مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 55 صفحه
تکه های از عناوین متن
چکیده
ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب شده تا امتیاز ویژه ای با عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود این تاسیس قانونی برای تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان در جهت انجام شدن و ایفای مطلوب وظایف، پیش بینی شده است . در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن نظریه های مختلفی همچون ( نظریه حسن خدمت ) و ( اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان ) ارائه شده است . در این زمینه ( دکترین ضرورت ) به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح می شود .
حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی به دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است صورت نخست مبین بهره مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات , آرا و عقاید مطرح شده به موجب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح ( اصل عدم مسئولیت ) نامیده میشود . صورت دوم نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی توقیف حبس و سایر اقدامات قضایی برای اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها برای جرائم انتسابی می شود این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است ، اصل تعرض ناپذ یری نامیده می شود.
موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی از کشورها فقط یکی از این دو صورت برای تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است . به ترتیب از این رویکرد ها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی یاد می شود . در ایران , رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات در قبال اصل 86 ق .ا . پذیرفته شده است . صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تایید است و مصالح و ضرورتهای حادث مقتضی، همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است .
کلید واژه ها : مصونیت پارلمانی ، نظریه حسن خدمت ، دکترین ضرورت ، اصل عدم مسئولیت و اصل تعرض ناپذیری .
1- مقدمه
پیش بینی اصل مصونیت پارلمانی در کنار سایر اصول قانون اساسی کشورها و اهتمام روز افزون قانونگذاران به این اصل گویای جایگاه ویژه آن در جامعه جهانی است این اصل اساسی که به نحوه شایسته ای از امنیت حرفه ای و سلامت خاطر نمایندگان حمایت می کند از ماهیت حقوقی متمایزی نسبت به سایر تأسیسات حقوقی برخوردار است و بر مبانی نظری استواری تکیه دارد. حقوقدانان به منظور اثبات ضرورت بهره مندی نمایندگان از مصونیت توجیهات و استدلالهای منطقی بسیاری مطرح کرده اند که هر یک از آنها به سهم خود در سوق دادن اندیشه قانونگذار هر کشور به اهمیت اصل مذکور تاثیر گذار بوده است . در مقابل این گروه عده ای تلاش داشته اند که با توسل به دلایلی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تساوی اشخاص در قبال قانون فلسفه تشریع قوانین جزایی در جهت صیانت از نظام عمومی و حیثیت حقوق خصوصی افراد و فقد صبغه شرعی و مبنای متقن فقهی مصونیت پارلمانی نمایندگان را با اشکال مواجه کنند ولی در عمل موفق نبوده اند
به هر حال با وجود مخالفت های پراکنده گرایش غالب در اکثر کشورها در مسیر تایید و اثبات بیش از پیش مصونیت اعضای مجالس پارلمانی جهت گیری نموده است به گونه ای که حتی کشورهایی که پیشتر به شکل محدود از نمایندگان حمایت می کرده اند در دهه های اخیر بر گسترش دامنه اصل مصونیت نظر داشته و رویکردی جامع گرایانه مبنی بر پذیرش هر دو صورت مصونیت (عدم مسئولیت و عدم تعرض ) اتخاذ نمود ه اند بررسی روند رویکرد قانونی نظامهای پارلمانی در ادوار اخیر صحت این موضوع را به تایید می رساند.
در کشور ایران به علت ظهور اندیشه های اسلام گرایانه پس از انقلاب مصونیت پارلمانی در مقایسه با رژیم قانونی حاکم بر این تاسیس حقوقی در قبل از انقلاب شکل محدودی به خود گرفت و تنها مصونیت نمایندگان در قبال آرا و اظهارات پذیرفته شد این دامنه محدود از مصونیت نیز آنقدر با موانع و تضییقات رو به رو گردیده است که در واقع شناسایی مصونیت قانونی به معنای واقعی را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرده ابهام فرو برده است تنشهای گسترده ای که در حوزه شناسایی یا عدم شناسایی این حق از سوی موافقان یا مخالفان ایجاد شده ناشی از همین ابهام است راه حل منطقی و مستدلی که در خصوص تنش زدایی و رسیدن به نتیجه سریع و مشخص به نظر می رسد آن است که ابتدا با بررسی کلی مبانی نظری ، مبانی قانونی ، نتایج و فواید مصونیت پارلمانی به ترسیم یک طرح کلی و هدفمند اقدام کرد و آنگاه با در کنار هم نهادن اصول و مبانی اندیشه اسلامی و نیز اندیشه مردم سالارانه ( اندیشه اسلامی مردم سالار ) را متجلی ساخت . در نتیجه از این رهگذر امکان پذیرش اصل مصونیت در حکومت اسلامی فراهم خواهد شد .......
و......
مقاله رشته حقوق - مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری با فرمت word
