دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی

اختصاصی از فایلکو دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی و سیر تحول آن در ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی و سیر تحول آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانکداری الکترونیکی وسیر تحول ان در ایران

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

چکیده :

رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و به‌کارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.

قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال 1382 تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیتهای گسترده‌ای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیر ساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیتها شده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگیها و الزامات تجارت و بانکداری الکترونیک، ابزارها و کانال های بانکداری الکترونیک معرفی شود و وضعیت هر یک به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی می‌شود طی سالهای 2006-2002 حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد کرده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شود.

یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک ، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می‌توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است.
به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.

براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004رسیده است. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند. این روند برای بانک ها هم یک فرصت و هم یک تهدید بشمار می آید.

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است . با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می‌توان نیازهای در حال شکل‌گیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی کرد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانک‌های کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانک‌ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است .

کسب و کار الکترونیک

این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شرکتIBM مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عام‌تر از تجارت الکترونیک را در بر می‌گیرد . تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک (EC) هوشمندی شرکتها (BI)، مدیریت روابط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تامین  (CSM) و برنامه ریزی منابع شرکت (ERP)  می‌شود. .به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرایندها و زنجیره های تامین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است که در هشت بخش ارائه می شود:

-1 شرکت با مصرف کننده:

-2 شرکت با شرکت؛

-3 مصرف کننده با مصرف کننده؛

-4 شرکت با دولت؛

-5 دولت با مصرف کننده؛

-6 شرکت با کارکنان؛

-7 شخص با شخص؛

-8 شرکت با مصرف کننده.

تجارت الکترونیک

برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛
• خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
• کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ ، فروش ، توزیع و پشتیبانی محصولات
  اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف کرد:

تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌بر دارند.

تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است.

از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می توان نتیجه گرفت که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربرد های بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .

• برای تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای زیادی ذکر شده است که در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد.
  * جهانی شدن تجارت ؛

* حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛
* کاهش قیمت منابع جهت خرید؛
* افزایش درصد فروش؛
* دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
* کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
* کاهش هزینه های زمانی معاملات.

محتوای تجارت الکترونیک دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی شود بلکه فعالیتهای عمده تجاری ازقبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز دربرگرفته است.

بانکداری الکترونیک

برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد.

• فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،1382)؛
  * استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛

* ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک.

بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند.

الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

کانالهای بانکداری الکترونیک: برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از :

رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک ، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز.

در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانکها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند.

و...

NikoFile

پروژه بانکداری در ایران

اختصاصی از فایلکو پروژه بانکداری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

فهرست مطالب :

بانکداری در ایران

آغاز بانکداری

صرافی

عملیات صرافی

بانکداری

بانکداری اسلامی

در ایران

نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی

حذف بهره و برقراری کارمزد

تاریخچه

بانک مسکن

بانک مسکن یکی از بانک های تخصصی دولتی ایران است.

سرمایه

تعریف حساب جاری

سپرده قرض الحسنه _ جاری

اشخاص حقیقی و حقوقی

گشایش حساب جاری

شرایط گشایش حساب جاری

حساب جاری برای افراد بی سواد

گشایش حساب جاری برای اشخاص نابینا

«تعهد نامه»

افتتاح حساب برای افراد نابینا

سپرده قرض الحسنه پس انداز

گشایش حساب پس انداز

سپرده سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت)

انواع سپرده

ای سرمایه گذاری کوتاه مدت

سپرده خرید مسکن

افتتاح دو یا چند حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار

دریافت و پرداخت وجه

حداقل مبلغ و مدت برای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

رشد و رفع جرح

عملیات صندوق بانک مسکن

دریافت و پرداخت وجه

صورت وضعیت صندوق (سیتواسیون)

کسر یا فزونی صندوق

کسر صندوق

صدور اسناد حسابداری فزونی صندوق

نگهداری کلیدهای خزانه (سری دوم)

نقل وانتقال اسکناس

عملیات حسابداری تمبر مالیاتی (دسته چک ، سفته و برات)

انواع دسته چک

صدور اسناد حسابداری بروات یا سفته

بروات خریداری محلی :

بروات خریداری عهده شهرستانها :

صدور اسناد ضمانت نامه های ریالی

دریافت و پرداخت وجه شبانه روزی

کارت حسابجاری مشتریان

خزانه و صندوقهای مستحکم و نسوز بانک

کاربرد کامپیوتر در ارائه خدمات بانکی

وضعیت کنونی

خدمات بانکداری الکترونیکی

تلفن بانک :

مسکن کارت بانک مسکن

سرویس پیام کوتاه بانک مسکن

دستگاههای خود پرداز بانک مسکن

دستگاه خود دریافت :

دستگاه پین پد

انواع امور خدماتی ارائه شده در بانک مسکن

انواع خدمات ارزی بانک مسکن

تراز مالی بانک مسکن

بانک دارای ارکان ذیل می باشد :

ارکان بانک

تسهیلات اعطایی بانکی

اهداف بانکها و بانک مسکن

آزمون آموخته ها و نتیجه گیری :

بیان پیشنهادات :

1- پیشنهاد اول : استفاده بیشتر و عینی تر از

2- پیشنهاد دوم : با توجه به نقش زنان در فرایند

3- پیشنهاد سوم : جای واحدهای درسی مربوط به

شرح کار آموزی

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از فایلکو بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

14 صفحه در قالب word

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیلة FBC می‎باشد. در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر کشورهایی که کانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است که میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینکار را ندارد. بعلاوه در اینجا معافیتی برای سرمایه گذاران خیالی و غیرواقعی، اشخاص با ثروت خالص بالا، یا مبالغ با حداقل تعهدات مالی وجود ندارد. فقط در رابطه با توزیعات سرمایه ای غیرعمومی مؤسسات معافیت وجود دارد. مثل مبالغ خارجی که بوسیله اینترنت جابجا می‎شوند کلاً خارج از این معافیت هستند. اینگونه پیشنهادات فرض می‎شوند که هدف سرمایه گذاران برای مبالغ بزرگ در سوئیس هستند. جهت اعتلای یک پیشنهاد اینترنتی سرمایه گذاری وجوه یا اقدامات مشابه در جریان توزیعات سرمایه ای سوئیس عرضه کنندة پیشنهاد می‌بایست ابزار حفاظت در مقابل اینگونه ارائه به اشخاص (یا دیگر مؤسسات) را دارا باشد. FBC هنوز در این مورد راهنمایی به چاپ نرسانده است اما موارد زیر شاید در این مورد راهنما باشند: (I) - هیچگونه ای- میل یا ارتباط مستقیم دیگری در رابطه با پیشنهاد نباید به افراد در سوئیس فرستاده شود (ii) - وب سایت های شامل اطلاعات پیشنهادی باید حاوی قید سلب مسئولیت مبرهن و واقع و معنادار باشند (شامل پیشنهاد مبالغ بزرگ به اشخاص در سوئیس نباشند). (iii) - اوراق پیشنهادی نباید به فرانک سوئیس قابل تقسیم باشند و هیچ انتقالی در وب سایتهای سوئیسی نباید انجام شود. (بنگاههای وابسته یا اشخاص ثالث) (iv) - هیچ شماره تلفن یا آدرس قراردادی نباید در سوئیس ارائه شود و (V)- ارائه گذرنامه قانونی که مطمئن شویم آیا براستی شخص در سوئیس می‎تواند جوابگو و مسئولیت پذیر باشد یا قادر به وارد شدن به قرارداد می‎باشد. (مثل نیاز به اطلاعات دربارة جایا محل اقامت یا محدودة زندگی یا نیاز به ارائه سندی از یک مکان، آژانس حکومتی یا غیره که به ارائه دهندة خدمت فرستاده می‎شود).

بویژه تأکید می‎شود که آیا این موارد به یکی از زبانهای سوئیس، آلمانی، فرانسه یا ایتالیایی به یکی از دفاتر پیشنهاد شده اند یا آیا به آدرس در سوئیس مراجعه شده اند هر یک از عوامل می‎تواند وضعیت و اهداف اشخاص را در سوئیس گواهی کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پایان نامه نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی که داین از مدیون می‌ستاند گفته می‌شود.

و دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبالغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست زیرا در لغت ربا به مطلق زیادی اطلاق می‌شود در حالیکه به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر اضافی حرام نیست ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود.

عناصر جرم ربا:

الف) عنصر مادی:

1- مرتکب: که بین اشخاصی حقیقی است ولی بدلیل سکوت مقنن می‌توان استنباط کرد که اگر شخص حقوقی یا حیقیقی باشد ربا تحقق می‌یابد و فقط یک استثناء وجود دارد آن هم مسئله عملیات بانکی است که از طرف فقهای عظام مورد بحث واقع شده است.

2- فعل مرتکب: عمل مثبت مادی خارجی است که توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زیادی از اصل مال در قرض ومعامله.

3- موضوع جرم: ربای معاملی و ربای قرضی

4- نتیجه مجرمانه: گرفتن مبلغ زیادی که قبلاٌ بر آن توافق کرده بودند چون اگر مالی ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلی جرم نیست و ممکن است مصداق شروع به ربا باشد.

ب) عنصر قانونی:

قانون: ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و برای پیگیری آن نیازی به شکایت شاکی نیست و به محض اطلاع مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری و تعقیب می‌باشد.

ج) عنصر معنوی:

1- سوء نیت عام یا همان قصد فعل می‌باشد که مرتکب قصد، ربا دادن را دارد

2- سوء نیت خاص یا عمد در فعل که مرتکب با علم و آگاهی از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استیفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد.

انواع ربا در فقه اسلامی:

ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی 1- ربای معاملی 2- ربای قرضی تقسیم می‌شود.

ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.

ربای قرضی: رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است ( جواهر الکلام ج 25 ص 5).

موارد استثنایی که ربا صدق می‌کند ولی حرام نیست:

نظریه های قابل طرح پیرامون ربا و بهره
۱) تفاوت ماهوی ربا و بهره
۲) توسعه کاربردهای قرض با فایده
۳) خالی شدن قرض با فایده از علت تحریم
۴) ضرورت قرض با فایده
یا می گوید:
اشکال اول: ارائه تعریف ناقص از ربا
در جای دیگری می گویند:
در زمینه مطالب فوق چند پاسخ ارائه می دهیم:
۱) علومی جدید با مسائلی کهن
۲) کمی شدن مفاهیم
۳) واژه هایی نو با مفاهیمی کهن
در عبارات ایشان دو نکته قابل توجه است:
الف) ماهیت سپرده های بانکی
ب) ماهیت عملیات اعتباری بانکی
قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتهاست
گ
سطح عمومی قیمتها می پردازد
یقرض الحسنه
مضاربه
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم
معاملات سلف
فروش اقساطی ( نسیه )
اجاره بشرط تملیک
جعاله
مزارعه
مساقات

شامل 45 صفحه فایل word