دانلود مقاله کامل درباره قوه قضائیه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :40

بخشی از متن مقاله

مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه ‏ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

• نحوه ‏ی تعیین رئیس ‏قوه ‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

• شرایط ریاست قوه‏قضائیه :
• فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
  1. مجتهد عادل باشد
  2. آگاه به امورقضائی باشد
  3. مدیرومدبر باشد
• وظایف رئیس ‏قوه ‏قضائیه

به موجب اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون‏ اساسی ، وظایف رئیس ‏قوه ‏قضائیه به شرح زیر است :

1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت ‏های اصل یکصدوپنجاه ‏وششم.
2. تهیه‏ ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏ اسلامی
3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل

 یکصدوشصت‏ وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس ‏قوه ‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏ دیوان‏ عالی ‏کشور و دادستان کل .

1. نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
2. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
3. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
4. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
5. سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ ی قضائیه به ‏وسیله ‏ی دادگاه‏ های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان ‏عالی‏ کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد.

به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .

• الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.
• ب : محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود .

دادستانی و دادگاه ‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏ های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه ‏ی قضائیه وجود دارد .

 بند3 : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه ‏قضائیه و قوه‏ ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏ی‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

بند 4 : قضات « دادرسان»

1. نحوه‏ی برگزیدن قاضی

 در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏ مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند .

 درنظام ‏جمهوری ‏اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏ قوه ‏قضائی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏ وسیله‏ ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏ یکصدوشصت‏ وسوم قانون ‏اساسی).

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

کارت ویزیت املاک

اختصاصی از فایلکو کارت ویزیت املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارت ویزیت املاک با پس زمینه زرشکی

فایل کاملا لایه باز بوده و پس از پرداخت انلاین می توانید کارت ویزیت املاک لایه باز را دانلود کنید

فایل در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده

دانلود مقاله کامل درباره قتل عمدی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره قتل عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

بخشی از متن مقاله

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب    می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .

الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .

مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .

یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»

در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است .... واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .

به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»

قتل عمدی به معنی خاص

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است . آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد . سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود . دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .

بنابراین منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله وآلت به کار رفته در قتل وگاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد .

ج : مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آنها نوعاً کشنده باشد وقاتل نیز به

آن آگاه باشد (بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی ).

در اینجا فعل مرتکب قتل نوعاً وذاتاً کشنده نیست واز جهت اصابت به موضع حساس نیز نوعاً کشنده محسوب نمی شود ولی به اعتبار شخصیت مجنی علیه ، از نظر ضعف بنیه جسمانی یا کهولت سن وسال یا بیماری یا صغر سن ، صدمه ای که برای اشخاص عادی قابل تحمل است ، برای مجنی علیه غیر قابل تحمل گردیده ومنتهی به مرگ وی می گردد .

مثل ایراد ضرب عمدی خفیف نسبت به یک بیمار قلبی که نباید کوچکترین حرکتی داشته باشد ؛ یا به پائین انداختن اواز روی تخت یا ایراد ضرب وجرح حتی خفیف نسبت به شخص خیلی مسن وضعیف در شرایطی که صدمات وارده نسبت به او غیر قابل تحمل ومنتهی به مرگ وی شود . یا به زمین زدن عمدی طفل شیرخوار به طوری که منجر به مرگ وی شود .

سوم – شرایط اجرای قصاص

گرچه مجازات قتل عمدی قصاص است ، مع هذا گاهی قصاص ساقط وتبدیل به دیه می شود . مواردی که منتهی به سقوط قصاص می شود گاهی راجع است به شخص قاتل وگاهی به شخص مقتول ویا گاهی به ولی دم وانتفای موضوع قصاص که به شرح زیر قابل بررسی است :

اولاً – شرایط قاتل

از شرایط عامه تکلیف برای مسئولیت کیفری ، عقل وبلوغ واختیار ودر مواردی علم به حرمت است . بنابراین قاتل وقتی مستوجب قصاص است که عاقل وبالغ ومختار در ارتکاب قتل عمدی باشد .

1- عقل : در مواردی که قاتل در حین ارتکاب قتل مجنون باشد ، قصاص منتفی است به عبارت دیگر هرگاه دیوانه عمداً کسی را بکشد قصاص نمی شود ودر اجرای ماده 221 قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد . در مقابل هرگاه عاقل نیز دیوانه ای را بکشد طبق ماده 222 قانون مزبور قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد . بعلاوه طبق تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی وشبه عمدی دیوانه بمنزله خطاء محض است . بطور کلی جنون که به فقدان شعور تعبیر شده است به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است وهرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه حالت خطرناک داشته باشد ، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی اوبه دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد از دستور دادستان شکایت کنند . دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی ودادستان ویا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصصین خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده ویا تأیید دستور دادستان صادر می کند واین رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان رادارند . درمورد جنون ادواری ، جنون در حین ارتکاب جرم شرط است (مواد 52و51 با تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی ) . در حقوق اسلام در صورتی که در حین ارتکاب جرم ، شخص مرتکب صحیح العقل باشد کیفر خواهد شد ولو آنکه بعداز ارتکاب ، به جنون مبتلا گردد .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

تحقیق درباره هوش

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره هوش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف هوش

بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد.

تعریف تربیتی هوش

به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.

تعریف تحلیلی هوش

بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله « دیوید وکسلر » ، روان شناس امریکایی ، پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.

و ...
در فرمت ورد
در 44 صفحه
قابل ویرایش

دانلود رام رسمی و فارسی نایاب هواوی Huawei Y6 Pro TIT-U02 با بیلد C328B104a

اختصاصی از فایلکو دانلود رام رسمی و فارسی نایاب هواوی Huawei Y6 Pro TIT-U02 با بیلد C328B104a دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود رام رسمی و فارسی نایاب هواوی Huawei Y6 Pro TIT-U02 با بیلد C328B104a

مشخصات:
HUAWEI Y6 Pro Firmware
Model: TIT-U02
Android: v5.1 Lollipop
EMUI: 3.1
Firmware: B104a
Build: TIT-U02C328B104a
Status: Official
Type: Full firmware image
HUAWEI Y6 Pro Firmware TIT-U02, C328B104a

ساپورت از زبان فارسی 

میتوانید فایل رام این مدل گوشی را با لینک مستقیم دانلود نمایید