شان پنج چیز اساسی زیر را بیاموزد:۱ _ به دقت انجام دادن کارها و یادگیری مهم است.۲ _ برای موفق شدن معیارهایی در نظر بگیرد بدین معنا که مفهوم درست انجام دادن کارها را درک کند و بتواند قضاوت کند که تا چه اندازه کارهایش را به خوبی انجام می دهد.۳ _ باید چه انتظاری از خود داشته باشد و نسبت به توانایی هایش مثبت فکر کند.۴ _ موفقیت و پیشرفت را نتیجه مستقیم تلاش و پشتکار خود بداند.۵ _ و اینکه موفقیت های فردی اش ارزش اجتماعی دارند.در مدرسه وجود تکالیف و برنامه های متفاوت و رقابت بین کودکان و ارزیابی مداوم آنها آگاهی کودک را نسبت به توانایی هایش افزایش می دهد و او را نسبت به قضاوت های دیگران نگران می کند. با روش های زیر می توانیم او را حمایت کنیم و اجازه ندهیم این ویژگی های مدرسه روحیه او را تضعیف کند:۱ _ به او بقبولانیم که موفق شدن در مدرسه تلاشی جالب و هیجان انگیز است نه صرفاً محک زدن تواناهایی او.بیشتر کودکان وقتی تصور می کنند مجبورند توانایی های خود را ثابت کنند نگران می شوند و ما نباید آنها را در اینگونه موقعیت ها قرار دهیم. مثلا، به جای اینکه به او بگویید: «ببینم در ریاضی چقدر مهارت داری» (که در این حالت کودک احساس می کند تحت بررسی موشکافانه ای قرار گرفته است) بگویید: «چرا این مسائل ریاضی را امتحان نمی کنی؟» (بدین وسیله این پیام را به کودک می رسانید که فعالیت های متفاوت، توانایی های ذاتی نیستند بلکه آنها را باید آزمود.)۲ _ هرگز استعداد یا توانایی کودک را به طور کلی مورد قضاوت قرار ندهید.باید از برچسب زدن روی توانایی های کودک مان بپرهیزیم (مثلا، «در خواندن ضعیف است.» یا «در فهم ریاضی کند است» یا «در ورزش دست و پا چلفتی» است.)و برای اینکه تمایل به یادگیری در کودک را زنده نگهداریم باید به او بیاموزیم چگونه توانایی های خود را مهار کند و درک کند با کمک تلاش و کوشش می تواند توانایی ها و استعدادهایش را توسعه بخشد. مثلا به جای اینکه بگویید: «فکر می کنم ریاضی کار تو نباشد.» یا «در خواندن استعداد ذاتی نداری.» (که بدین ترتیب فکر می کند در این موارد توانایی ندارد) بگویید: «به نظر می رسد این مسائل ریاضی برایت دردسرساز هستند.» یا «خواندن این متن مشکل است، مگر نه؟» (در این صورت کودک این پیام مشخص و ساده را دریافت می کند که صرفاً آن وظیفه یا کار خاص مشکل است.) پیام دیگری که دریافت می کند این است: «محدودیت های او دائمی نیستند و اگر چه همه توانایی هایش به بهره برداری نمی رسند اما با تلاش می تواند آنها را توسعه دهد.» وقتی کودکان استعداد را مهار شدنی بدانند در کسب اهداف شان موفق می شوند.تشویق کودک به برگزیدن معیارهایی برای عملکردهایشاغلب والدین تمایل دارند کودک شان را از هر نوع انتقادی حمایت کنند و یا تصور می کنند هر کاری که او انجام می دهد «محشر» است. این گونه تفکر نسبت به کودک او را عملا دلسرد کرده و از توانایی هایش در انتخاب معیارهای عملکرد درست می کاهد و به تدریج درخصوص مفهوم «خوب انجام دادن کارها» گیج می شود.کودکان اغلب تلاش می کنند به بزرگسالان بفهمانند که دوست دارند ارزیابی صحیحی از کارشان بشود. آنها تا سن ۶ سالگی نسبت به تعاریف دیگران مخصوصاً اگر با احساس خودشان نسبت به واقعیت سازگار نباشد حساس هستند. ستایش های افراطی غالباً کودک را ناراحت می کند. مثلا وقتی پدر مایکل «هشت ساله» به او گفت: «تو نابغه هستی!» مایکل بسیار عصبانی شد _ کودک در این لحظه نگران می شود برای جلب توجه پدرش باید چه کارهای دیگری انجام دهد و این ستایش نامطمئن او را مضطرب می سازد. یا نوجوانی نه ساله، برای اینکه موافق ستایش والدینش از نحوه اسکی بازی اش نبود به جای اینکه با اسکی از کوه پایین بیاید غلت خورد. کودکی که ستایش های غیرواقعی از کارش می شود دیگر انگیزه ای برای تلاشی جدی ندارد. گاهی اوقات لازم است به کودک خود بگوییم: «کارت را خوب انجام دادی و با تلاش بیشتر می توانی آن را بهتر انجام دهی.» و فقط به او نگوییم: «کارت فوق العاده است!»بعضی مواقع کودک نسبت به خوب انجام ندادن کاری آگاهی کامل دارد که در این گونه مواقع بهتر است پدر یا مادر به نارضایتی کودک بپیوندد و به او کمک کند تا با استفاده از این نارضایتی نقشه ای برای بهبود کار بکشد. بهترین ستایش کودک تشویق قضاوت خوب خودش است.کودکان از سن ۴ یا ۵ سالگی نسبت به اینکه «که» هستند و چگونه باید باشند فکر کرده و معمولا خود را با دیگران مقایسه می کنند و آنها به کمک ویژه ای نیاز دارند تا در این قیاس ایمن بمانند. مخصوصا اگر حداقل دو مورد از گرایش های زیر را از خود بروز دادند:۱ _ تمایلی به پذیرفتن کاری که برایشان مشکل است نداشته باشند.۲ _ فقط به اهداف دور از دسترس و دست نیافتنی فکر کنند. (مثل صاحب مدال بازی های المپیک یا ستاره رسانه های گروهی شدن بدون اینکه واقعاً برای رسیدن به این اهداف گامی بردارند.)۳ _ با لحنی تحقیرآمیز با دوستان خود صحبت کنند.۴ _ فکر کنند که دوستان شان در هر کاری بهتر از او هستند.۵ _ علاقه شان نسبت به مدرسه را از دست بدهند.شما والدین می توانید به روش های زیر به کودک خود قوت قلب بدهید:۱ _ عدم اعتماد به نفس او را بپذیرید.ترس هایش را نادیده نگیرید و او را حمایت کنید. مثلا

تحقیق درمورد اصول و مبانی سازمان و مدیریت 30 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد اصول و مبانی سازمان و مدیریت 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 31 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

تحقیق پیرامون :

سازمان سنجش آموزش کشور

عنوان درس:

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

استاد راهنما:

خانم دکتر خلیفه سلطانی

گردآورندگان :

فاطمه آئینه چی

سهیلا آقامحمدی

مریم موسوی

بهار 86

معاونت فنی و آماری

از مهمترین وظایفی که برعهده این معاونت نهاده شده عبارتست از :

پیش بینی و تامین کلیه تجهیزات فنی و رایانه ای سازمان

نظارت بر تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات آزمونها

ارتباط مستمر با موسسات و مراکز معتبر داخلی و خارجی در امور مربوط به انفورماتیک

کنترل دقیق مراحل گزینش و تائید نهایی آزمونهای جاری سازمان

تعیین کیفیت سوالات و ظرفیت پذیرش موسسات آموزش عالی

نیازسنجی کشور به تنوع فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و ارائه مدلهای آماری موفقی دانشجویان

انجام تحقیقات لازم در زمینه تهیه سوال، روانسنجی آن و ارائه روشهای اندازه گیری

انجام امور مربوط به المپیاد دانشجویی و مسابقات علمی (حافظان قرآن- دانشجویان ممتاز)

نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای تجربی در زمینه مدلهای آماری برای پیش بینی موقعیت دانشجویان و بهینه سازی روشهای سیستم گزینش دانشجو.

بررسی و تعیین خط مشی های فنی و پژوهشی

شرکت در جلسات ، کمیسیونها، شورای سازمان و ارائه گزارشات لازم و هماهنگی با سایر معاونین سازمان در جهت پیشبرد مطلوب فعالیتهای سازمان

این معاونت متشکل ازواحدهای زیر است:

این دفتر از مهمترین واحدهای سازمان است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته کامپیوتری و نیروی انسانی متخصص، قسمت اعظم امور آزمونهای سازمان را انجام می دهد. خواندن پاسخنامه ها و فرمهای انتخاب رشته، گزینش علمی، اعمال سهمیه ها و نهیه لیست نهایی پذیرفته شدگان برعهده این دفتر می باشد.

این واحد شامل گروه تجزیه و تحلیل سیستمها، گروه برنامه نویس سیستم، گروه برنامه نویسی و گروه عملیات می باشد.

ب- دفتر بررسیهای فنی و آماری

این دفتر متشکل از گروه تجزیه و تحلیل آمار و گروه اطلاع رسانی و استخراج و تولید آمار است. همچنین با تشکیل گروههای طرح و بررسی آما و طرح و بررسی مدلهای تصمیم گیری به ارائه طرحها و سیستمهای مناسب گزینش دانشجو، بررسی عوامل موثر در انتخاب یا تغییر رشته دانشجویان، بررسی دلایل افت تحصیلی، تهیه و استخراج آمار مربوط به آزمونهای مختلف، طراحی و ایجاد بانک اطلاعات آموزش کشور و تجزیه و تحلیل طرحهای گزینش علمی دانشجو و طرح شمای عملیاتی آن می پردازد.

ردیف

عنوان

1

2

3

4

5

6

7

8

تحقیق درمورد ارزیابی دیدگا1

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد ارزیابی دیدگا1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان

۰۸ دى ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی*- تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد.

باید از زاویه جدیدی به مهمترین مسئله اقتصادی جهان طی ماه‌های گذشته، یعنی بحران اخیر نگاه کنیم. بحرانی که ابتدا بازارهای مالی آمریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد. این نگاه جدید درواقع به معنای این است که می‌خواهیم ببینیم رویکردهای نظری رقیبی که در حوزة اقتصاد وجود دارند هر کدام به چه صورتی به این مسئله نگاه می‌کنند و چه تبیینی از این بحران ارائه کرده و چگونه نتیجه‌گیری نموده و چه توصیه‌هایی ارائه می‌کنند.  برای این کار تلاش شده سه رویکردی را که در بین اقتصاددانان آمریکا جایگاه نسبتاً مشخصی دارند واکاوی کنیم. این سه رویکرد به ترتیب عبارت‌اند از: 1- رویکرد اقتصاد مرسوم 2- رویکرد مارکسیستی 3- رویکرد نوکینزی تصور می‌کنم که نگاه از این زاویه می‌تواند دستاوردی مهم برای ما به همراه داشته باشد و اگر قرار است ضوابط و معیارهای علمی همراه با رعایت شرافت حرفه‌ای تحلیل‌گرانی که به این مسئله می‌پردازند، مبنای نظریه‌پردازی باشد، از دل این ارزیابی به روشنی می‌توان دید چطور ما به سمت یک همگرایی محسوس بین رویکردهایی که علی‌الاصول فاصلة‌ خیلی شدیدی با هم دارند می‌رویم و این می‌تواند یک نکتة امیدوارکننده باشد که هر کدام از رویکردهای نظری رقیبی که برای حل و فصل مسائل ایران و تبیین مشکلاتش مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر مبانی و اصول روش‌شناختی اقتصاد را رعایت کنند، اختلاف و فاصلة بین آنها خیلی زیاد نخواهد بود. اگر ما بتوانیم چنین چیزی را نشان دهیم شاید بتوان گفت بارقه امیدی به وجود می‌آید که در ایران هر کس از هر نحلة فکری که باشد اگر موازین متعارف پژوهش علمی و روش‌شناسی علمی را رعایت کند فهمش از واقعیت با فهم دیدگاه‌های رقیبش فاصلة زیادی پیدا نخواهد کرد. گرچه فرایند متفاوتی را طی کرده باشند. رویکرد سنتی در چارچوب رویکرد اقتصاد مرسوم به این پدیده اقتصاددانانی که از این زاویه مسئله را تحلیلی می‌کنند عمدتاً روی آموزه‌ای که در سال‌های 1980 به بعد در اقتصاد آمریکا در دستور کار قرار گرفت متمرکز هستند که از آن اصطلاحاً به عنوان Reeganomics یا اقتصاد ریگانی نام برده می‌شود. در چارچوب این آ‌موزه دو مؤلفه کلیدی است که مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌گیرد و ادعای اقتصاددانان مرسوم در آمریکا این بوده است که اگر این دو آموزه به اندازه اهمیتی که دارند درک بشوند و مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرند بدون نیاز چندانی به مداخلة دولت یا با حداقل نیاز به مداخله دولت سیستم اقتصادی اداره خواهد شد. این دو مؤلفه به ترتیب عبارت‌اند از: 1- پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد و محور قرار دادن اندیشه مقررات‌زدایی به عنوان موتور تحرک اقتصاد 2- اتکا به نرخ‌های مالیاتی حداقل تصور اقتصاددانان مرسوم که به شدت از آموزة ریگانی در اقتصاد آمریکا دفاع می‌کردند این بود که با تکیه بر این دو مؤلفة کلیدی می‌توان اقتصادی شکوفا و پررونق را شاهد بود. این رویکرد که در یک دورة‌هشت ساله در دوره حکومت ریگان مورد استفاده قرار گرفت، به واسطة خصلت سرمایه‌سالارانه‌ای که داشت منشأ مواجهه اقتصاد آمریکا با سطوح نسبتاً بالای کسری بودجه و همین‌طور مواجهه با نابرابری‌های فزاینده در مقیاس اقتصاد آمریکا شد و واکنش آن هم اقبال خارق‌العاده و غیرمتعارفی بود که به بیل‌کلینتون و مشاوران او در انتخابات بعدی صورت پذیرفت. در دوره حاکمیت اقتصاد ریگانی در آمریکا هم حداقل سه بار شاهد بحران‌هایی در حوزة مالی از قبیل این چیزی که این بار مشاهده کردیم بودیم اما در دورة‌ جدید حاکمیت جمهوری‌خواهان با وجود این که در این فاصله تحولات چشم‌گیری در عرصة علوم و تکنولوژی پدید آمده بود و بخش‌های مهم و قابل توجهی از دستاوردهای انقلاب دانایی در آمریکا ظاهر شده، آنها باز هم به سراغ همان برنامه قبلی شعارهای سنتی خود رفتند. همانطور که می‌دانیم در اثر انقلاب دانایی به دلایل گوناگون نیاز به تنظیم‌گری در اقتصاد ملی به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد نیاز به تنظیم‌گری خیلی بیشتری داشت بازگشت به آموزه اقتصاد ریگانی و دخالت حداقل دولت و به حداقل رساندن هر نوع مقررات تنظیم‌کننده در کنار اصرار به نرخ‌های بسیار پایین مالیاتی به همان اندازه که در کوتاه‌مدت می‌تواند به طرز خارق‌العاده‌ای منافع سرمایه‌داران بزرگ را حداکثر کند فشارهای محسوسی را به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی جامعه وارد می‌کند و هزینه‌هایی که به تبع آن به وجود می‌آید افزایش پیدا می‌کند. شدت آثار مخرب آموزة ریگانی که در دورة اخیر توسط بوش پسر مورد استفاده قرار گرفت به اندازه‌ای است که فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز مطرح نئولیبرال‌ها و یکی از بلندمرتبه‌ترین و مشهورترین چهره‌های ترویج‌کننده اندیشه لیبرال دموکراسی در مقام ارزیابی و تحلیل آنچه در این دوره در اقتصاد آمریکا گذشته، به صراحت می‌گوید ما فقط در یک صورت می‌توانیم از عهد‌ه این بحران برآییم که از آموزه اقتصاد ریگانی فاصله بگیریم و بدانیم که با تغییر شرایط این آموزه دیگر قابل کاربرد نیست. از این بابت روی ایده‌های فوکویاما تأکید می‌کنم که در درجة اول او یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی نئوکان‌ها در حوزة نظری است و در درجة دوم به اعتبار نگرش فیلسوفانه‌اش به این مسئله، نگاهش به آنچه که اتفاق افتاده، به نگاه صرفاً اقتصادی محدود نمی‌شود و سعی بر توجه بر وجوه دیگر مسئله نیز دارد. بحث فوکویاما این است که از منظر اقتصادی،اقتصاددانان مرسوم در آمریکا باید این واقعیت را بپذیرند و تسلیم شوند که آموزة اقتصاد ریگانی دیگر قابل تداوم نیست و به نظر من همین تسلیم و تمکین نسبت به واقعیت و شرایط تغییریافته گرچه تا حدودی سست بودن پایه‌های اعتقادی این رویکرد را نشان می‌دهد اما در عین حال نشانة روشن‌اندیشی و واقع‌بینی و تمکین نسبت به واقعیت خارجی و شرایط جدید است و از این نظر در حوزة علم یک رویه ارزشمند است و اگر هر کس هر رویکرد نظری را که قبول دارد به همین اندازه نسبت به واقعیت‌ها تمکین کند و مرز بین تئوری و ایدئولوژی را مخدوش نکند، رسیدن به همگرایی و توافق چندان دشوار نخواهد بود. فوکویاما از زاویة ‌دیگری نیز به این مسئله نگاه می‌کند که به نظر من برای اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی از هم دیگر به واسطة این‌ که اقتضای ساخت توسعه‌یافته این طور ایجاب می‌کند که ما ساخت‌یافتگی و سطح کمتری از تفکیک نقش‌ها داریم و بنابراین در هم‌آمیزی وجوه حیات جمعی در یک ساخت توسعه نیافته بهتر مشهود است، از این نظر شاید برای ما قابل تأمل‌تر باشد. بحث فوکویاما این است که این سرمایه سالاری بی‌مهار در اقتصاد آمریکا به همراه خود علاوه بر پدیده نابرابری‌های فزاینده، فساد مالی نسبتاً گسترش‌یافته‌ای را هم به همراه آورده و این نابرابری و فساد مالی در کنار برخوردهای بی‌پروای دولت بوش در زمینة نادیده گرفتن آن‌چه که او اصول نئولیبرالی به شمار می‌آورد مثل حقوق بشر و احترام به دموکراسی، باعث شده اقتصاد آ‌مریکا مانند جامعة آمریکا دچار بحران بی‌اعتمادی شود. در این زمینه فوکویاما مثال‌هایی می‌زند که شاید ما در تبلیغات روزمره چندین بار آنها را می‌شنویم اما آنها را خیلی جدی نمی‌گیریم اما وقتی از زبان فوکویاما مطرح می‌شود قابل تأمل‌تر می‌شود. مثلاً در یکی از بحث‌هایش خطاب به دولت بوش می‌گوید: در حالی که شما در دنیا این همه شعارهای حقوق بشر و دموکراسی و از این قبیل می‌دهید، اما در عمل با رژیم‌هایی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنید که چندان تعهدی به دموکراسی و حقوق بشر ندارند و اتفاقاً با حرکت‌هایی مخالفت شدید می‌کنید که با قاعدة بازی دموکراتیک سرکار آمده‌اند. در مقالة فوکویاما به طور مشخص از پیروزی سیاسی جنبش حماس و پیروزی سیاسی جنبش حزب‌الله نام می‌برد و استدلال می‌کند که اینها صرف‌نظر از سمت‌گیری‌هایی که دارند به قاعدة‌ بازی دموکراتیک بر سر کار آمده‌اند و اگر آمریکا نسبت به شعار دموکراسی‌خواهی خود صادق بود باید با این‌ها رفتار مناسب‌تری می‌کرد و نسبت به رژیم‌هایی که دموکرات نیستند و دوستان و متحدان آمریکا محسوب می‌شوند مرزبندی می‌کرد یا به داستان گوانتانامو اشاره می‌کند که این پذیرفتنی نیست که کشوری این همه سخت‌گیری و فشار روی کشورهای دیگر تحت عنوان حقوق بشر وارد کند در حالی که خود ابتدایی‌ترین استانداردهای حقوق بشر را رعایت نمی‌کند. نکته جالب توجه برای من این بحث است که همان‌طور که شما از زبان آلن‌گرنیسپن می‌شنوید در زبان فوکویاما هم می‌شنوید که یکی از کلیدی‌ترین پاشنه‌های آشیل آن‌چه که در این بحران مشاهده شد این است که ما باید نسبت به مقررات‌‌زدایی بیش از حد و توهم وجود دست نامرئی در اقتصاد تجدید‌نظر کنیم. هر کدام از آنها با همین مضمون عبارت‌های تندی به کار بردند که مضمون آن، این است که تنها راه نجات، تمکین به اجتناب‌ناپذیری واقعیتی به نام ضرورت تنظیم‌گری فزاینده در اقتصاد است. همان‌طور که عرض کردم طرح این مسائل از نگاه اقتصاددانان نئولیبرال اهمیت زیادی دارد وگرنه رویکردهای نظری دیگر قبلاً هم این مسائل را مطرح می‌کردند. یکی دیگر از بحث‌های گستردة مطرح شده توسط اینها، فکر کردن دربارة نابرابری فزاینده‌ای است که در دورة‌ بوش پسر تشدید شد. حتی اقتصاددانان میانه هم به شدت از بوش انتقاد می‌کنند، از باب این‌که هر پیشنهادی که گرایشی به سمت عدالت اجتماعی داشته، طی هشت سال گذشته با وتوی جرج بوش مواجه می‌شده است. نکتة دیگر جالب توجه، حملة بسیار شدیدی است که به جهت‌گیری‌های بوش پسر به اعتبار اتخاذ رویة انبساط مالی او شده. یکی از بزرگترین انتقادهای وارده به بوش دربارة این‌ است که میزان کسری بودجه در اقتصاد آمریکا در سال پایانی دولت بوش بیش از دو برابر سال شروع ریاست جمهوری او می‌باشد، و بحث بر سر این است که این کسری بودجه گسترده و اتخاذ رویة انبساط مالی و به خصوص فشارهایی که به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم در دولت بوش گذاشته شد که به تقاضای سوداگرانه اعتبارات هم اعتنایی جدی شود یکی از کانون‌های کلیدی بحران توسط این نحله معرفی می‌شود. همانطور که می‌دانید اتخاذ رویه انبساط اعتباری تا آنجایی به صورت افراطی مثلاً در بخش مسکن جلو رفت که می‌شد با پیش‌پرداخت صفر افراد صاحب خانه شوند و نوعی اتفاق نظر وجود دارد که نقطة عزیمت بحران همین‌جاست که این شرایط یک فرصت خیلی گسترده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگرانه هم روی مسئله خرید مسکن و هم روی اعتبارات بخش مسکن ایجاد کرد، بخش مسکن را تا آستانه یک حبابی که نهایتاً ترکید جلو برد و نتیجه عملی آن هم این بود که در این بین سوداگران و واسطه‌ها و دلالان سودهای خیلی سرشاری بردند اما در آخرین تحلیل وقتی قرار شد که با این پدیده برخورد شود، جریمه‌ها را فقیرترین قشرهای اجتماعی پرداخت کردند. کسانی که نهایتاً خانه‌هایشان به واسطة اختلال در بازپرداخت وام از سوی بانک‌ها بازپس گرفته شد. گزارش‌های رسمی در آمریکا حکایت از این دارند که فقط در سال 2007 در مجموع چیزی حدود یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی به واسطة اختلال‌هایی که در بازپرداخت تسهیلاتشان ایجاد شود بود توسط بانک‌ها به تصرف درآمدند. این تصرف که برای بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است در عین حال به هیچ‌‌وجه مطلوبشان هم نیست چون با شکسته شدن حباب مسکن و نیل به شرایط رکودی در بازار مسکن، علی‌رغم تصرف این خانه‌ها به وسیله بانک‌ها، فقط در سال 2007 چیزی حدود 435 میلیارد دلار زیان بانک‌ها از ناحیه این مسئله بود یعنی تفاوت ارزش وام با قیمت‌های موجود مسکن بانک‌ها به شدت خسارت دیدند. به این ترتیب، ترکیبی از اتخاذ رویة انبساط مالی و بازگذاشتن دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بدون هرگونه ضابطه و محور قرار گرفتن بخش مسکن به اعتبار ویژگی‌های خاصی که این بخش دارد و تقریباً در دو دهة اخیر در اکثر اوقات نقطة عزیمت بحران‌های بزرگ مالی همین حباب مسکن بوده در کنار ملاحظات دیگری که مطرح شد از دیدگاه اینها به عنوان مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری بحران شناخته می‌شود.

رویکرد مارکسیستی رویکرد نظری رقیب نئولیبرال‌ها یعنی رویکرد نظری مارکسیستی هم در نگاهی که به این بحران دارد، گرچه از نظر الگوی تبیینی با الگوی اخیر تفاوت محسوسی دارد اما در توصیف بحران و در نتیجه‌گیری و ارائه تجویزها شباهت خارق‌العاده‌ای به رویکرد نئولیبرالی پیدا می‌کند. مارکسیست‌ها در تحلیل این بحران روی دو تضاد تمرکز می‌کنند، یکی تضاد بین خود سرمایه‌دارها و یکی تضاد بین کار و سرمایه که به طور سنتی کانون اصلی تنش از دیدگاه مارکسیستی است و نقطة اتکای دیگری که مطرح می‌کنند تکیه بر مفهومی است که مارکس مطرح کرد و برای آن عنوان سرمایه «غیرحقیقی» را برگزید و پیش‌بینی کرد که این مفهوم می‌تواند بخش مهمی از بحران‌های ادواری را در اقتصادهای سرمایه‌داری توضیح دهد در بحث‌های پراکنده مطرح شده. مارکس بر لفظ «غیرحقیقی» تأکید می‌کند و آ‌ن را از غیرواقعی قابل تفکیک می‌داند چرا که لفظ غیرحقیقی از لفظ غیرواقعی متمایز است. به عبارت دیگر، مارکس می‌گوید: برای مبادله، خدمات واسطه درحدی که نقش در فرایند تولید و رسیدن کالا به مشتری نهایی‌اش دارد جایگاه دارد اما اگر اصل بر دست به دست کردن‌های اسناد اعتباری مستقل از آن چیزی که در بخش حقیقی اتفاق افتاده باشد و به اصطلاحی که خودشان مطرح کرده‌اند سرمایه و پول‌زایندگی پیدا بکند، اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران خواهد شد. مارکسیست‌های متأخر، آن چیزی را که مارکس در کادر یک الگوی دولت ملی مطرح می‌کرد در مقیاس جهان گسترش داده‌اند و به اعتبار پدیده فراملیتی شدن سرمایه توضیح‌دهندة این می‌دانند که چون این بحران در کشورهای اصلی سرمایه‌داری شکل می‌گیرد از کانال بازارهای مالی جهانی شده به همه اقتصادهای دیگری که پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند سرایت می‌کند. آن چیزی که از دیدگاه مارکسیست‌ها از این زاویه خیلی مهم است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم این است که در شرایط محور قرار گرفتن سرمایه غیرحقیقی و رونق فعالیت‌ های سوداگرانه و بورس بازی، در آن چه اتفاق می‌افتد به جای این‌که بنگاه‌های تولیدکننده کالا و خدمات درگیر یک رقابت با تکیه بر نوآوری شوند، سرمایه با سرمایه به رقابت برمی‌خیزد و برحسب قدرتی که هر صاحب سرمایه دارد در رقابت با سرمایه‌های دیگر طلب سودهای بیشتری می‌کند که برای آن زحمتی کشیده نشده و ما به ازایی در بخشش حقیقی هم برای آن وجود ندارد. بنابراین از دیدگاه مارکسیست‌ها، بخش مالی و به خصوص بازارهای مالی جهانی شده منشأ بحران نیستند بلکه تجلی‌گاه بحران هستند و اصل بحران برمی‌گردد به آن مناسباتی که اجازه می‌دهد پول زایندگی پیدا کند و بر این باور هستند که هروقت که بخواهیم در این زمینه برخوردی داشته باشیم باید جلوی این مسئله بحران آفرین را بگیریم. زیرا در غیر این صورت در چنین شرایطی به صورت اجتناب‌ناپذیری به سمت رکود پیش خواهیم رفت و همیشه چنین بوده که چون شرایط رکودی با بحران اعتماد همراه است، ما با کمبود شدید اعتبار هم روبرو خواهیم شد. رویکرد نوکینزی از دیدگاه نئوکینزی سمت‌گیری‌های اقتصاد ریگانی که در ذات خود سمت‌گیری‌های سرمایه‌سالارانه است در چارچوب یک ساخت سلسله مراتبی عمل می‌کند بنابراین در چنین چارچوبی رویه‌های مقررات‌زدایی و کاهش چشمگیر مالیات همان اندازه که سودهای بادآورده و غیرمتعارفی را برای سرمایه‌داران بزرگ به همراه می‌آورد منشأ فشارهای شدیدی به گروه‌های درآمدی متوسط و کم خواهد شد و از این منظر آنها در چارچوب همان مفهوم سنتی «تقاضای مؤثر» نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد در شرایط نابر ابری فزاینده با بحران تقاضای نامکفی روبرو می‌شود و از طریق این تقاضای نامکفی به سمت بحران کشیده می‌شود. یکی از برجسته‌ترین نماینده‌های دیدگاه نئوکینزی در اقتصاد آمریکا، ژوزف استیگلیتز است که برندة جایزه نوبل می‌باشد بنا بر نظر او، شرکت‌هایی که در حوزه مالی فعالیت می‌کردند طی این چند ساله نرخ‌های سود تا 30 درصد را هم کسب کردند در حالی که کمپانی‌های بزرگ مثل جنرال‌موتورز سقف سود مکتسبه‌شان در این چند سال اخیر به زحمت به 2 تا 4 درصد در سال می‌رسد. درواقع در بحث آنها این رویه انبساط مالی غیرمتعارف و گسترش اعتبار و پذیرش سرمایه خارجی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد ملی و اتخاذ رویه‌های افراطی اعمال سیاست‌های کسر بودجه در دولت بوش، منشأ اصلی این بحران قلمداد می‌شود و نکتة‌ جالب توجه، تمرکز فوق‌العاده‌ای است که اینها از همین منظر بر مسئلة گسترش و تعمیق فساد مالی و گسترش و تعمیق نابرابری‌ها هم در دورة‌ اقتصاد ریگانی و هم در دوره اخیر می‌کردند طی یکی دو ماهه گذشته نزدیک به 20 سخنرانی و نزدیک همین تعداد مصاحبه از ژوزف استیگلیتز منتشر شده که در اغلب آنها او روی همین مسائل یعنی محوری شدن فعالیت‌های سوداگرانه برای خلق ارزش‌های افزوده، از بین رفتن گروه‌های ضعیف و متوسط و بی‌دفاع شدن آنها در برابر فشاری که حاکمیت سرمایه ایجاد کرده و همین‌طور مسئله فساد مالی تکیه ویژه دارد. در یکی از مصاحبه‌هایی که استیگلیتز در روز نهم اکتبر 2008 انجام داده، یکی از نکاتی که روی این ایدئولوژی حاکمیت سرمایه در دوران بوش پسر مورد توجه قرار می‌دهد، این است که می‌گوید شما به یاد داشته باشید که این‌ها به دلیل این سیاست‌های به شدت نابرابرساز خود کار را به جایی رساندند وقتی که در چند ماه پیش کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که براساس آن بچه‌های خانواده‌های فقیر از امتیازاتی برای بیمه بیماری قرار بود برخوردار شوند، با وجود تصویب کنگره، رئیس جمهور بوش آن را وتو کرد. در مقالة دیگر منتشر شدة استیگلیتز در یکی از روزنامه‌ها، عنوانی که برای مقاله انتخاب کرده بود، این بود که تلاش کنید اقتصاد نجات یابد نه وال استریت. بحث او این بود که وقتی دولت می‌خواهد به سمت اصلاح برود، به جای این‌که کانون‌های اصلی بحران را که در حوزة تقاضای مؤثر برای اکثریت قاطع جمعیت پدیدار شده مورد اصابت قرار دهد آن 700 میلیارد دلار که دولت تصویب کرده را  عمدتاً به شکل‌های مختلف می‌خواهد بین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مالی توزیع کند یا مثلاً آن قسمت‌هایی را که هزینة اعتبار است و در عمل پول تزریق نمی‌کند را نیز در خدمت تضمین اعتبارات این شرکت‌ها قرار می‌دهد و از این موضع بسیار انتقاد کرده بود و بحثش هم این بود که اگر اقتصاد بخواهد روی سلامت به خود ببیند دوباره باید به یک تعادل و توازنی برگردد که محور اصلی‌اش انجام فعالیت‌های خیلی وسیع‌تر تنظیم‌گری توسط دولت، مبارزة گسترده با فساد مالی، توجه ویژه به گروه‌های فرودست اجتماعی و جلوگیری از سودآوری‌های هنگفت فعالیت‌های سوداگرانه است. سخن پایانی: اقتصاد ایران و بحران اخیر همانطور که ملاحظه می‌فرمایید چه در دو سر این طیفی که دیدگاهشان مطرح شد یعنی نولیبرال‌ها و مارکسیست‌ها و چه در مرکزش، الآن تقریباً همه یک  حرف را می‌زنند آن هم تأکید بر نقش بی‌انضباطی مالی، اعتبارات بی‌ضابطه تخصیص‌یافته، سیاست‌هایی که در عمل نابرابری‌‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و سمت‌گیری‌هایی که کنترل و نظارت را برنمی‌تابد و نسبت به فساد مالی غیرحساس است، اینها از دیدگاه نوکینزی، مارکسیستی و حتی نولیبرالی کانون‌های اصلی این بحران هستند. تصور من این است که اگر ما بخواهیم از مرور رویکردهای نظری که این بحران را تبیین کردند، جای استفادة شعاری و هیجانی، ابزاری بسازیم برای اینکه فهم بهتری از مسائل خودمان به دست بیاوریم، می‌توان ادعا کرد که تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد. نکتة‌دیگر این است که طی چند سالة اخیر عملاً اکثریت قریب‌به اتفاق رویه‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده، در دستور کار مدیریت اقتصادی ایران هم قرار داشته همانطور که می‌بینید ما نه به واسطه استحکام بیشتر بنیان‌های نهادی و سا ختاری اقتصادی‌مان، بلکه به اعتبار جهش چشمگیر در درآمدهای نفتی است که توانستیم این بحرانی که واقع شده و دامنگیر اقتصاد ایران شده را بپوشانیم و شاید مهمترین استفاده‌ای که ما از این چیزی که در آمریکا و اروپا و شرق آسیا اتفاق افتاده بتوانیم بهره بگیریم این است که قبل از این که با تزلزل بیشتر در قیمت نفت در بازارهای جهانی بحران به صورت غافلگیر کننده و بسیار پرهزینه خود را به اقتصاد ایران تحمیل بکند، ما از این رویه‌های غیرعادی و بحران‌ساز دست برداریم. در سند گزارش ارزیابی انتشار یافته توسط سازمان برنامه سابق یا معاونت راهبردی فعلی که عملکرد سال اول و دوم برنامه چهارم یعنی سال‌های 1384 و 1385 را مورد توجه قرار داده، و خیلی دیر هم منتشر شده‌اند به عقیده من، این خیلی مهم است که واقعیتی به نام افزایش نابرابری‌ها را نتوانسته‌اند کتمان کنند و در هر دوی این سندها تصریح شده که نابرابری‌های درآمدی در اثر اتخاذ رویه‌های انبساط مالی طی سه سالة اخیر حتی نسبت به گذشته‌ای که چندان مطلوب هم نبود افزایش پیدا کرده. از نظر فساد مالی هم شواهد کافی وجود دارد و مستنداتی که مکرر مورد استفاده قرار گرفته نشان‌دهنده این است که گستره و عمق فساد مالی در اقتصاد ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است در حالی که طی سه سالة گذشته شاید نمایندگان بیش از 30 گروه از تولیدکنندگان اطلاعیه‌هایی دادند که شرایط بحرانی فعالیت‌های مولد را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و اینها اذعان داشته‌اند که یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانة ورشکستگی هستند. در کنار رونق غیرمتعارفی که فعالیت‌های واسطگی و سوداگری در اقتصاد ایران پیدا کرده اینها همه به اندازة کافی علائم هشداردهنده‌ای هستند که ما باید هرچه زودتر به هوش بیاییم تا بتوانیم بخش‌هایی از هزینه‌هایی که این غفلت‌ها که شروعش از سال 1380 بوده و هر قدر از 1380 به امروز نزدیک‌تر می‌شویم گستره و عمق بی‌احتیاطی‌هایش افزایش پیدا کرده را مهار بکنیم. تصور من این است که آن چیزی که هم مارکسیست‌ها و هم نئولیبرال‌ها مطرح می‌کنند و هم ژوزف استیگلیتز مطرح می‌کند، تحت عنوان بحران اعتماد می‌تواند برای ما هم اگر دیر بجنبیم هزینه‌هایی بسیار سنگین را ایجاد کند. همین الآن هم بخش بانکی ما به اعتبار فشارهای غیرعادی که متحمل شد و هر مدیر بانکی که روی مواضع کارشناسی خودش ایستادگی کرد، عزل شد در اثر آن فشارهای غیرعادی حجم مطالبات معوق بانک‌های ما از مرز 400 هزار میلیارد ریال گذشته یعنی چیزی حدود 42 میلیارد دلار، بانک‌های ما طلب‌های بلاوصول دارند که در شرایط عادی به هر صورتی که دولت بخواهد با آن برخورد کند، ما را با انواع بحران‌های اقتصادی اجتماعی یا ترکیبی از اینها مواجه خواهد کرد. دولت با چنین پدیده‌ای چه کار باید بکند؟ آیا راه‌حل آن است که همه کسانی که ناتوان یا بی‌تمایل نسبت به بازپرداخت بدهی‌شان هستند را زندانی کنیم؟ آیا زندان‌های ما گنجایش پذیرش اینها را دارند؟ آیا در صورت رها کردن این‌ها، بانک‌های کشور قابلیت ادامه حیات دارند؟ آیا اگر به آنها مهلت بدهیم با این وضعیت فضای کسب و کار و با این موقعیت بخش‌های مولد، امکان اینکه اینها رونقی به کسب خود بدهند و بتوانند این آب رفته را به جوی برگردانند وجود دا رد؟ ملاحظه می‌فرمایید که تمام عناصر و مؤلفه‌‌های شکل‌گیری یک بحران جدی به اعتبار سیاست‌های شتابزده‌ای که اتخاذ شده از سال 80 به این طرف در اقتصاد ایران وجود دارد و هرچقدر هم که به سال‌های اخیر تا امسال نزدیک می‌شویم گستره و عمق این بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌ها افزایش می‌یابد. به عقیده من درسی که باید از این بحران بگیریم این است که قبل از این که به اعتبار کاهش چشمگیر قیمت نفت، متوجه فشارهایی که آن بحران به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، بشویم. بهتر است به آن جهت‌گیری‌های اصلی که منشأ این بحران بوده‌اند توجه کنیم و از آن زاویه عملکرد مدیریت اقتصادی خودمان را مورد ارزیابی قرار بدهیم و این اراده و همت در درون خود دولتی‌ها هم به وجود بیاید، قبل از اینکه دیگران به حساب آنها برسند، خودشان شروع به محاسبة آنچه که انجام شده و هر آنچه را که مهار کردنی و متوقف کردنی است، مهار و متوقف کنند و کمک کنند که ان شاء الله اقتصاد ایران از این شرایط خطیر با هزینه کمتری عبور کند.

*عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی

بازگشت به بالای صفحه

تحقیق درمورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند

. مقدمه‌ 2 - 1

. دامنه‌ کاربرد 6 - 3

. تعاریف‌ 7

. معاملات‌ ارزی‌ 26 - 8

- شناخت‌ اولیه‌ 10 - 8

- تسعیراقلام‌ ارزی‌ درتاریخ‌ ترازنامه‌ 14 - 11

- شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ اصلی‌ 23 - 15

- شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ 26 - 24

. صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ 44 - 27

- طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌ 30 - 27

- عملیات‌ خارجی‌ لاینفک‌ ازعملیات‌ واحد تجاری‌ گزارشگر 33 - 31

- واحدهای‌ مستقل‌ خارجی‌ 40 - 34

- واگذاری‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ 42 - 41

- تغییر طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌ 44 - 43

. افشا 48 - 45

. تاریخ‌اجرا 49

. مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ 50

استاندارد حسابداری‌

تسعیر ارز

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ "مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌" مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود.

مقدمه‌

1. یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی‌ ناشی‌ از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

2 . هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به‌ گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.

دامنه‌ کاربرد

3 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته‌ شود:

الف‌. تسعیر معاملات‌ ارزی‌، و

ب‌ . تسعیر صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ که‌ از طریق‌ تلفیق‌ یا روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ منعکس‌ می‌شود.

4 . در این‌ استاندارد، به‌ استثنای‌ طبقه‌ بندی‌ تفاوت‌ تسعیر مربوط‌ به‌ آن‌ گروه‌ از بدهیهای‌ ارزی‌ که‌ به‌ عنوان‌ حفاظی‌ برای‌ خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ محسوب‌ می‌گردد، سایر جنبه‌های‌ نحوه‌ حسابداری‌ عملیات‌ حفاظی‌ مطرح‌ نمی‌شود.

5 . ارائه‌ مجدد صورتهای‌ مالی‌ از ریال‌ به‌ واحد پول‌ دیگر به‌ منظور راحتی‌ استفاده‌ کنندگانی‌ که‌ به‌ آن‌ واحد پول‌ عادت‌ دارند یا برای‌ مقاصد مشابه‌ دیگر، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود.

6 . نحوه‌ ارائه‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی‌ از معاملات‌ ارزی‌ و تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ عملیات‌ خارجی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود ( برای‌ این‌ منظور به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 با عنوان‌ صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد مراجعه‌ شود).

تعاریف‌

7 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:

. عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ واحد تجاری‌ فرعی‌، واحد تجاری‌ وابسته‌، مشارکت‌ خاص‌ یا شعبه‌ واحد تجاری‌ گزارشگر که‌ فعالیتهای‌ آن‌ در خارج‌ از ایران‌ استقرار یافته‌ یا اداره‌ می‌شود .

. واحد مستقل‌ خارجی‌ به‌ آن‌ دسته‌ از عملیات‌ خارجی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ فعالیتهای‌ آن‌ بخش‌ لاینفک‌ واحد تجاری‌ گزارشگر را تشکیل‌ نمی‌دهد.

. واحد پول‌ گزارشگری‌ عبارت‌ است‌ از واحد پول‌ مورد استفاده‌ در ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ .

. ارز عبارت‌ است‌ از هر واحد پولی‌ به‌ غیر از واحد پول‌ گزارشگری‌.

. تسعیر فرایندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌، اطلاعات‌ مالی‌ مبتنی‌ بر ارز، برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ بیان‌ شود. واژه‌ تسعیر ، گزارش‌ معاملات‌ منفرد ارزی‌ برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ و همچنین‌ برگردان‌ یک‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ بر حسب‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ را در بر می‌گیرد.

. نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌، قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌شود.

. تفاوت‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از تفاوت‌ ناشی‌ از تسعیر میزان‌ معینی‌ از یک‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ با نرخهای‌تسعیر متفاوت‌.

. خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ عبارت‌ است‌ از سهم‌ واحد تجاری‌ گزارشگر در خالص‌ داراییهای‌ آن‌ واحد مستقل‌ خارجی‌.

. اقلام‌ پولی‌ عبارت‌ است‌ از وجه‌ نقد و داراییها و بدهیهایی‌ که‌ قرار است‌ به‌ مبلغ‌ ثابت‌ یا قابل‌ تعیینی‌ از وجه‌ نقد دریافت‌ یا پرداخت‌ شود.

. ارزش‌ منصفانه‌ مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند.

. عملیات‌ حفاظی‌ به‌ اقداماتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ به‌ منظور کاهش‌ یا جبران‌ ریسک‌ ناشی‌ از تغییرات‌ قیمت‌ بازار، نرخ‌ سود تضمین‌ شده‌ یا نرخ‌ ارز صورت‌ می‌گیرد. استقراض‌ خارجی‌ به‌ منظور پوشش‌ ریسک‌ تغییرات‌ نرخ‌ ارز ناشی‌ از سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ از جمله‌ عملیات‌ حفاظی‌ است‌.

معاملات‌ ارزی‌

شناخت‌ اولیه‌

8 . معامله‌ ارزی‌ معامله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ ارز انجام‌ می‌شود یا مستلزم‌ تسویه‌ به‌ ارز است‌ . نمونه‌هایی‌ از معاملات‌ ارزی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

الف‌. خرید و فروش‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ قرار است‌ بهای‌ آنها به‌ ارز پرداخت‌ یا دریافت‌ شود،

ب‌ . استقراض‌ یا اعطای‌ تسهیلاتی‌ که‌ قرار است‌ تسویه‌ آنها به‌ ارز صورت‌ گیرد،

ج‌ . معاملات‌ ناشی‌ از قراردادهای‌ ارزی‌ اجرا نشده‌ که‌ یک‌ طرف‌ آن‌ واحد تجاری‌ باشد، و

د . معاملات‌ مربوط‌ به‌ تحصیل‌ یا فروش‌ داراییها و تقبل‌ یا تسویه‌ بدهیها به‌ ارز.

9 . معامله‌ ارزی‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ باید براساس‌ نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ به‌ ریال‌ ثبت‌ شود.

10 . منظور از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ معامله‌ (اعم‌ از نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌ یا قراردادی‌ وغیره‌) نرخ‌ ارز در لحظه‌ انجام‌ معامله‌ است‌ . از آنجا که‌ تعیین‌ نرخ‌ لحظه‌ای‌ ارز دشوار است‌ ، بنا به‌ ملاحظات‌ عملی‌ از نرخی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تقریبی‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ باشد. برای‌ مثال‌، کلیه‌ معاملاتی‌ که‌ طی‌ یک‌ هفته‌ یا یک‌ ماه‌ انجام‌ می‌شود براساس‌ نرخ‌ میانگین‌

هفتگی‌ یا ماهانه‌ تسعیر می‌شود. لیکن‌ چنانچه‌ نوسانات‌ نرخ‌ ارز قابل‌ توجه‌ باشد، استفاده‌ از نرخ‌ میانگین‌ برای‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ انجام‌ شده‌ طی‌ دوره‌، قابل‌ اتکا نخواهد بود.

تسعیر اقلام‌ ارزی‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌

11 . در تاریخ‌ ترازنامه‌:

الف‌. اقلام‌ پولی‌ ارزی‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ ترازنامه‌ تسعیر شود،

ب‌ . اقلام‌ غیر پولی‌ که‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با

استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ تسعیر شود، و

ج‌ . اقلام‌ غیرپولی‌ که‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیردر تاریخ‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ تسعیرشود.

12 . در مورد اقلام‌ پولی‌ بلند مدت‌، اگر چه‌ نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ سررسید به‌ سهولت‌ قابل‌ پیش‌ بینی‌ نیست‌، لیکن‌ لازم‌ است‌ به‌ منظور تسعیر این‌ اقلام‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌، عینی‌ترین‌ براورد ممکن‌ در پرتو اطلاعات‌ موجود به‌ عمل‌ آید. در شرایط‌ معمول‌، تسعیر به‌ نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ بهترین‌ براورد را به‌ دست‌ می‌دهد، به‌ ویژه‌ اگر واحد پول‌ مربوط‌ در بازارهای‌ ارزی‌ روز و سلف‌ آزادانه‌ معامله‌ شود. با این‌ حال‌ هرگاه‌ در رابطه‌ با قابلیت‌ تبدیل‌ یا قابلیت‌ خرید و فروش‌ ارز مورد نظر تردید وجود داشته‌ باشد، لازم‌ است‌ از نرخ‌ تسعیری‌ استفاده‌ گردد که‌ در پرتو اطلاعات‌ موجود بهترین‌ براورد معادل‌ ریالی‌ اقلام‌ پولی‌ ارزی‌ بلند مدت‌ را در تاریخ‌ ترازنامه‌ به‌دست‌ دهد.

13 . در شرایط‌ چند نرخی‌ بودن‌ ارز که‌ در آن‌، تخصیص‌ ارز برای‌ برخی‌ معاملات‌ یا واحدهای‌ تجاری‌ مشمول‌ مقررات‌ خاص‌ است‌، ثبت‌ اولیه‌ و تسعیر اقلام‌ ارزی‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ براساس‌ نرخ‌ ارز تعیین‌ شده‌ طبق‌ مقررات‌ ارزی‌ مربوط‌ انجام‌ می‌شود.

14 . مبلغ‌ دفتری‌ اقلام‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود. برای‌ مثال‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ سرمایه‌گذاریها یا داراییهای‌ ثابت‌ مشهود به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ یا ارزش‌ منصفانه‌ اندازه‌گیری‌ شود. مبلغ‌ دفتری‌ اقلام‌ ارزی‌، چه‌ براساس‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ تعیین‌ شده‌ باشد و چه‌ برمبنای‌ ارزش‌ منصفانه‌، طبق‌ این‌ استاندارد به‌ ریال‌ تسعیر می‌شود.

شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر - نحوه‌ عمل‌ اصلی‌

15 . بندهای‌ 16 تا 23 این‌ استاندارد، نحوه‌ حسابداری‌ تفاوتهای‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ را بیان‌ می‌کند. نحوه‌ عمل‌ مندرج‌ در بندهای‌ مذکور در مورد تفاوتهای‌ ناشی‌ از کاهش‌ رسمی‌ شدید یا افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ در ارزش‌ ریال‌ به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ اصلی‌ نیز کاربرد دارد. لیکن‌ در مواردی‌ که‌ در قبال‌ کاهش‌ یا افت‌ یاد شده‌، حفاظی‌ وجود ندارد و کاهش‌ یا افت‌ مزبور بدهیهایی‌ را تحت‌ تاثیر قرار دهد که‌ اخیراً به‌ دلیل‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ارزی‌ در حسابها ایجاد شده‌ است‌ و واحد تجاری‌ قادر به‌تسویه‌ آنها نیست‌، علاوه‌ بر نحوه‌ عمل‌ اصلی‌، نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ مندرج‌ در بند 25 را نیز می‌توان‌ به‌ کار گرفت‌.