در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.
مدت اجاره از روزى شروع مىشود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.
لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.
مستأجر مىتواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مىشود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.
موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مىتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند بهنحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
عیبى که فسخ اجاره مىشود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.
هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مىشود.
اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مىتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مىشود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مالالاجاره نماید.
موجر نمىتواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.
اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمىتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و همچنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مىباشد.
هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتىکه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مىتواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرتالمثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مىتواند به مزاحم رجوع کند.
اگر شخصى که مزاحمت مىنماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمىتواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
- در استعمال عین مستأجره بهنحو متعارف رفتار کرده و تعدى یا تفریط نکند.
- عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مىشود استعمال نماید.
- مالالاجاره را در مواعدى که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.
اگر منفعتى که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر مىتواند استفادهٔ منفعتى کند که از حیث ضرر، مساوى یا کمتر از منفعت معینه باشد.
اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردى که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط مىشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنى که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدى او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولى اگر مستأجر تفریط یا تعدى نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجهٔ تفریط یا تعدى حاصل نشده باشد.
عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مىشود و اگر پس از انقضاء آن، مستأجره، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتى در تصرف خود نگاه دارد موجر براى مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتى باید اجرتالمثل بدهد که استیفاء منفت کرده باشد مگر اینکه اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
اگر براى تأدیهٔ مالالاجاره، ضامنى داده شده باشد ضامن مسئول اجرتالمثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.
