انسان و حقوق
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی-همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه وتعقّل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.
این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف1 و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است2 و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر وهمبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام وصمیمیت برخوردار می سازد و درنوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماع به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرارگرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر «قدرت» و «قانون»، نیازمند وجود «نظامهای سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.
جامعه سیاسی: جامعه ای است با مشخصات زیر:
2- فراگیری و کلیّت
در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.
2- عضویت قهری و غیر ارادی
عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی که عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد وهمزمان همه قوانین و مقررات متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد. در صورتی که فردی خواهان ترک عضویت از یک جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد که اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.
3- قدرت بی منازع سیاسی
در هر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها وامکانات مادی، ساختار تشکیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید که برای انتظام امور جامعه و تأمین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاومت ندارد.
بدین ترتیب روشن می گردد که هر جامعه سیاسی به ناچار باید در پناه یک «نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی «قدرت» است.
منشأ مشروعیت قدرت یا حاکمیت درنظامهای سیاسی چه بسا متفاوت باشد، اما آنچه در همه نظامها مشترک است نهادینه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شکل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن وامکان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد که تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.
نظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده «نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به کمک «قانون» تأمین و تضمین می کند.
1- وجود مبانی و منابع حقوقی.
2- قواعد عام و اصول کلی.
3- مجموعه فراگیر قوانین و مقررات که بر قواعد عام واصول کلی استوار است.
4- جامعیّت، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق اصول کلی برموارد خاص و پاسخ گویی به نیازهای نوظهور.
5- ضمانت اجرایی نسبت به قوانین ومقررات و جلوگیری از تجاوز به حقوق.
چنانکه خواهیم دید اسلام همه ویژگی های نامبرده را دارا بوده، از یک نظام حقوقی منسجم برخوردار است.
اهداف دین اسلام:
هدف دین اسلام و همه ادیان الهی تامین سعادت حقیقی دنیوی و اخروی است.
ویژگیهای دین :
1- حقانیت : آیه 33 سوره توبه (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله)
2- جامعیت : آیه 3 سوره مائده ( الیوم اکمت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً)
3- جهان شمولی: آیه 104 سوره یوسف (ان هو الاذکر للعالمین)
3- جاودانگی: آیه 30 سوره روم (فاقم و جهک للذین حنیفاً فطرت الیه التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون)
نقش دین درقانون گذاری و پایه ریزی نظام حقوقی:
فرد و جامعه ای که به ویژگیهای چهار گانه اسلام اعتقاد داشته باشد لزوم. دخالت دین ودریافتهای وحیانی در قانونگذاری را تائید می کند
1-حیاتی بودن
2-عقلانی بودن
3-جامعه بودن
4- هماهنگ و منسجم بودن
اهداف حقوق :
تامین آزادی فردی(طرفداران اصالت فرد)
تضمین حقوق طبیعی افراد(اصالت فرد)
تامین نظم عمومی(اصالت جامعه)
تامین عدالت اجتماعی(اصالت جامعه)
اسلام علاوه بر اهداف یاد شده و علاوه بر امور مادی به حیات معنوی بشر نیز توجه دارد.
حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام
دانلود پاورپوینت حقوق اسلامی
