فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

اختصاصی از فایلکو بررسی رشد نقدینگی و مهار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن


بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات75

 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.
بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.
شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

اسدالله علم

اختصاصی از فایلکو اسدالله علم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسدالله علم


اسدالله علم

اسدالله علم

10 صفحه

اسدالله خان علم امیر قاینات، مرداد ۱۲۹۸ بیرجند - ۱۵ فروردین ۱۳۵۷تهران، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران محمدرضاشاه پهلوی. نخست وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۲ خورشیدی. پسر محمد ابراهیم خان علم امیر قاینات «شوکت الملک دوم».

اسدالله علم

امیر اسدالله در دانشکده کشاورزی کرج آموزش دید. در سال ۱۳۱۸ با ملک تاج، دختر قوام الملک شیرازی ، عقد زناشویی بست. پیش از آن پسر قوام الملک با اشرف پهلوی ازدواج کرده بود. در سال ۱۳۲۵ امیر اسدالله فرماندار سیستان و بلوچستان شد، در سال ۱۳۲۹ وزیر کشاورزی و چندی بعد وزیر کشور شد. از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۴۱ شغلهای مختلف دولتی داشت. از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ نخست وزیر بوده. از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۵ رئیس دانشگاه پهلوی شیراز بود. از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ امیر اسدالله وزیر دربار ایران بوده. وی در فروردین سال ۱۳۵۷ درگذشت.


دانلود با لینک مستقیم


اسدالله علم

پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc


پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 317 صفحه

 

مقدمه:

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند                        بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

1-         آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟

2-         اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟

3-         شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟

4-         آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟

5-         خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟

6-         موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟

7-         آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

 

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

 1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

1-1-1-  معنی لغوی خسارت

1-1-2-  معنی اصطلاحی خسارت

1-1-3-  انواع تقسیمات خسارت و معیار آن

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد   

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع            

ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم         

1-1-4-  ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی

1-1-5-  تعریف خسارت معنوی

1-1-6-  تقسیمات خسارت معنوی

1-1-7-  پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

1-1-8-  پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

1-1-9-  نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن   

1-2-1- وجود ضرر           

1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع  

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     

1-2-4- دفاع مشروع          

1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار    

1-2-6- اجبار      

1-2-7- اضطرار

1-2-8- اجرای حق            

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی        

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد   

ب- خسارت باید مستقیم باشد  

ج - خسارت باید جبران نشده باشد       

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد       

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی  

1-3-1- نظریه تقصیر         

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر      

1-3-3- نظریه خطر           

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر          

1-3-5- نظریه تضمین حق   

1-3-6- نظریه مختلط         

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه  

ایران و فرانسه      

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های     

حقوقی فرانسه       

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام       

2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر           

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی   

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی   

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی      

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی    

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی   

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب            

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب            

2-1-9- قاعده غرور          

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی      

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی    

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی       

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی       

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه      

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی     

2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی           

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و           

خسارت ناشی از سب          

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی            

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه    

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه       

2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف   

2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی          

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی        

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی     

2-5-2- نظریه مالی           

2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی         

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه    

2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی  

2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی        

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن        

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی        

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه     

 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی      

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی        

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری   

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی    

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری       

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی       

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی        

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات   

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات        

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات            

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات    

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها    

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر     

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی      

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده           

3-3-2- تجاوز به حق مخترع            

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی      

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه         

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه  

3-3-7- بازداشت قانونی      

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات   

3-3-9- غصب نام خانوادگی

3-3- 10- سلب آزادی        

3-3-11- به هم زدن وصلت

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور      

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها          

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها           

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی

3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست           

الف ) تقصیر سرپرست        

ب) عدم تقصیر سرپرست     

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن     

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی

4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی        

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی   

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی        

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل  

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی  

4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی          

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی        

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد      

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت           

4-2-3- ملاک زمان ارزیابی  

4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب         

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی    

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی          

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی   

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی    

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده    

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی   

4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه          

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت         

4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث            

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او  

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی   

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی

4-4-1- اسباب معافیت        

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده         

4-4-3- تقصیر زیان دیده     

4-4-4- رضایت زیان دیده   

نتیجه‌گیری و پیشنهاد           

5-1- نتیجه‌گیری   

5-2- پیشنهادات    

1- فهرست منابع   

الف - کتب فارسی  

ب - پایان نامه‌های فارسی     

ج - قوانین           

د - نشریات فارسی

2 - کتب عربی     

3 - منابع لاتین     

الف - کتب فرانسه  

 

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

نهج البلاغه

1- فارسی

الف )‌ کتب :

  1. آخوندی، محمود،آئین دادرسیکیفری، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368.
  2. آشوری،‌محمد ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ،‌سمت ، چاپ دوم 1376 .
  3. آشوری ،‌محمد ، عدالت کیفری ( مجموعه مقالات ) تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1376 .
  4. آیتی ، حمید،‌حقوق آفرینشهای فکری، نشرحقوقدان ، 1375.
  5. ابوالحمد ،‌عبدالحمید ،‌تحولات حقوق خصوصی زیر نظر ناصر کاتوزیان ، مقاله‌ی مسئولیت مدنی دولت، ‌تهران ، دانشگاه تهران ، 1349.
  6. ابوالحمد ، عبدالحمید ،‌حقوق اداری ایران ، تهران ، نشر توس ، 1379 .
  7. امامی ، حسن ،‌حقوق مدنی ،‌تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سوم ، 1366.
  8. امامی ، اسداله ، حقوق خانواده ،‌جلد 1 انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم ، سال 1375 .
  9. امامی ، نور الدین ،‌حق مخترع ،‌مجموعه حقوق تطبیقی شماره 6 ، چاپ دانشگاه تهران ، 1350 .
  10. پروین ،فرهاد ، خسارت معنوی در حقوق ایران ، تهران ، ققنوس 1379 .
  11. جعفری تبار ، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، 1375 .
  12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، تهران ، امیرکبیر ، 1376 .
  13. جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران ، بنیاد راستاد ، 1357 .
  14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژیحقوقی، تهران ، گنج دانش ، 1378.
  15. جعفری ، محمدتقی ، مسائل فقهی ، جلد اول ، موسسه نشر کرامت ، 1377.
  16. جلیلوند ،‌یحیی ، مسئولیت مدتی قضات ودولت در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا و انگلیس ، چاپ اول ، موسسه نشر یلدا ، 1373.
  17. حسینینژاد ،حسنقلی،مسئولیت مدنی ،تهران ،1370.
  18. دورانت ، ویل ، تاریخ تمدن ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1365
  19. دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ،‌تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1377
  20. ستوده تهرانی ،‌حسن ،حقوق تجارت ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 .
  21. سلطانی نژاد ، هدایت الله ، مسئولیت مدنی (‌خسارت معنوی ) ] بی‌جا [ ، نور الثقلین ، 1380 .
  22. شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج 3 ، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران، 1376 .
  23. صادقی نشاط ، امیر ، حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، تهران ،سازمان برنامه و بودجه ، 1376 .
  24. صانعی ، پرویز ،حقوق جزای عمومی ،‌تهران ، گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1371 .
  25. صفایی ، حسین ، حقوق بین‌الملل وداوریهای بین‌المللی ، تهران ،‌نشر میزان ، 1375 .
  26. صفایی ، حسین ،‌مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، تهران ، مرکز تحقیقات ، 1355.
  27. صفایی ، حسین ، مقالاتی درباره‌ی حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ، نشر میزان ، 1375 .
  28. صفایی ، حسین ، قاسم زاده ، حقوق مدنی (‌اشخاص محجورین ) ،تهران ، سمت ، 1376 .
  29. علی آبادی ، عبدالحسین ، موازین قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جلد دوم، ‌تهران ،حسینیه ارشاد ، 1363 .
  30. غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی نسبت به اعمال کارکنان خود ، تهران ،نشر دادگستر ، 1367 .
  31. فتحعلی پور ، عطاله ، مسئولیتجزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی ، تهران، 1376.
  32. فیوضی ، رضا ، حقوق بین‌الملل ( مسئولیت بین‌المللی و نظریه‌ی حمایت سیاسی اتباع ) ، تهران ،‌جلد دوم ، دانشگاه تهران 1379.
  33. قاسم زاده ، مرتضی ، مبانی مسئولیت مدنی ،‌تهران ، دادگستر،1378.
  34. قائم مقامی فراهانی ، عبدالحمید ، حقوق بین‌الملل « رویه‌ قضایی تهران » ، پاژنگ، 1377.
  35. قربانی، زین العابدین ، اسلام وحقوق بشر ،‌کتابخانه صدر ، تهران ،] بی تا [
  36. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری )، دانشگاه تهران ، 1371.
  37. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی( قواعد عمومی قراردادها)، تهران ،شرکت انتشار یاهمکاری شرکت بهمن برنا ، 1376 .
  38. کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی(مسئولیت مدنی و ضمان قهری )،‌تهران ،دانشگاه تهران ، 1370.
  39. کاتوزیان، ناصر ، فلسفه‌ی حقوق، انتشارات بهنشر ،‌ج1 ،چاپ پنجم، 1365.
  40. کامیار، محمدرضا ، گزیده آراءدادگاه‌های حقوقی ، نشر حقوقدان ،چاپ اول ، 1377.
  41. گلپایگانی ، محمد رضا ، مجمع المسائل ، قم ،دارالقرآن الکریم ] بی‌تا [
  42. گلدوزیان ،‌ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ،جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369.
  43. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی ) تهران ،نشر علوم اسلامی ، 1363.
  44. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی 2 ) ، تهران ، سمت ، 1373.
  45. محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ناشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ، 1373 .
  46. مرعشی ، محمدحسن ، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، تهران ، نشر میزان ، 1373.
  47. معتمد نژاد ، کاظم ،‌حقوق مطبوعات ، بررسی تطبیقی مبانی حقوق آزادی مطبوعات و مقررات تاسیس وانتشار آنها ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها ، 1379 .
  48. معین، محمد ، فرهنگ فارسی ،تهران،‌ امیرکبیر ، جلد 6 ، 1375.
  49. منتظری ،‌حسینعلی ،‌رساله‌ی استفتائات ، قم ، ] بی‌نا[ ، 1371.
  50. موسوی ، بجنوردی ، محمد ، قواعد فقهیه ، تهران ،‌پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ،‌موسسه چاپ ونشر مروج ، چاپ سوم ، 1379 .
  51. میشل لورراسا ، مسئولیت مدنی ،‌ترجمه محمد اشتری ، تهران ، نشر حقوق‌دان ، 1375
  52. میرخانی ، سید احمد ، «آیات الاحکام »،جلد سوم و پنجم ، ] بی جا [ ، 1366.
  53. میر سعیدی ،‌منصور ماهیت حقوق دیات ، تهران، نشر میزان ، چاپ اول ، 1373.
  54. مهرپور، حسین ،‌دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی ، انتشارات موسسه اطلاعات، چاپ اول ، 1372 ش .
  55. مهرپور ، حسین ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،‌جلد دوم ، انتشارات موسسه کیهان ، چاپ اول ، 1371.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی. doc

دانلود پروژه پایگاه داده پیشرفته

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه پایگاه داده پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پایگاه داده پیشرفته


دانلود پروژه  پایگاه داده پیشرفته

 تعریف علمى و تئوریکى که از پایگاه داد ها در دنیاى نرم افزار ارائه گردیده است عبارت است از  مجموعه اى از داده هاى بهم مرتبط که طبق یک ساختار مشترک ، تحت کنترل متمرکز و با حداقل افزونگى به صورت اشتراکى و همزمان قابل استفاده باشند .
اما امروز وقتى صحبت از فناورى هاى نوین در عرصه پایگاه داده ها و نرم افزار هاى مرتبط با آن به میان مى آید، محیطى به مراتب قدرتمند تر و انعطاف پذیر تر از تعریف فوق به ذهن مى آید که براى مدیران ، طراحان و برنامه نویسان پایگاه داده ها نوید لذت بخش توسعه و تولید سریع(RAD) محیطهاى مبتنى بر بانک هاى اطلاعاتى را بهمراه دارد .

در سالهاى اخیر متولیان و تصمیم گیران بسته هاى بانک هاى اطلاعاتى با توجه به شرایط حاکم بر دنیاى امروز از قبیل رشد روز افزون داده ها و اطلاعات ، وسعت ، گستردگى حیطه کاربرى و ..... استانداردهاى متنوع دیگرى را براى اینگونه محصولات تدوین نموده اند که در ذیل به برخى از آنها اشاره مى گردد .

Platform Independency :

این مقوله مربوط به مفهوم قابلیت نصب و راه اندازى بسته بانک اطلاعاتى بر روى سیستم عامل هاى مختلف (انعاف پذیرى در نصب) است . یک پایگاه داده پیشرفته لزوما وابسته به سیستم عامل خاص و یا احتمالا بستر سخت افزارى ویژه اى نیست و از این طریق قابلیت انعطاف پذیرى و اطمینان بالایى را براى کاربران خود فراهم مى آورد .

Locking & Concurrency :

براى اطمینان از صحت داده ها و جلوگیرى از تاخیرها و انتظارات طولانى در محیط هاى پر کار پایگاه داده ها ، از این تکنولوژى جهت مدیریت بهینه فرآیندها و داده هاى بانک اطلاعاتى استفاده مى شود .

Long Term Transaction Handling :

در یک محیط پایگاه داده بعضا تراکنش (Transaction) یا تراکنش هایى در سیستم به صورت معلق (Suspend) بوجود مى آیند ( بدین معنى که پس از ارسال آنها دستور همانند دستور Commit مبنى بر تائید آنها صادر نمى گردد ) که این امر باعث بروز ترافیک در صف مربوط به تراکنش ها و توقف نسبى آنها مى شود. یک پایگاه داده مناسب باید بتواند این امر را بخوبى کنترل و مدیریت نماید .

Memory Utilization Support:

کنترل در نحوه تخصیص و واکشى حافظه ، تنظیم و به طور کلى مدیریت حافظه دیگر امتیازى است که در یک پایگاه داده پیشرفته وجود دارد .

Encoding & Decoding Data:

یک پایگاه داده پیشرفته امنیت بالایى براى داده ها و کاربران خود فراهم مى آورد . از جمله این موارد مى توان به توانایى به رمز در آوردن داده هاى ذخیره شده در بانک اطلاعاتى اشاره نمود .

Block Level Recovery :

در یک بانک اطلاعاتى پیرشفته ، در صورت بروز خرابى در بانک ، شما مجبور به بازیابى تمام فایل ها (Full Recovery) نیستید . یعنى مى توان فقط بلاک هاى معیوب را بازیابى نمود و فرآیندى را بر روى سایر داده ها انجام نداد .

64 Bit Proccessing :

این واژه به مفهوم پردازش در مدل 64 بیتى است که سرعت و کارآیى بالترى را نسبت به سایر مدل ها بهمراه دارد .

Multimedia & Large Object Support :

مدیریت و کنترل در نحوه خیره و بازیابى داده هاى بزرگ کاراکترى ، باینرى ، صوتى و تصویرى در تمامى پایگاه داده هاى پیشرفته وجود دارد .

Standby Database:

Satandby یک پشتیبان از پایگاه داده اولیه است که بر روى یک سرور ثانویه قرار مى گیرد و تمام تغییرات پایگاه داده با یک تکنولوژى خاص بر روى آن درج مى گردد و به صورت Standby در موارد بروز خطا و نارسایى در بانک ، فعال گردیده و مورد استفاده کاربران قرار مى گیرد .

 Cluster Support:

در یک پایگاه داده توزیع یافته (Distributed Database) در صورت سنگین شدن پردازشهاى یک سرور و یا ازدیاد تراکنش در طرف یک یا چند سرور خاص ، باید امکان انتقال فرآیندها به سوى سرورهاى دیگر وجود داشته باشد . این مهم در پایگاه داده هاى مدرن امروزى همچون Oracle وجود دارد .

ANSI/SQL 92 Standard Compatible:

رعایت موارد مندرج در استانداردANSI / SQL 92 از ملزومات و پیش نیازهاى یک پایگاه داده پیشرفته است که در آن تمامى موارد مورد لزوم براى بانک هاى اطلاعاتى امروزى لحاظ گردیده است .

فصل اول: مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش مقدمه :

   امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد .

   با استفاده ار پرسش های ساده در SQL و ابزارهای گوناگون گزارش گیری معمولی ، می توان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتیجه گیری در مورد داده ها و روابط منطقی میان آنها بپردازند اما وقتی که حجم داده ها بالا باشد ، کاربران هر چند زبر دست و با تجربه باشند نمی توانند الگوهای مفید را در میان حجم انبوه داده ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم با شند ، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مادی بسیار بالا است .

از سوی دیگر کاربران معمولا فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد فرضیه می پردازند ، در حالی که امروزه نیاز به روشهایی است که اصطلاحا به کشف دانش[1] بپردازند یعنی با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند .

داده کاوی[2] یکی از مهمترین این روشها است که به وسیله آن الگوهای مفید در داده ها با حداقل دخالت کاربران شناخته می شوند و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهند تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند .

در داده کاوی از بخشی از علم آمار به نام تحلیل اکتشافی داده ها[3] استفاده می شود که در آن بر کشف اطلاعات نهفته و ناشناخته از درون حجم انبوه داده ها تاکید می شود . علاوه بر این داده کاوی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز ارتباط تنگاتنگی دارد ، بنابراین می توان گفت در داده کاوی تئوریهای پایگاه داده ها ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و علم آمار را در هم می آمیزند تا زمینه کاربردی فراهم شود .

باید توجه داشت که اصطلاح داده کاوی زمانی به کار برده می شود که با حجم بزرگی از داده ها ، در حد مگا یا ترابایت ، مواجه باشیم . در تمامی منابع داده کاوی بر این مطلب تاکید شده است .

هر چه حجم داده ها بیشتر و روابط میان آنها پیچیده تر باشد دسترسی به اطلاعات نهفته در میان داده ها مشکلتر می شود و نقش داده کاوی به عنوان یکی از روشهای کشف دانش ، روشن تر می گردد .

مفاهیم پایه در داده کاوی:

    در داده کاوی معمولا به کشف الگوهای مفید از میان داده ها اشاره می شود . منظور از الگوی مفید ، مدلی در داده ها است که ارتباط میان یک زیر مجموعه از داده ها را توصیف می کند و معتبر ، ساده ، قابل فهم و جدید است .

تعریف داده کاوی:

در متون آکادمیک تعاریف گوناگونی برای داده کاوی ارائه شده اند . در برخی از این تعاریف داده کاوی در حد ابزاری که کاربران را قادر به ارتباط مستقیم با حجم عظیم داده ها می سازد معرفی گردیده است و در برخی دیگر ، تعاریف دقیقتر که درآنها به کاوش در داده ها توجه می شود موجود است . برخی از این تعاریف عبارتند از :

  • داده کاوی عبارت است از فرایند استخراج اطلاعات معتبر ، از پیش ناشناخته ، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ و استفاده از آن در تصمیم گیری در فعالیت های تجاری مهم
  • اصطلاح داده کاوی به فرایند نیم خودکار تجزیه و تحلیل پایگاه داده های بزرگ به منظور یافتن الگوهای مفید اطلاق می شود.
  • داده کاوی یعنی جستجو در یک پایگاه داده ها برای یافتن الگوهایی میان داده ها .
  • داده کاوی یعنی استخراج دانش کلان ، قابل استناد و جدید از پایگاه داده ها ی بزرگ .
  • داده کاوی یعنی تجزیه و تحلیل مجموعه داده های قابل مشاهده برای یافتن روابط مطمئن بین داده ها .

همانگونه که در تعاریف گوناگون داده کاوی مشاهده می شود ، تقریبا در تمامی تعاریف به مفاهیمی چون استخراج دانش ، تحلیل و یافتن الگوی بین داده ها اشاره شده است .

تاریخچه داده کاوی:

   اخیرا داده کاوی موضوع بسیاری از مقالات ، کنفرانس ها و رساله ها ی عملی شده است ، اما این واژه تا اوایل دهه نود مفهومی نداشت وبه کار برده نمی شد .

در دهه شصت و پیش از آن زمینه هایی برای ایجاد سیستم ها ی جمع آوری و مدیریت داده ها ایجاد شد و تحقیقاتی در این زمینه انجام پذیرفت که منجر به معرفی و ایجاد سیستم های مدیریت پایگاه داده ها گردید .

ایجاد و توسعه مدلهای داده ای برای پایگاه سلسله مراتبی ، شبکه ای و بخصوص رابطه ای در دهه هفتاد ، منجر به معرفی مفاهیمی همچون شاخص گذاری و سازماندهی داده ها و در نهایت ایجاد زبان پرسش SQL در اوایل دهه هشتاد گردید تا کاربران بتوانند گزارشات و فرمهای اطلاعاتی مورد نظر خود را ، از این طریق ایجاد نمایند .

توسعه سیستم های پایگاهی پیشرفته در دهه هشتاد و ایجاد پایگاه های شی گرا ، کاربرد گرا[4] و فعال[5] باعث توسعه همه جانبه و کاربردی شدن این سیستم ها در سراسر جهان گردید . بدین ترتیب DBMS هایی همچون DB2 ، Oracle ، Sybase ، ... ایجاد شدند و حجم زیادی از اطلاعات با استفاده از این سیستم ها مورد پردازش قرار گرفتند . شاید بتوان مهمترین جنبه در معرفی داده کاوی را مبحث کشف دانش از پایگاه داده ها ([6]KDD) دانست بطوری که در بسیاری موارد DM و KDD بصورت مترادف مورد استفاده قرار می گیرند .

همانطور که در تعریف داده کاوی ذکر شد ، هدف از جستجو و کشف الگوهایی در پایگاه داده ها و استفاده از آنها در اخذ تصمیمات حیاتی است ، بنابراین می توان گفت که DM بخشی از فرایند KDD است که در نهایت به ایجاد سیستم های DSS[7] شکل 1-1 نقش داده کاوی در فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها را نشان می دهد .

برای اولین بار مفهوم داده کاوی در کارگاه[8] IJCAI در زمینه KDD توسط Shapir مطرح گردید . به دنبال آن در سالهای 1991 تا 1994 ، کارگاههای KDD مفاهیم جدیدی را در این شاخه از علم ارائه کردند بطوری که بسیاری از علوم و مفاهیم با آن مرتبط گردیدند که می توان آنها را در شکل 2-1 مشاهده نمود .

برخی از کاربردهای داده کاوی در محیطهای واقعی عبارتند از :

01خرده فروشی : از کاربردهای کلاسیک داده کاوی است که می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

تعیین الگوهای خرید مشتریان

تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار

پیشگویی میزان خرید مشتریان از طریق پست(فروش الکترونیکی)

02بانکداری :

پیش بینی الگوهای کلاهبرداری از طریق کارتهای اعتباری

تشخیص مشتریان ثابت

تعیین میزان استفاده از کارتهای اعتباری بر اساس گروههای اجتماعی

01بیمه :

تجزیه و تحلیل دعاوی

پیشگویی میزان خرید بیمه نامه های جدید توسط مشتریان

02پزشکی :

تعیین نوع رفتار با بیماران و پیشگویی میزان موفقیت اعمال جراحی

تعیین میزان موفقیت روشهای درمانی در برخورد با بیماریهای سخت

مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها :

فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها شامل پنج مرحله است که عبارتند از :

01انبارش داده ها[9]

02انتخاب داده ها

03تبدیل داده ها

04کاوش در داده ها

05تفسیر نتیجه

همانگونه که مشاهده می شود داده کاوی یکی از مراحل این فرایند است که به عنوان بخش چهارم آن نقش مهمی در کشف دانش از داده ها ایفا می کند .

انبارش داده ها :

   وجود اطلاعات صحیح و منسجم یکی از ملزوماتی است که در داده کاوی به آن نیازمندیم . اشتباه و عدم وجود اطلاعات صحیح باعث نتیجه گیری غلط و در نتیجه اخذ تصمیمات ناصحیح در سازمانها می گردد و منتج به نتایج خطرناکی خواهد گردید که نمونه های آن کم نیستند .

شامل 179 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه پایگاه داده پیشرفته