تحقیق درباره رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت

از برنامه‏ها و اقدامهاى امام مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمینه اساسى رشد و تعالى معنوى و فکرى انسان را مى‏سازد.

طبق تحقیقات کارشناسان و متخصصان بخش عظیم و مهمى از مسائل عقب‏ماندگى و وابستگى و کمبود مواد غذایى و معیشتى (اگر نگوییم تمام آن) به دو عامل بستگى دارد، و این هر دو عامل با هم در ارتباط‏اند:

نظام اقتصادى حاکم بر جهان.

نظام اقتصادى حاکم بر جهان‏»، یعنى نظام و سیستمى که قدرتهاى اقتصادى جهان در کشورهاى استعمارگر پدید آورده‏اند، و هدف و آرمان آنها دستیابى به قدرت اقتصادى روزافزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است. این قدرتهاى سلطه‏گر، با برنامه‏ریزیهاى دقیق خود، مانع هرگونه استقلال، خودکفایى و رشد تولید و پیشرفت اقتصادى در کشورهاى عقب نگهداشته شده‏اند. این قدرتها از راههاى گوناگون و شیوه‏هاى تبلیغى و برنامه‏ریزیهاى گسترده و عمیق، در سایه سلطه نظامى و سیاسى و فرهنگى، آزادى فکر و عمل را از آحاد مردم در جهان سوم مى‏گیرند، و روشها و شیوه‏هایى در همه مسائل زندگى از جمله در تولید و مصرف و تکنولوژى و فرهنگ و راههاى معیشت، بر آنان تحمیل مى‏کنند که به سود سرمایه‏داران بزرگ و سلطه بیشتر جهان پیشرفته است. در سایه این سلب فکر و سلب شخصیت و سلب آزادى و آزادفکرى، پدیده عقب‏ماندگى ویى و خودیابى و اعتماد به نفس مى‏میرد، و وابستگى روز به روز در اعماق اجتماعات عقب‏مانده گسترش مى‏یابد. از این رو، صاحب‏نظران مسائل اقتصادى - اجتماعى مى‏گویند: کمک به کشورهاى عقب‏مانده تنها در این است که آنها را به خودشان واگذارند.

نظام سیاسى حاکم بر کشورها» نیز نوعا عامل و دست‏نشانده قدرتهاى جهانى هستند، و همواره به زیان ملتهاى خود گام برمى‏دارند، و براى سلب هرگونه فکر و اندیشه از مردم و نفى حس خودشناسى و خودیابى در مردم خویش مى‏کوشند، و جریانهاى فکرى و فنى فرمایشى را در میان ملت‏خویش نشر مى‏دهند، و با رسانه‏ها و ابزارهاى تبلیغاتى هرگونه استقلال فرهنگى و اقتصادى را از جامعه سلب مى‏کنند، و توده‏ها را برده‏وار به اسارت و پیروى کورکورانه این دو جریان مسلط و حاکم - یکى بیگانه و دیگرى خودى - نخستین موضوعى که صدمه مى‏بیند و یا بکلى نفى مى‏گردد، اصالت فکر و فرهنگ خودى و حس اعتماد به نفس و بازیابى و بازشناسایى نیروهاى نهفته در درون خود و جامعه خودى است.

در رستاخیز ظهور امام منجى (ع)، این بندها و دامها از سر راه برداشته مى‏شود، و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهان و کشورها نابود مى‏گردد، و انسانها آزاد مى‏شوند، و با هدایت آن امام به خود مى‏آیند و دیگر بار خویشتن خویش را بازمى‏یابند و بازمى‏شناسند و آزادانه فکر مى‏کنند، و راههاى تحمیلى و تبلیغى را از راه اصلى و درست جدا مى‏سازند. و این است آزادى و آزادگى واقعى، آزادیى که در سراسر دنیاى کنونى تنها واژه آن وجود دارد و از محتوا و مفهوم آن خبرى نیست.

در دنیایى که تقسیم‏بندى جهانى با معیارهاى ظالمانه صورت مى‏گیرد، و امتهاى ضعیف، به حال خود گذارده نمى‏شوند، و از راههاى مریى و نامریى در شبکه‏هاى پیچیده نظامهاى سلطه و سرمایه‏دارى جهان گرفتار مى‏آیند، سخن از آزادى واقعى و آزادفکرى، بازى با کلمات است. و گفتگو بر سر استقلال اقتصادى و انتخاب شیوه و راه زندگى و معیشت و دستیابى به رفاه بیهوده است. زیرا در چنین شرایطى، بخشهاى عظیمى از بشریت مواد لازم زندگى را در اختیار ندارند و دچار کمبود و فقرند، و بخشهاى دیگر نیز طبق الگوها و معیارهایى که سرمایه‏داران و تولیدکنندگان بزرگ بر جامعه تحمیل مى‏کنند باید زندگى کنند، و از مواد و کالاها بهره گیرند، و خود قدرت اختیار و انتخاب ندارند.

از این رو در رستاخیز امام مهدى (ع)، انسان در آغوش آزادى به معناى واقعى کلمه مى‏آرامد، و در پرتو این آزادى همه بندها و زنجیرهایى را که بر پایش نهاده‏اند مى‏گسلد، ورا به دو بخش پیشرفته و عقب‏مانده تقسیم کرده‏اند از میان مى‏رود، و پدیده شوم فقر و نیاز نیز نفى مى‏گردد، و رفاه اقتصادى در پرتو چنین معیارهایى به جامعه و افراد داده مى‏شود. تردیدى نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت براى بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگى است. این اسارت براى انسان لحظه‏اى آسایش و فراغت‏باقى نمى‏گذارد، و زمینه‏هاى رشد و تکامل معنوى و مادى او را نابود مى‏سازد، و همواره انسان را در اندیشه سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست‏یابى به سایبان و بهبودى از درد و بیمارى و... فرو مى‏برد، و فرصتى باقى نمى‏گذارد تابه مفاهیم بالا و برتر زندگى بیندیشد، و پایگاه انسانى خود را درک کند، و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید.

در دوران رفاه اقتصادى و رفع همه نیازها، آدمى از این بردگى و اسارت هستى‏سوز رهایى مى‏یابد، و از بند مشکلات آن آزاد مى‏گردد، و به مسائل متعالى و برتر و تکامل و رشد و صعود مى‏اندیشد و در آن راستا گام برمى‏دارد.

احادیث‏بسیارى درباره رفاه اقتصادى دوران ظهور وجود دارد و شاید از جمله مسائلى باشد که بیشترین تاکید بر آن شده است. و این اهمیت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه سالم قرآنى مى‏رساند، و شاید پس از اصل عدالت دومین موضوعى باشد که در آن دوران در جامعه‏ها پدید مى‏آید. و این هر دو با یکدیگر پیوندى ناگسستنى دارند، زیرا که اجراى دقیق عدالت‏براى از میان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه آکل و ماکولى است تا اقویا حق ضعیفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. بنابراین، رفاه اقتصادى براى همه، با اجراى اصل عدالت اجتماعى و برپایى قسط قرآنى امکان‏پذیر است، بلکه رفاه و بى‏نیازى از میوه‏هاى درخت تناور عدل است، و امام با تحقق بخشیدن به اصول دادگرى و عدالت اجتماعى، همگان را به زندگیى درست و سامان‏یافته مى‏رساند.

امام صادق (ع:

...ان‏الناس یستغنون اذا عدل بینهم...

- ... مردمان بى‏نیاز مى‏گردند آنگاه که عدالت میانشان حاکم باشد...

ن‏الله لم یترک شیئا من صنوف‏الاموال الا و قد قسمه، واعطى کل ذى حق حقه، الخاصة والعامة والفقراء والمساکین، و کل صنف من صنوف‏الناس... فقال: لو عدل فى‏الناس لاستتغنوا...

- خداوند همه ثروتها را (از همه منابع درآمد) میان مردم تقسیم کرده است، و به هر کس حقش را داده است: کارگزاران و توده مردم و بینوایان و تهیدستان و هر گروهى از گروههاى مردم. سپس امام گفت: اگر عدالت اجتماعى برقرار شده بود همه مردم بى‏نیاز شده بودند...

بنابراین در سایه عدالت است که به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى مادى مى‏توان دست‏یافت.

همچنین از نظر تعالیم اسلامى، حاکمیت اگر درست و اسلامى باشد و برنامه‏ها و مجریانى قرآنى و اسلامى به کار گمارده شوند، محرومیت و نیازمندى در جامعه باقى نمى‏ماند، زیرا که اصول عدل و حق اجرا مى‏گردد، و در پرتو آن اجراى اصول، همه مردم به رفاه و بى‏نیازى مى‏رسند.

امام على (ع:

اما والذى فلق‏الحبة، و برا النسمة، لو اقتبستم‏العلم من معدنه، و ادخرتم‏الخیر من موضعه و اخذتم‏الطریق من وضحه، و سلکتم من‏الحق نهجه، لنهجت‏بکم‏السبل، وبدت لکم‏الاعلام، و اضاء لکم‏الاسلام، و اکلتم رغدا، و ما عال فیکم عائل، و لا ظلم منکم مسلم و لامعاهد

- سوگند به خدایى که دانه را (در دل خاک) بشکافت، و آدمیان را آفرید، اگر علم را از معدن آن اقتباس کرده بودید، و خیر را از جایگاه آن خواستار شده بودید و از میان راه به رفتن پرداخته بودید، و راه حق را از طریق روشن آن پیموده بودید، راههاى شما هموار مى‏گشت، و نشانه‏هاى هدایتگر پدید مى‏آمد، و فروغ اسلام شما را فرا

مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

چکیده

اقتصاد ایران، اکنون در چرخه «رکود- تورم» قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‌های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد)؛ نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.

فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‌خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، در جهت استفاده بهینه از دارایی‌ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‌به طور عام حاکم است.

نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.

ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه نرخ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی، چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، در این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردش ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.

«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‌شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.

روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.

هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آنجا که «رانت ارزی نفت» بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.

از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‌ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‌های طولانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و … ایجاب می‌کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.

در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از «در آمد» مبتنی می‌باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‌کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.

دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‌باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.

نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام «قانون مالیات بر عایدات» در سال 1312 ش وضع گردید و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‌شود و به این ترتیب بین «حسابداری» و «مالیات» رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ با این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‌کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.

در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر «میلسپو» مستشار آمریکایی، رییس کل دارایی بودع قانون مالیات بر درآمدی که به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی این قانون، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله مؤدیان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن «هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد»، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.

در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارایی محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که «در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات مؤدی، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود»؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.

قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به همواره ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‌شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‌شود: «مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد»؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد و به موجب ماده 275 مقرر می دارد: «به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور، کانون حسابداران رسمی، طبق مقررات این فصل تشکیل می‌شود».

در مواد بعدی (276 و 281) نیز مقرراتی در مورد گزارش حسابدار رسمی، اختلاف نظر ممیز و حسابدار رسمی تنظیم شد و سرانجام در سال 1358 ش به موجب مصوبه شورای انتقال منحل شد.

در قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش مقرراتی نیز درباره جنبه هایی از حسابداری فعالیت های مختلف وجود دارد که از جمله و مهمترین آن‌ها هزینه‌های پذیرفتنی و استهلاکات را می‌توان نام برد.

آخرین قانون مالیاتی، قانون سال 1366 ش است که در زمینه حسابداری تفاوت چشمگیری با قانون سال 1345 و اصلاحیه های پس از آن ندارد؛ اما برخی از مشکلات اجرایی موجود در قانون سال 1345 از لحاظ حسابداری در آن بر طرف شده است، لیکن به لحاظ نادیده انگاشتن واقعیت های عینی اقتصاد کشور، قانون مالیات های مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 از زمان تصویب تاکنون به مانعی جدی در مقابل اجرای برنامه های توسعه تبدیل شده است.

در سال 1372 ش، «قانون تشکیل سازمان حسابداری» و سپس ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب رسید که متعاقباً تصویب نامه شماره 9045 ت 138750 مورخ 23/7/1374 هیئت وزیران در ارتباط با آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان اعلام شد که پیامد این مصوبات جدید، منجر به درج عنوان حسابدار رسمی در لایحه بازنگری قانون مالیات های مستقیم و درج بخشنامه سال 1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لازم الاجرا بودن استانداردهای حسابداری و حسابرسی از 1/1/1378 بوده است.

آنچه از لابه لای مصوباتی که بیان شد نمایان می‌شود توجه خاص دولت به «حسابداری» و «حسابرسی» است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع «حسابداری و مالیات» این امر اهمیت حسابداری و اطلاع رسانی در بخش حسابداری را نشان میدهد.

شایان توجه آنکه به دلیل نوین بودن استانداردها وقدمت مالیات های مستقیم، تعارضات اساسی فیمابین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای مذکور، باعث گردیده مشکلات عدیده‌ای برای مؤدیان مالیاتی فراهم گردد.

متاسفانه از اولین ادوار قانونگذاری در ایران، مسائل سیاسی و حاشیه ای پرده غیر قابل رویتی را بر تعقل گرایی و منافع ملی گسترانده اند به گونه ای که عملاً بسیاری از قوانین و مقرارت مصوب، قابلیت اجرا نداشته و مسائل و مشکلات اجرایی آن؛ پیش از تصویب مورد توجه نبوده است.

ابعاد مورد نظر در یک قانون مالیاتی به شرح زیر می‌باشند:

وضع مالیات به عنوان تنها راه چاره ایفای نقش دولت؛

تناسب مالیات با توانایی مؤدیان مالیاتی «عدالت مالیاتی»،

تحقیق در مورد واژة اصلاحات اقتصادی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد واژة اصلاحات اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 68 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به کسی گفته می‌شود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته می‌شود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق‌ مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر

تحقیق درباره عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی 20 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی کتاب << آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت

عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی>>

مسعود فاضلی

نیم نگاه

حق مالکیت آغاز تمامی حقوق است. یونان تا زمانی نظامی دموکراتیک داشت که توانست هزاران خرده مالک کشاورز را حفظ کند. تمرکز تدریجی مالکیت زمین، شکل گیری زمین داری بزرگ و نابودی خرده مالکان باعث شد که کشاورزی یونان به تدریج بر نیروی کار بردگان تکیه کند. این در نهایت به زوال دموکراسی انجامید .

در انگلستان نیز انقلاب صنعتی بدون احترام به حقوق آریستوکراسی زمین دار، که از جنبش ماگنا کارتا magna carta نشات گرفت، اتفاق نمی افتاد. اشراف توانستند مانع از استبداد پادشاهی شوند. برای نخستین بار پذیرفته شد که پادشاه مافوق قانون نیست .

ویلیام برنستین، نویسنده کتاب «آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت»۱ معتقد است که از نیمه های قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدهم تغییرات بنیادی و شگرفی رخ داد که جهان مدرن را آفرید. این تحولات، به جهت ژرفا و اهمیت، حتی از تغییرات چند دهه اخیر دوران سازتر بوده اند. هر چند چنان که خواهیم دید انقلاب های تکنولوژیک مهمی در این دوران روی داد، آنچه این دوران را اساسا متمایز می سازد ظهور نهادهای مدرن سرمایه داری است. برنستین می گوید که تجارب ناموفق کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای کمونیستی گواه آن است که احداث کارخانه به تنهایی مدرنیته نمی آفریند. مدرنیته مستلزم نهادهایی مانند پذیرش حق مالکیت، بینش علمی و دسترسی به سرمایه یا اعتبار است. نقش دولت در این عرصه به راستی کلیدی است. برنستین با انگاره «بازار آزاد» مخالف است. دولت باید در اقتصاد مداخله کند، اما این مداخله باید در جهت ایجاد و گسترش نهادهای سرمایه داری باشد. به عبارت دیگر دولت باید رشد اقتصادی را مقدم بر توزیع عادلانه درآمد و یا دموکراسی بداند. دموکراسی پدیده ای است که به اعتقاد برنستین به دنبال رشد اقتصادی رخ خواهد داد .

بدین جهت او می گوید که فرانکو در اسپانیا و پینوشه در شیلی، به رغم نقض حقوق بشر، نقش مترقی داشته اند، زیرا نهادهای سرمایه داری را آفریده اند. مهم این است که حکومت مطلقه باید از نوع دولت استبدادی غارتگر ماقبل سرمایه داری نباشد. این دولت ممکن است در مراحل آغازین نهادهای مدرن به استثنای دموکراسی را بیافریند. نباید فراموش کرد که ظهور سرمایه داری در اروپا نیز با حکومت های مطلقه ملازمت داشته است. دموکراسی به سیستم عقلایی و رشد اقتصادی نمی انجامد، برعکس، تفکر عقلایی و رشد اقتصادی به دموکراسی مجال رشد خواهند داد. به این نکته باز خواهیم گشت. برنستین کتاب را با این سئوال آغاز می کند که چرا امپراتوری روم و یا دولت شهرهای تجاری ونیز و فلورانس نتوانستند ماشین بخار و یا برق را اختراع کنند چه عاملی در دوره معینی به اختراعات و پروژه های مهمی مانند کانال کشی مدرن، ماشین بخار و تلگراف انجامید چرا این دگردیسی بنیادی اقتصادی اجتماعی در دوره ای خاص ۱۸۵۰ ۱۷۳۰ روی داد چرا، به ترتیب زمانی، هلند، انگلستان و آمریکا پیشاهنگان این انقلاب ها بوده اند چه عاملی کشورهای توسعه نیافته را از توسعه بازداشته است برنستین می گوید که در دوره کوتاهی سرعت حمل ونقل متجاوز از ده برابر افزایش یافت و سپس، با اختراع تلگراف، ارتباط فوری و بی واسطه برقرار شد. همزمان با افزایش سرعت، هزینه حمل ونقل به طرز محسوسی کاهش یافت. باید به خاطر داشت که نه رنسانس و نه عصر روشنگری مستقیما به این تحولات منجر نشدند. گرچه نمی توان منکر اهمیت تفکر و هنر شد، این سرمایه داری بود که جهان را دگرگون ساخت. تا سال ۱۸۲۰، درآمد سرانه جهان رشد قابل ملاحظه ای نداشت. برای چند قرن پس از سقوط روم، ثروت اروپا عملا تنزل یافت و برخی از مهارت ها و تبحرهای تکنولوژیک روم، مانند سیمان سازی، برای قرن ها به فراموشی سپرده شد. ممکن است گفته شود که پس از سقوط روم، چین و تمدن اسلامی دستاوردهای بسیار داشته اند. برنستین ضمن پذیرش این بحث می گوید هیچ یک از این تمدن ها نتوانستند به طور جدی سطح رفاه و درآمد سرانه اتباع خویش را افزایش دهند. حال آنکه در دویست سال گذشته، درآمد سرانه کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از ده برابر افزایش یافته است. هرچند شکاف ثروت جوامع ثروتمند و فقیر در بسیاری موارد عمیق تر شده است، در غالب کشورهای کم توسعه نیز درآمد سرانه رشد قابل ملاحظه ای داشته و فقر مطلق در بسیاری جوامع ریشه کن شده است. درآمد سرانه امروز مکزیک بالاتر از درآمد سرانه انگلستان یک سده پیش است .

چه عواملی این رشد بی سابقه را ممکن ساخته اند برنستین از چهار عامل نام می برد: «حق مالکیت»، «متد علمی و عقلایی»، «دسترسی به سرمایه و اعتبار» و «شتاب روزافزون ارتباطات». برخی از این عوامل به تناوب در گذشته نیز وجود داشته اند. اما مجموعه این چهار عامل، نخست برای دورانی در هلند قرن های شانزدهم و هفدهم ظاهر شد و سپس به شکلی پایدار در انگلستان قرن های هفدهم و هجدهم مستقر

شد.

دانلود حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی

اختصاصی از فایلکو دانلود حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی

چنانکه پیش از این اشاره شده است، طرح جامع اسکله ساروج مشتمل بر پنج فاز می باشد. اسکله ساروج در موقعیت جغرافیایی 43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418' در پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان قرار گرفته است. محل این اسکله بر روی نقشه های دریانوردی بین المللی ثبت و مشخص شده است. اهداف تعیین شده نهایی از احداث اسکله ساروج شرکت آسیای آرام عبارتند از:

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات کلینکر:

بر اساس مطالعات انجام شده ظرفیت در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار اندک و پراکندگی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کلینکر زیاد می باشد. بزرگترین معدن آهک و سیلیس حاشیه جنوبی خلیج فارس در رأس الخیمه قراردارد که روزانه مواجه با مشکلات عدیده بهره برداری بوده و مدام از سوی مقامات دولتی، مالکیّت معادن، اعتصابات کارگری، کمبود نیروی متخصص و غیره در معرض بسته شدن می باشد. در عوض حاشیه شمالی خلیج فارس بخصوص کرانه های ساحلی استان بوشهر سرشار از معادن آهک است که متأسفانه تا بحال چنانکه توان در خور آن موجود بوده، مورد بهره برداری قرار نگرفته است. شرکتهای معظم تولید سیمان در حاشیه جنوبی خلیج فارس شدیداً نیازمند کلینکر می باشند. این شرکتها اکثراً دارای ظرفیت بسیار زیاد تولید سیمان به علت نصب واحد های متعدد آسیاب سیمان هستند، ولی بعلت کمبود مواد اولیه آهکی از احداث کارخانجات تولید کلینکر بیم داشته و ترجیح می دهند که سرمایه گذاری کلانی در این زمینه انجام ندهند. گروه سرمایه گذاری غدیر نیز مدام خواستار صادرات کلینکر از ایران می باشد و شرکت ETA موافقتنامه های مشترکی با شرکت آسیای آرام به امضاء رسانیده است. شرکت سیمان کویت یازده آسیاب سیمان دارد که کوره کلینکر این شرکت که در سال 2002 نصب شده است جوابگوی نیازهای آسیابهای سیمان آن نمی باشد. شرکت سیمان کویت نه تنها مواجه با کمبود کلینکر است بلکه کمبود مواد اولیه آهکی و سیلیسی نیز دارد که در بخش صادرات آهک بدان اشاره خواهد شد. شرکتهای متعدد دیگری نیز در حاشیه جنوبی خلیج فارس به تولید سیمان با کلینکر وارداتی مشغول می باشند که در صورت بالا رفتن توان بارگیری اسکله شرکت می توان آنها را نیز تغذیه نمود. به غیر از طرح شرکت بین المللی ساروج بوشهر، حداقل سه شرکت دیگر دارای طرحهای اولیه احداث کارخانجات تولید کلینکر و سیمان در سواحل استان بوشهر می باشند. بنابراین امیدواری بالقوه ای وجود دارد که با بهره گیری از ذخایر عظیم آهک در سواحل این استان، در چند سال آینده، این استان تبدیل به قطب صادراتی کشور در صنعت تولید کلینکر و سیمان شود. این موضوع با توجه به توسعه چشم گیر کشورهای جنوبی خلیج فارس و طرحهای عظیم عمرانی که در دست اجراء دارند هدفی مؤثر برای صادرات غیر نفتی کشور است. با راه اندازی کارخانه کلینکر شرکت بین المللی ساروج بوشهر، بیش از 1،300،000 تن کلینکر از طریق اسکله ساروج شرکت آسیای آرام صادر خواهد شد.

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات مواد آهکی عیار متوسط و عیار بالا:

سواحل استان بوشهر بلحاظ وجود معادن آهکی بسیار غنی می باشد. شرکت آسیای آرام با در اختیار داشتن بیش از 37 کیلومتر مربع از این معادن در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات فله ای این مواد قراردارد. اکتشافات انجام شده و بهره برداری از حداقل چهار معدن بزرگ و صادرات بیش از یک میلیون تن مواد اولیه آهکی با عیار های مختلف و نهایتا شناخت بازار خلیج فارس، هندوستان و شرق آفریقا، شرکت را در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات قرارداده است. احداث فاز دوم اسکله ظرفیّت و سرعت بارگیری در اسکله ساروج را به 20،000 تن در روز افزایش می دهد که با کسر روزهای غیر قابل استفاده بعلت شرایط جوی، این ظرفیت بیش از چهار میلیون تن در سال خواهد بود.

کمبود این مواد اولیه حیاتی برای اجراء پروژه های عمرانی در منطقه، کشورهای منطقه را لاجرم بسوی ایران متمایل خواهد نمود. شرکت سیمان کویت مواد اوّلیه مورد نیاز خود را ابتدا از آسیای آرام و هم اکنون با زحمات زیاد از رأس الخیمه وارد می نماید (فاصله رأس الخیمه دو برابر فاصله اسکله ساروج است و هزینه های حمل و مدّت حمل بسیار بالاتر از ما پس از راه اندازی فاز دو می باشد). شرکت مذکور فقط به علت عدم توانایی بارگیری مناسب از اسکله ساروج شرکت آسیای آرام قرارداد خود را معوّق گذاشته است. شرکت با تحمّل هزینه های گزاف بصورت دوبه کاری به مدت یکسال تأمین مواد اولیه این کارخانه را بعهده داشت، لیکن عدم توانایی بارگیری با سرعت مناسب، خُرد شدن مواد اوّلیه در دوبه کاری بعلت جابجایی بیش از حد مواد اوّلیه و هزینه های بسیار گزاف آن که با شرایط جوی نامناسب منطقه تشدید میشود، سبب شد که این قرارداد موقّتاً متوقّف شود. شرکت همچنین صادرات قابل توجه آهک عیار بالا برای استفاده در صنایع فولاد به کشور هندوستان داشته است. معادن آهک هندوستان در شرق این کشور قرارداد و کارخانجات فولاد مستقر در جنوب و غرب این کشور نمی توانند هزینه های قابل توجه حمل زمینی مواد اولیه را تقبّل نمایند، بنا براین سهل ترین و ارزان ترین راه واردات آهک از منطقه خلیج فارس می باشد. شرکت آسیای آرام به کارخانجات معظم فولاد هندوستان مانند TATA و Jindal آهک عیار بالا صادر نموده است و هم اکنون نیز بطور متوسط ماهانه بیست هزار تن آهک به این کشور صادر می نماید. متأسفانه با توجه به دوبه کاری که این شرکت برای از دست ندادن بازار ناچار به انجام آنست، هزینه های صادرات افزایش قابل توجه داشته است. راه اندازی فاز دوّم اسکله، توان و سرعت بارگیری مواد فله را افزایش داده و شرکت را قادر به بارگیری کشتی های پاناماکس در حداقل زمان ممکن می نماید. این موضوع البته در قیمت فروش مواد اولیه نیز تأثیر خواهد داشت، چه افزایش سرعت بارگیری به معنای توقف کمتر کشتیهای بزرگ برای بارگیری و در نتیجه بالا رفتن بازدهی حمل و نقل و نهایتاً تقاضای بیشتر مشتریان برای مواد اوّلیه ما خواهد شد. ظرفیّت فعلی سنگ شکنهای شرکت حاکی از آنستکه نزدیک به دو میلیون و نُهصد هزار تن آهک در عیار های مختلف را می توان دانه بندی و راهی بازار صادرات نمود. با توجه به کشش بازار، شرکت قادر به احداث سایتهای جدید دانه بندی آهک نیز می باشد.

استفادة بهینه از مواد اوّلیه آهک عیار بالا:

با راه اندازی فاز دوم و افزایش بازدهی اسکله، شرکت آسیای آرام اقدام به احداث خطوط تولید فرآوری و صنایع جانبی آهک عیار بالا خواهد نمود. این طرحها شامل احداث کارخانه سیمان(جدا از پروژه فعلی شرکت بین المللی ساروج بوشهر)، پودر آهک میکرونیزه (در صنایع رنگسازی، بهداشتی،کاغذ و غیره مصرف دارد)، آهک هیدراته پوشش دار(در صنایع دارو سازی، غذایی، کابل سازی، لاستیک سازی و غیره مصرف دارد) خواهد بود. ارزش افزوده آهک پس از پروسه صنایع مذکور بسیار بسیار بالا بوده و در حال حاضر هیچ کشوری در حوزه خلیج فارس اقدام به تأسیس کارخانجات فوق الذکر ننموده است.

صادرات مغزه، فیلتر و آرمور:

یکی از مهمترین مواد اوّلیه مورد نیاز حوزة خلیج فارس، مواد اوّلیه مغزه، فیلتر و آرمور برای ساخت اسکله در کشورهای مختلف است از این لحاظ ایران با معادن غنی و امکانات صادراتی متعدّد این توانایی را دارد که نقش اصلی در خلیج را عهده دار شود. اسکله ساروج براحتی می تواند در زمینه صادرات مغزه، فیلتر و آرمور مورد استفاده قرار گیرد. شرکت آسیای آرام مشارکت فعال در پروژه جزایر نخل در امارات متحده عربی داشت و در حالیکه کلیه مشخصات فنی مواد مورد تأیید کارشناسان پروژه قرار گرفته بود صرفاً بخاطر عدم توانایی انتقال حجم عظیم مواد مورد نیاز پروژه جزایر نخل، نتوانستیم در این پروژه فعالیت نماییم. حتی در احداث اسکله های مربوط به پروژه های گاز پارس جنوبی، انتقال این مواد از راه دریا بسیار با صرفه تر از حمل و نقل زمینی خواهد بود.

اشتغال افراد بومی:

احداث فاز دوم و به دنبال آن تداوم تولید در خطوط دانه بندی و احداث خطوط جدید  باعث به ثمر رسیدن یکی از اهداف بسیار مهم شرکت آسیای آرام در منطقه خواهد شد. به طور خلاصه میزان اشتغال در صنایع مختلف به قرار زیرپیش بینی می شود:

تعداد اشتغال در سال

نام طرح

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

80

80

80

80

70

50

35

20

معادن آهک

100

100

100

100

100

100

135

15

اسکله ساروج

130

130

130

130

200

300

225

220

کارخانه کلینکر ساروج

150

150

150

150

120

120

95

83

سنگ شکن ها

130

130

130

150

150

25

-

-

کارخانه کلینکر آسیای آرام

20

20

20

20

20

20

20

20

فضای سبز و نهالستان

25

25

25

25

25

25

30

-

کارخانه پودر آهک میکرونیزه

25

25

25

25

25

30

-

-

کارخانه آهک هیدراته

660

660

660

680

710

670

540

258

جمع

اشتغال نیروهای محلی و منطقه ای در پروژه های شرکت آسیای آرام در کنگان

تناژ تردد مواد اوّلیه آهکی فله، کلینکر و سایر تولیدات شرکت آسیای آرام در اسکله ساروج

برآورد و پیش بینی حجم تردد کالاهای فله در اسکله ساروج بر اساس طرحهای پیش بینی شده در سایت آسیای آرام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که این بندر علاوه بر کالاهای فله ناشی از طرحهای این شرکت ظرفیّت و قابلیّت تردّد دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دارد.

در جدول فوق ظرفیّت اسکله در   فازیک  و  فاز دو مشخص شده است. ظرفیّتهای مذکور بخصوص در مورد طرحهای آتی با توجه دقیق به برنامه زمانی پیش بینی شده برای اتمام طرح و شروع بهره برداری تعیین شده اند. با توجه به برنامه زمانی احداث فاز دوّم اسکله که این مطالعات در مورد آنست، برای محاسبات فقط هزینه های انجام طرح و همچنین هزینه های تولید آهک فرآوری شده، مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین دیگر پروژه ها در صورت به بهره برداری رسیدن، ضمن داشتن مطالعات فنی اقتصادی خود، سود افزوده و درآمد اضافه ای برای اسکله محسوب خواهند شد.

در مطالعات فنی اقتصادی حاضر، کلیه محاسبات اقتصادی بر مبنای هزینه های اجرای طرح فاز دوم اسکله و تولید و صادرات آهک عیار متوسط و عیار بالا انجام شده است.

مشخصات عمومی اسکله ساروج شرکت آسیای آرام

محل احداث

پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان در استان بوشهر

موقعیّت جغرافیایی

43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418'

تعداد فازهای اجرایی اسکله

5 فاز

طول جاده خاکی

612 متر

عرض جاده خاکی

8 متر

ارتفاع جاده خاکی از سطح دریا

4 متر

پاشنه جاده خاکی

16 متر

طول و عرض اسکله فاز یک

20*56 متر

عمق اسکله فاز یک

5/5 متر در جزر کامل

ظرفیّت بارگیری اسکله فاز یک

1،000،000 تن در سال

کشتی طرح فاز یک (شناور مسطح)

10,000 GWT

اسکله فاز دو

پهلوگیردریای آزاد برای کشتیهای اندازه پاناماکس، نوار نقاله وکشتی بارکن

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز دو

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز دو

352 متر

عمق اسکله فاز دو

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز دو

60000 GWT PANAMAX

ظرفیّت کشتی بار کن

1500 تن در ساعت

اسکله فاز سه

پهلوگیرنیم بازL شکل برای کشتیهای پاناماکس، نوارنقاله وکشتی بارکن متحرک

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز سه

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز سه

دو پهلو گیر هر کدام به طول 352 متر

عمق اسکله فاز سه

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز سه

60000 GWT PANAMAX