فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

اختصاصی از فایلکو ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد


ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

  |  مقاله با عنوان: ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

  |  نویسندگان: سهیلا توفیقی ، جمال محمد ولی سامانی ، سید علی ایوب زاده

  |  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94

  |  فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

 

 

 

چکیــــده:

در تحقیق حاضر، تأثیر توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن و همچنین بررسی ساختار جریان دراین فرآیند به صورت مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات با عمق و دبی های مختلف جریان در طول های مختلف توسعه مجرا به منظور تعیین حجم مخروط رسوبشویی طراحی و انجام گردید. برای بررسی ساختار جریان نیز، اندازه گیری سرعت جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر صورت گرفت. نتایج نشان می دهد توسعه مجرا به میزان نسبی 0.5، 1 و 1.5 برابر ارتفاع رسوباع در مخزن موجب افزایش حجم مخروط به میزان 47،50 و 69 درصد نسبت به حالت بدون توسعه مجرا می گردد. بررسی هیدرولیکی این فرآیند نیز نشان می دهد که ماکزیمم سردت افقی جریان، که محل آن درست در محور مقابل دهانه ورودی مجرا می باشد و همچنین تنش برشی وارد بر کف در محل حداکثر عمق آبشستگی، با افزایش میزان توسعه مجرا، افزایش می یابد. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری سرعت جریان مفصلا در متن آمده است.


دانلود با لینک مستقیم


ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

دانلود جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمان

اختصاصی از فایلکو دانلود جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمان

توسعه مدیریت، فرایندی است که طی آن سطح دانش، مهارت و اطلاعات سطوح سه‌گانه مدیریت (مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان) ارتقا یافته و موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و توانایی‌های این رده، فراهم خواهد شد. مدل تعالی سازمانی، ابزار عملیاتی قوی است که می‌تواند برای مقاصد مختلفی توسط سازمان‌ها به کار گرفته شود. باید دقت کرد که تعالی سازمانی، برداشتی نظری و تئوریک نیست بلکه کسب و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده‌ای است که مبتنی‌بر شواهد بوده و پایداری و دوام داشته باشد.معرفی مدل تعالی عملکرد می‌تواند در صدر برنامه‌های توسعه مدیریت قرار گیرد اما هر چه در برنامه‌ریزی برای توسعه اجزای سیستم (از جمله مدیریت) کوشا باشیم به همان میزان نیز دستیابی به تعالی سازمانی، محقق خواهد شد.

مقدمههدف غایی هر سیستم انسانی، حرکت در جهت پیشرفت، تکامل و تعالی است و تکامل و تعالی آن به رشد، پیشرفت، توسعه و تکامل اجزای آن بستگی دارد. دهه آینده، مرحله گذار بسیار حساسی برای اقتصاد، صنعت و تجارت ایران است. وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال جامعه غالباً به وسیله سازمان‌های دولتی، صنعتی و بازرگانی موجود در جوامع، انجام می‌شود و منابع انسانی، عاملی مهم برای تحقق اهداف این سازمان‌ها به شمار می‌روند. در حقیقت، نیروهای انسانی سازمان‌های یاد شده را به سوی اهداف مورد نظر سوق می‌دهند و زمانی که آنها به اهداف خود نائل شوند، موجبات دستیابی جامعه و سرانجام دولت‌ها به اهداف خود را فراهم می‌کنند. سازمان‌ها، نیازمند مدیرانی نواندیش و متعهد هستند که با همه سختی‌ها و شرایط حاکم بر دنیای کنونی بتوانند رشد و تعالی سازمان خود را ادامه دهند، از تکنیک‌های نوین مدیریتی، متناسب با فرهنگ کشور استفاده کرده و بپذیرند که نیروی انسانی، بزرگ‌ترین سرمایه آنهاست. برای تصحیح جهان‌بینی سازمانی نیروی انسانی، ابتدا باید مدیران آن سازمان، عملکرد و نحوه برخورد خود را با دیگران، تصحیح کنند، مدیر هنگامی می‌تواند در راستای اهداف کلی و راهبرد سازمان، هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف ایجاد کند که ضمن توسعه و بهبود توانایی‌های مدیریتی، سطوح مختلف زندگی خود را کنترل کرده و توانایی خود تدبیری را کسب کرده باشد، در غیر این صورت انتظار اعمال مدیریتی صحیح و موفق از او ناصواب است.در این مقاله، با هدف بررسی نقش توسعه مدیریت در تحقق تعالی سازمان، مطالبی پیرامون توسعه مدیریت، تعاریف، ابزار، اجزا و... مباحثی نیز درباره تعالی سازمانی ارائه خواهد شد. توسعه مدیریت افزایش فضای رقابتی با ورود تدریجی کشورمان به عرصه تجارت جهانی، پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که پویایی و بقای سازمان‌ها را به تدریج به تابعی از شایستگی آنها تبدیل می‌کند. از دیگر سو، امروزه دسترسی به اطلاعات و دانش، آموزش و ارتباطات، نقش حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی، پیشرفت‌های انسانی و نیل به توسعه همه جانبه، ایفا می‌کند. اطلاعات، به عنوان پیش نیاز دانش و شناخت و آگاهی، یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در نیل به توسعه انسانی تلقی می‌شود. مدیران با کمک آموزش می‌توانند به دانش و مهارت‌های مدیریتی نائل آیند و نیز از طریق آموزش و پروش در یک سازمان می‌توان به توسعه و تأمین مدیریت، دست یافت، فرایندی که طی آن سطح دانش، مهارت و اطلاعات سطوح سه‌گانه مدیریت (مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان) ارتقا یافته، موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و توانایی‌های این رده را فراهم خواهد کرد.توسعه مدیریت، عبارت است از: فرایند اصلاح یک یا چند جنبه مدیریت سازمان که هدف از آن، اصلاح اثربخشی مدیران، از طریق آموزش آنان برای کسب نظر و آشنایی با اهداف و خط‌مشی سازمان، توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای ایفای نقش مؤثر است. بنابراین، آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه مدیریت، به خصوص مدیریت منابع انسانی است و علت این است که سرنوشت هر چیزی به کیفیت عامل انسانی، پیوند خورده است.امروزه با وجود پیدایش مکتب‌های مختلف مدیریتی و تحریر کتاب‌ها و مقالات مختلف در این زمینه و همچنین تأثیر مدیریت علمی در انقلاب صنعتی و فراصنعتی، هنوز مشاهده می‌شود که بسیاری از مدیران بخش‌های مختلف، کارشناسانی (مهندسان) هستند که در رشته فنی خاصی، تحصیل و تجربه دارند اما آگاهی لازم علم مدیریت را ندارند. این امر موجب تداخل وظیفه و گاه فعالیت نامربوط و عدم تخصصی شدن و آشفتگی امور شده است. این مسئله، نشان‌دهنده عدم تعریف درست و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمان

مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

چکیده

اقتصاد ایران، اکنون در چرخه «رکود- تورم» قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‌های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد)؛ نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.

فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‌خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، در جهت استفاده بهینه از دارایی‌ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‌به طور عام حاکم است.

نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.

ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه نرخ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی، چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، در این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردش ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.

«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‌شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.

روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.

هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آنجا که «رانت ارزی نفت» بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.

از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‌ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‌های طولانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و … ایجاب می‌کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.

در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از «در آمد» مبتنی می‌باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‌کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.

دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‌باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.

نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام «قانون مالیات بر عایدات» در سال 1312 ش وضع گردید و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‌شود و به این ترتیب بین «حسابداری» و «مالیات» رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ با این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‌کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.

در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر «میلسپو» مستشار آمریکایی، رییس کل دارایی بودع قانون مالیات بر درآمدی که به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی این قانون، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله مؤدیان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن «هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد»، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.

در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارایی محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که «در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات مؤدی، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود»؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.

قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به همواره ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‌شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‌شود: «مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد»؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد و به موجب ماده 275 مقرر می دارد: «به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور، کانون حسابداران رسمی، طبق مقررات این فصل تشکیل می‌شود».

در مواد بعدی (276 و 281) نیز مقرراتی در مورد گزارش حسابدار رسمی، اختلاف نظر ممیز و حسابدار رسمی تنظیم شد و سرانجام در سال 1358 ش به موجب مصوبه شورای انتقال منحل شد.

در قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش مقرراتی نیز درباره جنبه هایی از حسابداری فعالیت های مختلف وجود دارد که از جمله و مهمترین آن‌ها هزینه‌های پذیرفتنی و استهلاکات را می‌توان نام برد.

آخرین قانون مالیاتی، قانون سال 1366 ش است که در زمینه حسابداری تفاوت چشمگیری با قانون سال 1345 و اصلاحیه های پس از آن ندارد؛ اما برخی از مشکلات اجرایی موجود در قانون سال 1345 از لحاظ حسابداری در آن بر طرف شده است، لیکن به لحاظ نادیده انگاشتن واقعیت های عینی اقتصاد کشور، قانون مالیات های مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 از زمان تصویب تاکنون به مانعی جدی در مقابل اجرای برنامه های توسعه تبدیل شده است.

در سال 1372 ش، «قانون تشکیل سازمان حسابداری» و سپس ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب رسید که متعاقباً تصویب نامه شماره 9045 ت 138750 مورخ 23/7/1374 هیئت وزیران در ارتباط با آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان اعلام شد که پیامد این مصوبات جدید، منجر به درج عنوان حسابدار رسمی در لایحه بازنگری قانون مالیات های مستقیم و درج بخشنامه سال 1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لازم الاجرا بودن استانداردهای حسابداری و حسابرسی از 1/1/1378 بوده است.

آنچه از لابه لای مصوباتی که بیان شد نمایان می‌شود توجه خاص دولت به «حسابداری» و «حسابرسی» است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع «حسابداری و مالیات» این امر اهمیت حسابداری و اطلاع رسانی در بخش حسابداری را نشان میدهد.

شایان توجه آنکه به دلیل نوین بودن استانداردها وقدمت مالیات های مستقیم، تعارضات اساسی فیمابین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای مذکور، باعث گردیده مشکلات عدیده‌ای برای مؤدیان مالیاتی فراهم گردد.

متاسفانه از اولین ادوار قانونگذاری در ایران، مسائل سیاسی و حاشیه ای پرده غیر قابل رویتی را بر تعقل گرایی و منافع ملی گسترانده اند به گونه ای که عملاً بسیاری از قوانین و مقرارت مصوب، قابلیت اجرا نداشته و مسائل و مشکلات اجرایی آن؛ پیش از تصویب مورد توجه نبوده است.

ابعاد مورد نظر در یک قانون مالیاتی به شرح زیر می‌باشند:

وضع مالیات به عنوان تنها راه چاره ایفای نقش دولت؛

تناسب مالیات با توانایی مؤدیان مالیاتی «عدالت مالیاتی»،


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

پاورپوینت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 32 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

تجربیات و برنامه های دانشگاه صنعتی شریف در زمینه کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان(چتر حمایت از نوآوری(

مجید دهبیدی پور

رییس مرکز رشد فناوری های پیشرفته

دانشگاه صنعتی شریف

اهم تجربیات دانشگاه در زمینه کارآفرینی و توسعه کسب و کار

مرکز کارآفرینی به عنوان اولین مرکز کارآفرینی کشور

مرکز توسعه کارآفرینی نخبگان شریف با همکاری بانک ملت

اهم تجربیات دانشگاه در زمینه کارآفرینی و توسعه کسب و کار

جشنواره و مسابقه کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف

مرکز رشد فناوری های پیشرفته


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان

دانلود مقاله درباره آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درباره آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران


دانلود مقاله درباره  آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران

ضرورت برنامه ریزی و توسعه منابع آب

آب دارای نقش بسزایی به عنوان یک عنصر کلیدی درتوسعه اجتماعی واقتصادی هرکشورمی باشد وبلحاظ نیازبخشهای کشاورزی وصنعت به آب وتوسعه آن ورشد جمعیت ومضافا کمبود منابع آب درکشورِِ‌‌‌‍، لزوم برنامه ریزی وتوسعه منابع آب درچهارچوب یک طرح جامع آب کاملا احساس می شود.

باتوجه به اینکه کشورماجزء مناطق خشک ونیمه خشک بوده وآب به عنوان یک منبع کمیاب محسوب می گردد برای جلوگیری ازاینکه کمبود آب مانعی دررشد اقتصادی واجتماعی کشور ایجاد نماید، ضرورت دارد که مد یریت وبرنامه ریزی وبه همراه آن توسعه وبهره برداری منابع آب بهبود یابد وبالطبع وجود یک برنامه جامع آب در چارچوب سیاستهای کلی اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی کشور نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع اب در جهت اهداف توسعه کشور ایفا خواهد نمود .

امروزه موضوع الودگی محیط ز یست ابهابصورت مساله بسیار جدی در آمده است و کشورهایی که دچار کمبود منابع آب هستند بصورت حاد تری با این مشکل روبرو خواهند بود.

طرحهای توسعه منابع آب میتوانند بترتیبی به حل مشکلات فوق پرداخته و از طریق برنا مه ریزی سنجیده ، تلاشها و منابع تخصیص یافته به این منظور را سامان دهند.

به نحوی که با توجه به اثرات وسیع و دامنه دار اجرای طرحهای توسعه منابع آب بر جامعه ، میتوان با انتخاب راه برد های مناسب و اجرای به موقع طرحهای تکمیلی در جهت اهداف توسعه حرکت نمود.

که در بخش بعدی ، اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب مختصرا بیان خواهد شد.

اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب

مهمترین اهداف کلی و نهایی برنامه ریزی و توسعه منابع آب را می توان بشرح زیر برشمرد

الف – رشد اقتصادی :

از طریق افزایش ظرفیت تولیدی و ارزش تولیدات اقتصادی و درامد سرانه ، رشد اقتصادی بوجود می اید .

د راین زمینه توجه به نقش محوری تامین اب در افزایش تولید کشاورزی و جنبه های زیست محیطی و بهداشتی آن حائز اهمیت ویژه ای است .

ب- ثبات و امنیت اقتصادی :

ثبات و امنیت اقتصادی از طریق تامین نیازهای اساسی زندگی برای جامعه فراهم می گردد.در این زمینه میتوان به چند مورد عمده اشاره نمود :

*امنیت شغلی برای کشاورزان مخصوصا با توجه به نوسانات درآمد سالانه کشاورزی دراثر تغییرات جوی و قیمت ناعادلانه بازار

*تامین اشتغال برای روستاییان از طریق بهره برداری وسیعتر و متراکمتر از اراضی قابل آبیاری که این مکان در فعالیتهای وابسته میتواند چشمگیرتر نیز باشد .

تامین آب مکفی و مناسب جهت شرب و مصارف خانگی و عمومی بمنظور ارتقاء سطح زندگی.*

*رفع یا کاهش خسارتهای جانی و مالی طغیان رودخانه ها و ایجاد احساس ثبات و امنیت جانی و مالی .

ج- توازن اقتصادی :

توازن اقتصادی از طریق تویع متعادل درآمد بین ساکنین یک منطقه و توسعه اقتصادی منابع عقب افتاده کشور تامین می گردد.

در مورد توزیع متعادل درآمد روستاییان با اجرای طرح های تامین آب کشاورزی و توسعه اراضی مزروعی و واگذاری آن به افراد بی زمین و کم زمین می توان اقدام نمود.

در مورد توسعه مناطق عقب افتاده کشور و نیز روستا ها در مقام مقایسه با شهر ها تامین آب مکفی جهت توسعه و ایجاد منابع درآمد در بخشهای مختلف کشاورزی صنعت و خدمات کنترل طغیان تولید انرژی لازم برای فعالیتهای اقتصادی و ... در اغلب موارد میتوان منشاء اقدامات مهمی باشد.

د- استقلال اقتصادی:

استقلال اقتصادی از طریق خود کفای در تامین مواد غذایی تامین درآمدهای ارزی و صرفه جویی در هزینه های ارزی تقویت می شود.

در این زمینه افزایش تولیدات کشاورزی می توانند نقش عمده ای بعهده داشته باشند

زمینه های مختلف برنامه ریزی و توسعه منابع آب

بر اساس بررسی نیازها و مصارف عمده آب و وضعیت منابع آب در زمان حال و آینده طرحهای توسعه منابع آب شکل می گیرد و میتوان لیست فعالیتهای عمده آبی را بشرح زیر بیان نمود:

تامین مصارف خانگی وشهری وصنعتی

آبیاری وزهکشی وتامین نیازهای کشاورزی

کنترل سیلاب

تنظیم وکنترل کیفیت آب

حفظ حیات وحش آبزیان

مدیریت حوضه آبریز

حال بصورت خیلی مختصر بشرح فعالیت های آبی مذکور می پردازیم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران